برعاية خادم الحرمين... «الصناعات العسكرية» تنظم معرض الدفاع العالمي مارس المقبل

برعاية خادم الحرمين... «الصناعات العسكرية» تنظم معرض الدفاع العالمي مارس المقبل
TT

برعاية خادم الحرمين... «الصناعات العسكرية» تنظم معرض الدفاع العالمي مارس المقبل

برعاية خادم الحرمين... «الصناعات العسكرية» تنظم معرض الدفاع العالمي مارس المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس (آذار) 2022 م، معرض الدفاع العالمي، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة.
وتجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الرشيدة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن في العالم، حيث يحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.
وبهذه المناسبة، رفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع.
وعد هذا الدعم امتداداً لمسيرة دعم توطين الصناعة العسكرية المحلية لتحقيق مستهدفات توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري بحلول عام 2030 تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة.
ووصف المعرض بأنه منصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في مجال الأمن والدفاع، ستسهم في تعزيز مجالات التعاون وصناعة الشراكات بين المصنعين المحليين وأبرز الشركات العالمية، وكذلك تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية، ودعم توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد والأمن الوطني، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وستنظم النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في مقرّ تم تجهيزه خصيصاً لهذا الحدث، ويمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، ويجمع أكثر من 800 جهة عارضة منها 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كبار المسؤولين والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم.
ويعدّ المعرض أول منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الأمن والدفاع، حيث يستعرض أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.
ويعد معرض الدفاع العالمي حدثاً متخصّصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة، ومن المخطط له أن يشكّل منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع.
ويقام المعرض مرّة واحدة كل عامين ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في العاصمة الرياض في شهر مارس من 2022 لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع.
ويشهد الحدث حضور أبرز الشخصيات القيادية من المملكة، ووفود من جهات دولية، وأبرز صنّاع القرار في صناعة الدفاع من أرجاء العالم كافة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤسس معرض الدفاع العالمي، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وتوكل إليها مهمة تطوير صناعة الدفاع المحلية تماشياً مع التزام المملكة برؤية عام 2030. والخطط الرامية لتوطين 50 في المائة من التصنيع العسكري بحلول عام 2030.



وزير خارجية عُمان إلى إيران للمساعدة في تحريك عجلة المفاوضات

وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال محادثات سابقة (أرشيفية - العُمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال محادثات سابقة (أرشيفية - العُمانية)
TT

وزير خارجية عُمان إلى إيران للمساعدة في تحريك عجلة المفاوضات

وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال محادثات سابقة (أرشيفية - العُمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال محادثات سابقة (أرشيفية - العُمانية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، أن وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، سيزور طهران، الثلاثاء، لمواصلة المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز.

وكان البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي الجمعة الماضي، استكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، وآخر المستجدات الإقليمية، «وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة، تراعي مصالح جميع الأطراف»، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية العمانية.

وبشأن تطورات الملاحة في مضيق هرمز، أكد الوزيران «أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها، وأمن المنطقة واستقرارها».

وتأتي هذه الاتصالات بين الدولتين المشاطئتين للمضيق بشأن حركة الملاحة؛ بهدف التوصل إلى صيغة تُجنب المنطقة التصعيد.

وبحث الجانبان؛ العماني والإيراني، إنشاء مسار ملاحي جديد، مع خلاف بين الجانبين بشأن فرض رسوم على حركة المرور في المضيق الذي كان يعبر منه نحو 20 مليون برميل نفط وسوائل نفطية يومياً قبل الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) 2026. وأقرت لجنة برلمانية إيرانية مادة تتيح للحكومة تحصيل رسوم مقابل خدمات تقدم للسفن العابرة، وهو ما لا يحظى بدعم عُماني.

كما تأتي زيارة الوزير العماني في وقت تنشط فيه حركة الوسطاء، حيث وصل قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى طهران، الاثنين، في ثالثة زياراته منذ انخراط إسلام آباد في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، بعد اتصال أجراه الأسبوع الماضي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ولم يُكشف عنه من قبل.

وأعلنت واشنطن عن إجراءات عقابية ضد الاقتصاد الإيراني تعدّ أعلى صرامة ضد دولة عانت من عقوبات اقتصادية شبه مستمرة منذ عام 1979.

ويبحث الوسطاء الباكستانيون والعمانيون مع الطرف الإيراني في إيجاد مخارج للأزمة في ظل استمرار القيود التي تفرضها إيران على حركة السفن، وتمسكها بعدم فتح المضيق قبل معالجة خلافاتها مع الولايات المتحدة، وكذلك الحصار الأميركي وحملة الضغوط القصوى التي تشنها الولايات المتحدة على طهران.


نمو الاقتصاد السعودي... عامل جذب للاستثمارات الأجنبية

السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
TT

نمو الاقتصاد السعودي... عامل جذب للاستثمارات الأجنبية

السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)

استبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاءه بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتغريدة ترحيب جاء فيها: «تمثل زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا مرحلة مهمة. فإزاء التحديات التي تشهدها المنطقة، عملت فرنسا والسعودية من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وهما تواصلان التشاور من أجل هذا الغرض. إن شراكتنا تنهض على العمل؛ أكان في المشاريع الكبرى أو في التكنولوجيات المتقدمة، أو الاستثمارات والفعاليات الدولية، مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي جرت هذا الصيف. لقد حققنا معاً الكثير، ونريد أن نذهب أبعد من ذلك».

