مصادر فلسطينية تتحدث عن إمكانية تصعيد في غزة

بعد توقف جهود الوسطاء وعدم استجابة إسرائيل لمطالبهم

فلسطيني ينتظر خارج مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر صحفية فلسطينية، أمس، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تدرس إشعال الحدود مع إسرائيل، مجددا، بما يتجاوز استئناف إطلاق البالونات الحارقة، في ظل توقف جهود الوسطاء وعدم استجابة إسرائيل لمطالبهم. يأتي هذا القرار في ظل تسريبات إسرائيلية، تحدثت عن أن السلطة الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، وأن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري، تم تجميده، أو إلغاؤه.
وقال مصدر لصحيفة (الأيام) الفلسطينية المحلية، إنه «على ضوء الوقف التام لجهود الوساطة وعدم استجابة إسرائيل لشروط الفصائل وغياب أي أفق للمصلحة الداخلية ورفع الحصار وعمليات إعادة الإعمار، الفصائل تدرس إمكانية تسخين الحدود، ولن تكون محدودة باستخدام بالونات حارقة أو أمور شبيهة، وإنما ستنتقل إلى ما مثل ما وقع على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل و(حزب الله) الجمعة الماضية».
وأضاف المصدر أن «إسرائيل أدارت ظهرها لجميع الوسطاء، وبدأت سلسلة شاملة من الخطوات لتشديد الحصار والتراجع الكامل عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مؤخرا، فضلا عن التملص المستمر بموضوع إدخال المنحة القطرية». وتابع المصدر الذي وصفته الصحيفة بـ«الموثوق»، أن الأجهزة الأمنية لحماس، رصدت تحركات لجماعات ترتبط مع إسرائيل تحاول إثارة الفتن وتنفيذ أعمال تخريب وتخويف في غزة، على غرار ما حدث قبل عدة أيام في منتجع بيانكو على شاطئ مدينة بيت لاهيا الذي تعرض سوره الخارجي لتفجير بعبوة ناسفة. وأضاف أن الفصائل الفلسطينية ستدعو إلى اجتماع مهم في الساعات أو الأيام القريبة، «من أجل دراسة الوضع ووضع خطة لإفشال هذه المخططات». وقال إن «الأجهزة الأمنية نجحت بتوقيف عدد من أعضاء الجماعات».
في الأثناء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، مشيرةً إلى أن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري تم تجميده، أو في الواقع تم إلغاؤه. وأوضحت الإذاعة، أن مبرر قرار السلطة، رفض البنوك الفلسطينية التي لها فروع في غزة، العمل كقناة لتوزيع النقود على المستفيدين في غزة، خوفًا من توجيه اتهامات لها وفق قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي. ونقل موقع عكا للشؤون الإسرائيلية عن الإذاعة العسكرية، أن السلطة الفلسطينية، أبلغت إسرائيل بذلك بداية الأسبوع الحالي، وطلبت المساعدة والمشورة للحفاظ على المسعى القطري من خلال إيجاد بديل آخر.
وقالت إذاعة الجيش، إن الأطراف تبحث حاليًا عن حل مناسب، والاحتمالات المتوفرة هي، العودة لإدخال الأموال القطرية عبر الحقائب، وهو حل تعارضه إسرائيل. أو البحث عن طرف ثالث بعيدًا عن البنوك، وهو خيار معقد لكنه ممكن. أو استبعاد القطريين والبحث عن ممول دولي، وهو خيار ممكن لكنه ينضوي على توتر مع قطر.
وكانت حركة حماس قد قالت الثلاثاء، إن إسرائيل تراجعت عن تسهيلات أعلنتها مؤخرا لصالح قطاع غزة، محذرة من أن يقود ذلك للتصعيد. وصرح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، للصحفيين، بأن «تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعاقة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بمثابة عوامل توتر حقيقية وصواعق تفجير ممكن أن تنفجر في أي وقت». وأضاف: «هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار لأن الواقع ممكن أن ينفجر في ظل استمرار الاحتلال بتشديد الحصار على القطاع». على حد تعبيره.