الجزائر لا تستبعد «مؤامرة» وراء اندلاع حرائق «مهولة» في القبائل

ألسنة اللهب تخلف قتلى بينهم عسكريون وأضراراً بليغة بالمزارع والماشية في ليلة واحدة

حرائق تشتعل في منطقة القبائل شرق العاصمة خلَّفت 7 قتلى (رويترز)
حرائق تشتعل في منطقة القبائل شرق العاصمة خلَّفت 7 قتلى (رويترز)
TT

الجزائر لا تستبعد «مؤامرة» وراء اندلاع حرائق «مهولة» في القبائل

حرائق تشتعل في منطقة القبائل شرق العاصمة خلَّفت 7 قتلى (رويترز)
حرائق تشتعل في منطقة القبائل شرق العاصمة خلَّفت 7 قتلى (رويترز)

اتهمت الحكومة الجزائرية أشخاصاً مجهولين بإشعال عدد كبير من الحرائق، ليل الاثنين، في منطقة القبائل بشرق العاصمة التي خلَفت أكثر من 25 قتيلاً بينهم عسكريون، بحسب حصيلة غير نهائية للدفاع المدني. وتسببت الحرائق المهولة في إتلاف مساحات زراعية كبيرة وهلاك رؤوس الماشية، ووصلت ألسنة اللهب إلى آلاف البيوت بالقرى والمداشر، دفعت سكانها إلى مغادرتها.
وتضاربت الأنباء مساء أمس (الثلاثاء) حول حصيلة الجنود الذين قتلوا أثناء تدخلهم لإنقاذ سكان مداشر وقرى منطقة القبائل الذين حاصرتهم النيران، فبينما ذكرت وزارة الدفاع أن عددهم 18، قال رئيس البلاد عبد المجيد تبون في تعزية لعائلات الضحايا، إن 25 هلكوا وسط ألسنة اللهب.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن بين القتلى الـ18 بينهم دركي، ينتمي لكتيبة مشاة خفيفة بمنطقة أشلاظن ولاية تيزي وزو، وأصيب أكثر من 20 بحروق بعضهم في حالة حرجة. وأكد أن الجيش أنقد 110 مدنيين من ألسنة اللهب، من بينهم نساء وأطفال.
ووصف البيان الحرائق بـ»الاجرامية»، مشيراً إلى أن الجيش «يبقى مجنداً إلى جانب إخوانه المواطنين حتى الإخماد النهائي للحرائق».
وصرَح كمال بلجود وزير الداخلية أمس، لدى وجوده بتيزي وزو (120 كلم شرق العاصمة)، وهي كبرى مدن القبائل، بأنه «لا يستبعد أن تكون أياد إجرامية قد تسببت في الحرائق»، وقال إنه «يستغرب اندلاع عشرات الحرائق في نفس التوقيت». وتحدث عن «حاقدين على الجزائر يصرَون على تحطيمها بكل الوسائل، لكن نملك الرجال للتصدي لهم»، من دون توضيح من هم «الحاقدون»، وعلى الأرجح، أعطى عضو حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، الحرائق بعداً سياسياً ينسجم مع الخطاب الرسمي الذي يستنكر دائماً «المؤامرة على الدولة»، في حال وقوع أزمة. وأشاد بلجود بـ«الهبَة التضامنية» لسكان الولايات المجاورة مع المتضررين من ألسنة اللهب، وقال: «هذا هو الجزائري الحرَ». ونزل إلى تيزي وزو برفقة وزير الداخلية، زميليه في قطاعي التضامن والزراعة. وكان الوفد الحكومي محاطاً بعدد كبير من أفراد الدرك، في مشهد ترك انطباعاً بأن الحكومة تخشى ردَة فعل غاضبة من السكان المحليين، المعروف عنهم أنهم معارضون للسلطات المركزية ويرفضون كل مشاريعها، وبخاصة الانتخابات.
وعلَق المحلل السياسي سمير فارس على بلجود: «الرواية الرسمية على لسان وزير الداخلية، تتحدث عن أفعال إجرامية وراء الحرائق. وهي نفس رواية مصالح الغابات على مستوى ولاية تيزي وزو. هل نحن أمام حرب؟ ومن هي أطرافها؟ أم أن الفشل استدعى مشجب المؤامرة؟».
وسبق للرئيس تبون، أن اتهم جهات مجهولة بإضرام النار في غابات تيبازة، غرب العاصمة العام الماضي. وحمَلها أيضا، قبل عام ونصف، «افتعال» أزمة حادة في السيولة بمراكز البريد. وقال الشيء نفسه عن ندرة المياه، ومع كل أزمة يلمَح إلى «يد العصابة» التي تعني ما بقي في مواقع المسؤولية، من رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ولم تقنع هذه الرواية الأوساط السياسية، في غياب أي دليل يدين «الجهات الأجنبية» ويوضح من هي. وصرَح محافظ الغابات لولاية تيزي وزو، بأن «عملاً إجرامياً يقف وراء الحرائق... فبحكم تجربتنا، يستحيل أن تكون أسباب هذه الحرائق طبيعية».
وجاء في بيان لجهاز الدفاع المدني، أن 36 حريقاً شبَ في الغطاء النباتي بـ18 محافظة (58 محافظة في البلاد)، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، 19 منها اندلع في تيزي وزو المعروفة بكثافة غاباتها بجبال جرجرة. وأبرز البيان أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخماد 12 حريقاً في تيزي وزو، وعدة حرائق أخرى، في محافظات البويرة وبوعريريج وسكيكدة وبومرداس، وقالمة وخنشلة وتبسة، وهي مناطق تقع كلها في شرق البلاد. وأكد البيان أن الدفاع المدني «سخَر إمكانيات مادية وبشرية هائلة لإخماد الحرائق».
وبحسب خبراء متخصصين في البيئة والكوارث الطبيعية، نتجت الحرائق عن موجة عن الجفاف والحرَ الشديد تعرفها الجزائر حالياً، تسببت في شرارات نتج عنها بدورها، لمعان الزجاج واحتكاك الصخور، زيادة على حالة الإهمال التي توجد عليها الغابات، وعدم تنظيفها من النفايات.
وبدا من صور الحرائق التي تداولها سكان تيزي وزو، عبر المنصات الرقمية الاجتماعية، أن عشرات القرى امتدت إليها ألسنة اللهب فألحقت ضرراً بالغاً بالحقول والمزارع وقطعان الماشية. وحمل غالبية سكانها أغراضهم الثمينة، لدى مغادرتهم منازلهم إلى وسط المدينة بتيزي وزو، حيث قضت الليلة في قاعات الرياضة وصالات مخصصة للحفلات تابعة لخواص.


