السعودية تطلق مشروعاً لقواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية، المهندس أحمد الصويان، أن مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر يعمل على تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوجد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.
وأوضح الصويان، أن القواعد تهدف أيضاً إلى توجيه الجهات الحكومية للاعتبارات الواجب الأخذ بها عند شراء برمجيات مخصصة لها أو تطويرها، وإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها منها، شاملاً متطلبات تسليمها وإتاحتها على نطاق واسع حكومياً.
وأضاف محافظ الهيئة، أن من أهداف القواعد تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهة الحكومية، مؤكدًا على أن تطبيق القواعد سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات في الحكومة، وبناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطويره، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن القرار يمثل استمراراً للدعم غير المحدود والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في المملكة من القيادة بهدف دعم الاقتصاد الرقمي والمحتوى المحلي بالمملكة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء السعودي، تشكيل لجنة وطنية برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمتابعة تنفيذ مشروع القواعد، وتعزيز فرص التطوير، وإدارة المستودع وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها، متيحًا للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً، كما ترفع بذلك تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصّة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال العمل على هذا التنظيم لتعزيز جهود الجهات الحكومية، عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.