وكتب ماكرون في تغريدة ثانية أن فرنسا الفخورة باستضافتها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «بطلب من السعودية» ترى أن هذا النجاح «ثمرة طموحنا المشترك مع المملكة السعودية، من أجل تطوير وتقريب المواهب والبلدين بعضهما من بعض».

طموحات اقتصادية مشتركة

لا تعكس كلمات ماكرون واقع الحال للعلاقات السعودية- الفرنسية فحسب؛ بل والطموحات أيضاً. فالمعطيات والأرقام من الجانبين السعودي والفرنسي تبين أن العلاقات الاقتصادية بينهما -بالمعنى الواسع للكلمة، وبما يشمل كل الأنشطة التي لها جانب اقتصادي- مزدهرة وتتجه تصاعدياً. ولكن الطرفين يطمحان إلى دفعها إلى الأمام.

ومن أهداف زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى باريس، تسريع بلوغ الطموحات المتبادلة؛ خصوصاً أن الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين الذي رأى النور نهاية عام 2024، وعقد اجتماعه الأول اليوم (الاثنين) في قصر الإليزيه برئاسة ولي العهد والرئيس الفرنسي، يشكل الرافعة الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وما كان لهذه الطموحات أن تتحقق لولا توفُّر العناصر الضرورية من الجانبين، والرغبة المشتركة في بلوغ الأهداف المرجوة.

تتعين الإشارة كذلك إلى أن الاقتصاد السعودي الذي يتجه بقوة نحو قطاعات استراتيجية جديدة، يبحث عن شراكات واعدة تنضم إلى ما نُسج بين الطرفين في العقود الماضية. وبكلام آخر، فإن البحث اليوم عن كيفية إطلاق الاقتصاد الجديد (وعناوينه: الذكاء الاصطناعي، والعالم الرقمي، والأنشطة الصناعية الإبداعية وعديمة الكربون، واحترام البيئة) يشكل الطموحات التي تسعى «رؤية 2030» لبلوغها.

ومن الجانب الفرنسي، ثمة رغبة في أن تتوافق الأجندات السعودية والفرنسية، استعداداً لمواكبة المشاريع الكبرى التي تسير فيها السعودية، إلى جانب ما تحقق حتى الآن ما بين الجانبين.

الذهاب نحو «الاقتصاد الجديد»

تركز الورقة المسماة «إحاطة إعلامية» الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، على مكامن القوة في الاقتصاد السعودي -وهي كثيرة- وما يحتضنه من محفزات توفر الضمانات التي يريدها المستثمر القادر على الاستفادة من أكبر اقتصادات المنطقة.

وفي جردة لما هو قائم بين الطرفين اليوم، تبيِّن الورقة السعودية أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ العام الماضي 10.1 مليار يورو، بزيادة 7.2 في المائة عن العام السابق. أما الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الاقتصاد السعودي فقد بلغ رصيدها في عام 2024 ما يزيد على 16 مليار يورو، موزعة على 18 قطاعاً، وتشمل 651 ترخيصاً.

واللافت أن الرئيس الفرنسي يستثمر كل فرصة متوفِّرة لدعوة الطرف السعودي للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، كما يدعو المستثمرين الفرنسيين للذهاب إلى السعودية، لما تزخر به من فرص واعدة.

وقالت مصادر رئاسية في معرض تقديمها لزيارة ولي العهد، إنها تأمل أن يكون افتتاح مكتب لصندوق الاستثمار السعودي في باريس مقدمة لرفع رصيد الاستثمارات السعودية الضعيف نسبياً. ومن جانبها، تروج باريس لقدرات اقتصادها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتذكِّر بأن فرنسا تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطب جاذب للاستثمارات الدولية.

ووفق وكالة التصنيف الدولية «أرنست أند يونغ» في تقريرها لعام 2026، فإن فرنسا احتلت -للسنة السابعة على التوالي- المرتبة الأولى في أوروبا كوجهة لمشاريع الاستثمار الدولية؛ حيث اجتذبت العام الماضي 852 مشروعاً، متفوقة على بريطانيا (730 مشروعاً) وعلى ألمانيا (548 مشروعاً). أما مجمل المشاريع الاستثمارية للدول الأوروبية الـ47 فقد بلغ 5026 مشروعاً.

النمو الاقتصادي عامل جذب

حقيقة الأمر أن منتدى رجال الأعمال الذي التأم في باريس، الاثنين، في 3 ورش عمل، واختتم بحضور ولي العهد والرئيس ماكرون، كان هدفه الأول التركيز على الاستثمارات وعلى الفرص الجديدة للطرفين. واللافت كان الحضور الفرنسي الواسع؛ حيث تلاقى مسؤولو الشركات الفرنسية الكبرى مع نظرائهم من الجانب السعودي.

