«سفراء الإيرادات»... برنامج سعودي لتطوير مالية القطاع الحكومي

TT

«سفراء الإيرادات»... برنامج سعودي لتطوير مالية القطاع الحكومي

أفصحت، أمس، وزارة المالية السعودية عن إطلاق برنامج «سفراء الإيرادات» كمبادرة تمكين الجهات الحكومية، لتطوير وتحسين العمليات المالية، وتحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل الكوادر البشرية.
وأوضح وكيل الوزارة للإيرادات العامة طارق الشهيب أن البرنامج يهدف إلى تكوين نواة شبكة مستقبلية لمجموعة أفراد متمكنين في مجال الإيرادات الحكومية في وكالة الإيرادات بوزارة المالية وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية الأخرى، بهدف توفير مصدر للإثراء المعرفي للموظفين في أماكن عملهم داخل مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تخريج سفراء ممارسين معتمدين.
ويستفيد من البرنامج منسوبو وكالة الإيرادات في الوزارة وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية المختلفة، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مرحلتين؛ الأولى تختص بتحليل جدارات الموظفين المستهدفين، إضافة إلى تصميم برامج نقل المعرفة لتطبيق منهجيات الإيرادات، في حين تأتي المرحلة الثانية التي تسهم في نقل المعرفة عبر عمليات تدريبية متنوعة منها التحليل المالي وتنبؤ الإيرادات وإدارة المخاطر ودورة تدريب المدربين، إضافة إلى التدريب القائم على رأس العمل لمشاريع مرتبطة بأعمال الوزارة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».