توقيف 80 شخصاً في تركيا بعد اعتداءات على محلات للاجئين سوريين

أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
TT

توقيف 80 شخصاً في تركيا بعد اعتداءات على محلات للاجئين سوريين

أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات التركية، أمس، نحو ثمانين شخصاً يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم على محلات تجارية لسوريين في أنقرة على أثر مشاجرة سقط فيها قتيل في أجواء تصاعد خطاب كراهية الأجانب في تركيا.
وقالت الشرطة، في بيان، «حددنا واعتقلنا 76 شخصاً نشروا معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية لغايات استفزاز أو شاركوا» في هذه الهجمات.
وبين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، 38 شخصاً معروفون لدى الشرطة بارتكاب أعمال سرقة واعتداء وضرب أو تهريب المخدرات.
وحطم عشرات الأتراك الغاضبين مساء الأربعاء سيارات ومحلات تجارية يُعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة إلى التدخل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.
وقالت إن أعمال الشغب اندلعت في وقت متأخر من الأربعاء، في أعقاب شجار بين سكان أتراك ولاجئين سوريين على الأرجح، تم خلاله طعن تركي حتى الموت.
وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الرجال الغاضبين وهم يخترقون طوقاً أمنياً فرضته الشرطة، ثم يحطمون سيارات ومحلات تجارية.
وقال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كنيك، على «تويتر»، أن طفلاً سورياً نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر رشق على المنزل الذي تسكنه عائلته.
وقال كينيك «منذ متى أصبح رشق منزل بالحجارة ليلاً جزءاً من عاداتنا؟ اتصل بنا العديد من اللاجئين. إنهم قلقون على سلامة أطفالهم».
وقال مكتب محافظ أنقرة ليل الأربعاء - الخميس إن «التظاهرات والأحداث التي وقعت في حي ألتنداغ انتهت نتيجة سعة صدر مواطنينا والعمل الشاق لقواتنا الأمنية». وأضاف أن «شعبنا مطالب بعدم إضفاء صدقية على الأخبار الاستفزازية والتعليقات»، في إشارة إلى الخلاف الذي أدى إلى الاضطرابات.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن «اثنين من الرعايا الأجانب» أوقفا ووجهت إليهما تهمة «القتل العمد».
وجاء هذا التوتر بينما تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين في صفوف العديد من الأتراك. وتؤوي تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، بموجب اتفاقية أبرمتها عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى دوله. ويعمل الطرفان حالياً على تعديل الاتفاق.
وتلقت أنقرة، مقابل إنشائها مخيمات للاجئين في جنوب شرقي البلاد تؤوي حالياً بالمجمل أكثر من أربعة ملايين شخص، تمويلاً بمليارات الدولارات.
وأثار حزب المعارضة الرئيسي، الشهر الماضي، جدلاً بتعهده إعادة اللاجئين السوريين إلى «الوطن» في حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات العامة المقررة عام 2023.
وكشفت منصة «تيت» التركية، المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار، التي تحظى بمتابعة واسعة في تركيا، هذا الأسبوع، عن العديد من التعليقات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللاجئين، يتعلق العديد منها بالأفغان.
وتحظى المسألة باهتمام متزايد على وقع المكاسب السريعة التي يحققها متمردو حركة «طالبان» في أفغانستان، ما من شأنه أن يؤدي إلى تدفق المهاجرين بمجرد استكمال عملية انسحاب القوات الأجنبية في نهاية الشهر الحالي.
وتشكل تركياً واحداً من الممرات الرئيسية للمهاجرين الأفغان الباحثين عن مأوى في أوروبا.
من جانبه، ناشد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، على باباجان، المواطنين، بعدم الخروج إلى الشوارع، أو استهداف السوريين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه الجميع بالأسف والحزن الشديد لمقتل «شقيقنا» أميرهان يالتشين، يجب تغليب المنطق السليم، وإدراك أن الجريمة دائماً شخصية، ولا يجب استغلال مثل هذه الحوادث للعقاب الجماعي.
في الوقت ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، إن ما يقرب من 4 ملايين مهاجر قدموا من سوريا، وإن العديد من هؤلاء السوريين الذين لديهم مهن وفنون هم مواطنون أتراك.
وفي سياق متصل، رفض فاروق كايماكجي نائب وزير الخارجية التركي، تصريح وزير الداخلية النمساوي كارل نهامير، الذي اتهم فيه أنقرة بممارسة الاستفزاز فيما يتعلق بقضية اللاجئين.
ودعا كايماكجي، في تغريدة أمس، الاتحاد الأوروبي، إلى العمل معاً ضد الهجرة غير النظامية. وتساءل عن سبب عقدة نهامير تجاه تركيا التي تستضيف أكثر من 4.2 ملايين لاجئ.
وأكد أن تركيا لم تستفز أو تهدد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضية الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى تحد عالمي، مضيفاً: «ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في قضية الهجرة».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.