وحتى اليوم، يتركز الحضور الفرنسي في قطاعات: الطاقة، والمياه، والنقل، والخدمات اللوجستية، والبناء والتشييد، والضيافة، والصحة. غير أن الأمور أخذت تتغير. وتلحظ الورقة السعودية أن دخول شركات فرنسية جديدة إلى السوق السعودية يساهم في دفع الاستثمارات إلى قطاعات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والثقافة، والصناعات الإبداعية، والتعدين.

وتفيد الأرقام المتوفَّرة بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ نحو 7.36 مليار يورو في فرنسا بين 2017 و2024، بما يدعم نحو 29 ألف وظيفة. كذلك، فإن مذكرة التفاهم التمويلية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «بي بي إي فرنس» الحكومية، وضعت إطاراً لضخ 8.56 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة.

«رؤية» فرنسية

وأجرت «الشرق الأوسط» مجموعة من الحوارات مع مسؤولي شركات فرنسية وسعودية. وقال لوران جيرمان، المدير العام لمجموعة «إيجيس» الفاعلة في حقل الاستشارات الهندسية للبنى التحتية والتنظيم الحضري، إنه يحضر منتدى رجال الأعمال لسببين: الأول، للقاء كثير من زبائنه الذين حضروا إلى باريس بهذه المناسبة. والثاني، للنظر في إمكانية الفوز بمشاريع جديدة. وأفاد جيرمان بأن شركته التي حصدت 300 مليون يورو من أنشطتها في السعودية، تستخدم 1700 متعاون غالبيتهم سعوديون، تجاوباً مع عملية السعودة التي تسعى إليها الحكومة. وبنظره، فإن الاقتصاد السعودي جذاب للغاية؛ إذ إنه يحقق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، وهي أعلى من المعدلات العالمية. ولذا، فإن شركته عازمة على مزيد من الاستثمارات في السعودية، وتريد بدورها مواكبة «رؤية 2030» التي أُطلقت قبل 10 أعوام. ومن المشاريع الأخرى التي عملت فيها «إيجيس»: القدية، والدرعية، والعلا، إضافة إلى مترو الرياض.

من جانبها، قالت فلورانس فيرزيلين، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «EMER» المتفرعة عن مجموعة «داسو سيستمز»، إن مجموعتها مهتمة تماماً بالسوق السعودية للسبب الذي ذكره لوران جيرمان، وهي أن نسبة النمو الاقتصادي في السعودية هي الأكثر ارتفاعاً في المنطقة الخليجية، وأيضاً على المستوى العالمي.

وحسب فلورانس فيرزيلين، فإن شركتها الكبرى التي تصل مبيعاتها إلى 5 مليارات يورو، تركز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، من أجل تصور مجسمات افتراضية تساعد على تسريع الانتقال إلى الإنتاج الحقيقي. ولذا، فإن المجموعة التي تنتمي إليها تعمل من أجل إنتاج الطائرات والسيارات الكهربائية، وإنشاء البنى التحتية والمشاريع النووية، وأيضاً إنتاج الأدوية. أما زبائنها في السعودية فأولهم شركة «أرامكو»، ثم السكك الحديدية، ونيوم، والعلا، وشركات الإنتاج الغذائي، ولها بعض الأنشطة في المجال الدفاعي. ونوَّهت بإدراك السعودية أهمية الاقتصاد الرقمي، وكيفية الاستفادة منه في التطبيقات العملية.


استقبال رسمي فرنسي لولي العهد السعودي في «الإليزيه» و«ليزانفاليد»

TT

استقبال رسمي فرنسي لولي العهد السعودي في «الإليزيه» و«ليزانفاليد»

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي العهد السعودي في الإليزيه (واس)
الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي العهد السعودي في الإليزيه (واس)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر الإليزيه بباريس، في مستهل أعمال اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها ولي العهد إلى فرنسا.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار، في وقت سابق الاثنين، متحف الجيش الفرنسي «ليزانفاليد» في العاصمة الفرنسية، حيث استقبله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في «ساحة الشرف» بالمجمع التاريخي، وأُقيمت مراسم استقبال رسمية وعسكرية عُزف خلالها السلامان الوطنيان السعودي والفرنسي.

وتأتي زيارة ولي العهد إلى «ليزانفاليد» ضمن برنامج اليوم الثاني من الزيارة التي بدأها الأحد، بلقاء مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، أعقبه حضور الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس.

الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في الإليزيه (واس)

وشهد ولي العهد السعودي، بحضور الرئيس الفرنسي، تتويج نادي «إيه جي. إيه إل» بلقب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في نسختها الثالثة التي تقام خارج السعودية للمرة الأولى، في العاصمة الفرنسية.

وتحمل زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي، أهمية سياسية واستراتيجية في ظل تنامي العلاقات السعودية - الفرنسية واتساع مجالات التعاون بين البلدين.

مراسم استقبال عسكرية لولي العهد السعودي في ساحة الشرف بمتحف الجيش الفرنسي (واس)

وكان قصر الإليزيه قد أكد أن الزيارة تعكس «حيوية الحوار» بين البلدين، وتتيح تعزيز الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ماكرون وولي العهد سيعقدان، للمرة الأولى، اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الفرنسي.