مطالب حوثية لوقف الهجمات على مأرب تعقد المشهد اليمني

القاعدي لـ«الشرق الأوسط»: الشروط استسلام وليست سلاماً

مقاتل موالٍ للقوات الحكومية على إحدى جبهات مأرب لمواجهة الحوثيين  (رويترز)
مقاتل موالٍ للقوات الحكومية على إحدى جبهات مأرب لمواجهة الحوثيين (رويترز)
TT

مطالب حوثية لوقف الهجمات على مأرب تعقد المشهد اليمني

مقاتل موالٍ للقوات الحكومية على إحدى جبهات مأرب لمواجهة الحوثيين  (رويترز)
مقاتل موالٍ للقوات الحكومية على إحدى جبهات مأرب لمواجهة الحوثيين (رويترز)

كشفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أخيراً عن شروطها للموافقة على وقف الهجمات المتواصلة تجاه محافظة مأرب اليمنية التي تؤوي أكثر من مليوني نازح، وهي الشروط التي عدها مسؤولون يمنيون وناشطون تعقيداً لمساعي السلام، وإصراراً من الجماعة الانقلابية على تعقيد مهمة المبعوث الأممي الجديد.
الجماعة كشفت عن أن زعيمها وضع تسع نقاط أمام الوسطاء العمانيين أطلق عليها «مبادرة مأرب»، في مقابل المبادرة الأممية التي كان قد اقترحها المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، والتي تتطابق في جوهرها مع المبادرة السعودية، إذ تضمنت الأخيرة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وتخصيص موارد موانئ الحديدة لدفع الرواتب، ثم الشروع في المفاوضات للتوصل إلى سلام نهائي شامل.
وبحسب ما جاء في المبادرة الحوثية التي كشف عنها قادة الميليشيات، فإنها تشترط تشكيل قيادة مشتركة للمحافظة، وقوات أمنية مشتركة، ولجان فنية مشتركة. كما تشترط الحصول على حصص من النفط والغاز، إلى جانب إعادة تشغيل أنبوب التصدير من مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غرباً الخاضع لسيطرتها، وإتاحة المجال أمام عناصر الجماعة للتنقل من وإلى المحافظة، مع إطلاق الأسرى الموالين لها في سجون الحكومة الشرعية.
وتعني المبادرة في جوهرها -بحسب مراقبين يمنيين- تسليم المحافظة النفطية للميليشيات الحوثية التي تراهن على احتلالها عسكرياً منذ أكثر من عام، من خلال الهجمات البرية المتواصلة، والقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي معرض تعليقه على الشروط الحوثية، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، عبد الباسط القاعدي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه شروط استسلام، وليست شروط سلام، وما لم يأخذه الحوثي بالحرب يريد أن يأخذه بالسلام، وهذا الأسلوب هو فرض شروط، وليس رغبة حقيقية في السلام، ولن يحصل الحوثي في مأرب إلا على البارود»، وفق تعبيره.
وأضاف القاعدي أن «وفد الوسطاء العماني زار الحوثيين حاملاً المبادرة السعودية، لكن ما كشفه الحوثي فيما سماه (مبادرة مأرب) يؤكد رفض الميليشيات الموالية لإيران للمبادرة السعودية، وللجهود الدولية التي بذلت في هذا السياق. وهذا يثبت أن الحوثي لا يرفض مباشرة، لكنه يختلق مواقف لتتويه الوساطة العمانية».
ويتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها «غير معنية بالسلام»، وأن زعيمها «يحاول فرض شروطه، كما يحاول التذاكي على المجتمع الدولي، وعلى الجهود الداعمة لعملية السلام».
ويتابع القاعدي قائلاً: «لقد جرب اليمنيون على مدار سنوات من الانقلاب، وحتى من قبل الانقلاب، كيف كانت الميليشيات تتهرب من أي جهود حقيقية لوقف القتال وإحلال السلام، وكيف أنها تنقلب على أي اتفاق، إلى جانب رفضها لكل القرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن (2216)، وصولاً إلى إفشالها تنفيذ اتفاق استوكهولم، سواء ما يتعلق بالانسحاب من الحديدة وتخصيص الموارد للرواتب أو ما يتعلق بالأسرى والمختطفين أو ما يخص فك الحصار عن مدينة تعز».
ومن جهته، يرى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن الجماعة الحوثية، من خلال ما سمته «مبادرة مأرب»، تهدف إلى إرسال رسائل عدة، حيث تريد أن تقول للقبائل اليمنية، خصوصاً قبائل مأرب التي حاولت الميليشيا غير مرة إغراءهم بالمال للتخلي عن المحافظة النفطية، إن الجماعة أصبحت تفرض الشروط، وإنه لا مكان لهذه القبائل بعد أن يقوم المجتمع الدولي بتسليم المحافظة للميليشيات.
ويرى الطاهر أن الجماعة «تحاول أن توهم المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، من خلال هذه الشروط، بأنها تحارب تنظمي (داعش) و(القاعدة)، وتريد القول إن مقر التنظيمين في مأرب، وهو اتهام خطير لأبناء اليمن بشكل عام، مفاده أن من يرفض المشروع الإيراني هو (داعش) و(القاعدة)».
ويصف المحلل السياسي اليمني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هذه الشروط الحوثية بأنها «محاولة لتجزئة الحلول العسكرية، وليس السياسية، بهدف إسقاط كل المحافظات بهذه الطريقة، من خلال إبرام اتفاقيات إدارة مشتركة».
يشار إلى أن الجماعة الموالية لإيران كانت قد رفضت خلال الأشهر الماضية المبادرة السعودية التي لقيت دعماً أممياً وأميركياً، في حين حاول الوسطاء العمانيون عرضها على زعيم الميليشيات، من خلال زيارتهم صنعاء للقائه، غير أن الجماعة أعادت الوفد الوسيط محملاً بما سمته «مبادرة مأرب».
وفي وقت سابق، أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على «ثبات الشرعية وقواها الوطنية والمجتمعية، وتماسكها قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة كل التحديات والظروف، للمضي قدماً نحو الأهداف الوطنية بصورة أكثر قوة ورسوخاً على الأرض، بفعل ثبات وجدارة الجيش والمقاومة الشعبية، ودفاعهما المشرف عن النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والمرجعيات الثابتة».
وجدد هادي رفض استنساخ التجربة الإيرانية في بلاده، وقال إن الشعب اليمني لن يقبل بها مطلقاً، مشيراً إلى الموقف السعودي القومي المدافع عن الشرعية ونظامها الوطني.
ومن جهته، كان زعيم الميليشيات الحوثية قد دعا أتباعه، في خطبة له (الاثنين)، إلى الاستمرار في حشد المجندين للقتال، كما دعاهم إلى تشديد القبضة الأمنية على السكان، وإلى الاستمرار فيما وصفه بـ«تطهير» المؤسسات الحكومية ممن وصمهم بـ«الخونة والعملاء».
وعلى الصعيد الميداني، أكد الإعلام العسكري للجيش اليمني استمرار المعارك في جبهات مأرب، وقال إن طيران تحالف دعم الشرعية قصف اجتماعاً لقيادات حوثية جنوب مأرب في مديرية رحبة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا في الاجتماع من عناصر الجماعة.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة على «تويتر»، أن «طيران تحالف دعم الشرعية استهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعاً لقيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة»، مؤكداً «مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير خمس عربات عسكرية، بما عليها من مسلحين وعتاد».


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».