«المنحة السعودية» تنير ليالي عدن وحضرموت

سكان أكدوا تحسينها للكهرباء وإسهامها في استقرار الخدمات وانتعاش الأعمال والاقتصاد

ناقلة النفط التي حملت الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن في ميناء عدن نهاية يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

رفعت منحة الوقود التي تقدمها السعودية لمحطات توليد الكهرباء في اليمن القدرات التوليدية لهذه المحطات بنسبة وصلت إلى 40‎ في المائة وذلك في محافظات عدن ولحج وأبين، في حين سجلت محافظة حضرموت نسبة أفضل من السابق، وفقا لسكان محليين ومعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» ميدانيا.
ومع المنحة السعودية قال السكان تراجعت ساعات الإطفاء من ست ساعات مقابل 3 ساعات تشغيل، حيث أصبح معدل تشغيل الكهرباء خمس ساعات مقابل ثلاث ساعات إطفاء، كما وفرت مبالغ كبيرة على الموازنة اليمنية، وجنبت السكان عناء توقف محطات توليد الكهرباء إجباريا كل شهر نتيجة نفاد الوقود أو تأخر وصول الشحنات المخصصة لهذه المحطات.
الآثار الإيجابية كانت محط إشادة السكان في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، حيث يؤكد الموظف الحكومي عبد العزيز السقاف أن المنح المتواصلة المقدمة من السعودية لمحطات توليد الكهرباء جعلت السكان يلمسون تحسنا واضحا في الكهرباء، حيث تحولت ساعات الانطفاء إلى أقل من نصف ساعات التشغيل خلافاً لما كان عليه الحال قبل وصول المنحة حيث كانت تصل ساعات الإطفاء إلى ست ساعات، وفي أحيان كثيرة كانت المحطات تتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.
ويشاركه في هذا الرأي أمين عبد الله الذي يعمل في محل لبيع الملابس، إذ يؤكد أن الفارق الذي أحدثته المنحة كبير، وأن الناس كلها تتحدث عن تحسن خدمة الكهرباء بعد أن كانوا يشكون من كثرة انقطاعاتها، وما يتسبب فيه ذلك من آثار على كبار السن والأطفال والمرضى، وأيضا على مخزون الأسر من الأغذية، فضلا عن إسهامها في الاقتصاد والأعمال.
ويقول أمين: «حتى في أعمالنا، عانى الناس كثيرا من تردي خدمة الكهرباء وارتفاع حرارة الصيف، حتى اضطرت بعض الأسر للانتقال للعيش في فنادق، لكننا اليوم نحمد الله على التحسين الكبير».
وفي مدينة المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت وهي من ضمن المناطق التي شملتها منحة الوقود، شهد الوضع تحسنا ملموسا في توليد الكهرباء، حيث انخفضت ساعات الانطفاء.
ويؤكد مجدي بازياد وهو مدير إذاعة محلية في المكلا أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية حققت استقرارا ملحوظا في خدمات الكهرباء في مديريات ساحل حضرموت ومدينة المكلا، وأنه لا يمكن إنكار ذلك التحسن.
ويضيف بازياد «لكن الأمر بحاجة لاستمرار وصول شحنات الوقود إلى ميناء المكلا بشكل منتظم، حيث إن تأخر بعض الشحنات يعيدنا للمشهد الأول وعودة الانقطاعات بشكل مزعج في ظل صيف ساخن، ويشكر المواطنون في حضرموت الجهد المبذول من قيادة المملكة في دعم محطات الكهرباء بالوقود من ديزل ومازوت وزيوت يتطلبها استقرار خدمات الكهرباء خلال أشهر فصل الصيف».
أما خميس أحمد، وهو معلم في مدينة المكلا فيقول إن وضع الكهرباء تحسن كثيرا عما كان عليه، ولكنه يتطلع إلى أن تتحسن الخدمة وتخف الانطفاءات المتكررة، خاصة أن المنحة السعودية وفرت أموالا كثيرة، وفق قوله.
يشار إلى أن المنحة السعودية وزعت على دفعات بناء على الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات لتشغيل أكثر من 80 محطة بمختلف المحافظات، وبما يحقق أثراً إيجابياً على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الأوضاع والخدمات العامة فيها، حيث أسهمت في رفع نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 25 في المائة في جميع المحافظات، وبأكثر من 40 في المائة في محافظة عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود.
كما أسهمت المنحة في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية ورفع ساعات توافر الكهرباء في بعض المحافظات بنسبة 30 في المائة عما كانت عليه في شهر مارس (آذار) من العام الحالي، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وأحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أسهمت في الحد من ساعات الانطفاء.
منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية لم تحسن فقط إنتاج محطات الكهرباء بل إنها خففت من العبء على ميزانية الحكومة، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في توفير فرص العمل، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمل مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له.
اللجنة المشتركة عملت على جدولة شحنات المنحة، التي تسهم بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهو البرنامج الذي قدم أكثر من 204 مشاريع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.