مقالات ذات صلة

البرازيل تكافح حرائق الغابات... وتحقق في أسبابها (صور)

أميركا اللاتينية عنصر إطفاء يحاول إخماد الحريق في حقول قصب السكر قرب مدينة دومون البرازيلية (رويترز)

البرازيل تكافح حرائق الغابات... وتحقق في أسبابها (صور)

أعلنت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا، أمس (الأحد)، أن البرازيل «في حالة حرب مع الحرائق والجريمة»، في وقت أُعلِنت فيه حالة الطوارئ في 45 مدينة.

«الشرق الأوسط» (ريبيراو بريتو (البرازيل))
أميركا اللاتينية انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة متخطية 35 درجة مئوية يفاقم الظروف المواتية للحرائق (رويترز)

استدعت إصدار أعلى درجات التحذير... حرائق غابات تستعر في البرازيل

امتدت حرائق غابات أمس (الجمعة) في أنحاء ولاية ساو باولو، أكثر ولايات البرازيل اكتظاظاً بالسكان، ما استدعى إصدار أعلى درجات التحذير في 30 مدينة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
شؤون إقليمية حرائق الغابات لا تزال مستمرة في إزمير وسط جهود للسيطرة عليها (إكس)

تركيا تعلن السيطرة على حرائق الغابات بشكل كبير

نجحت السلطات التركية في السيطرة على حرائق الغابات المستمرة منذ أسبوع بصورة كاملة في بعض المناطق، في حين تتواصل الجهود للسيطرة على بقيتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية تُظهر خلايا نحل محترقة بعد حريق الغابات في قرية سنجقلي (أ.ف.ب)

الحرائق تحول قرية سنجقلي الخلابة في إزمير التركية إلى جحيم (صور)

كانت قرية سنجقلي توفر منظراً خلاباً من مرتفعات إزمير على ساحل تركيا الغربي، حتى حوّلت ألسنة اللهب أقساماً واسعة منها إلى أثر بعد عين.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية منظر عام لمنطقتي بايراكلي وكارشياكا بعد الحريق مع استمرار جهود الإطفاء والتبريد في اليوم الثاني من حريق إزمير الكبير (د.ب.أ)

حريق غابات لا يزال يهدد مناطق سكنية في إزمير التركية

يستمر حريق غابات في تشكيل تهديد لمناطق سكنية في إزمير ثالثة مدن تركيا من حيث عدد السكان.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».