الانقطاع المتواصل للكهرباء يهدد سلامة الغذاء في لبنان

TT

الانقطاع المتواصل للكهرباء يهدد سلامة الغذاء في لبنان

دخلت الأزمة في لبنان مرحلة شديدة الخطورة نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء بسبب شح الفيول ما يؤدي لتقنين قاسٍ من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وشح المازوت ما أدى إلى إطفاء عدد كبير من المولدات الخاصة. وانعكس ذلك تلقائياً على توضيب وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية في المنازل والمطاعم والمحلات الكبرى (السوبرماركت)، وأدى إلى ارتفاع في حالات التسمم الغذائي.
وقال مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تلقت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى عن حالات تسمم نتيجة تناول مواد غذائية لم تعد صالحة. وأشار إلى أن الوزارة كثفت أخيراً عمليات فحص المواد المبردة داخل السوبرماركت للتأكد من صلاحيتها وذلك من خلال أخذ عينات لفحصها في المختبرات، كاشفاً أن عدداً من المحال والسوبرماركت عمد أخيرا إلى تخفيض أسعار الألبان والأجبان كي لا يضطروا لإتلافها بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة شح المازوت.
وأشارت ناديا مراد (36 عاماً) وهي من سكان إحدى بلدات بعبدا في جبل لبنان إلى أنها اضطرت إلى رمي كل محتويات البراد والثلاجة لديها قبل يومين بعدما انقطعت الكهرباء التي تؤمنها الدولة كما تلك التي تؤمنها المولدات الخاصة لعشر ساعات على التوالي، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن صاحب المولد أبلغهم بأنه أطفأه كلياً لأنه لم يعد قادراً على تأمين مادة المازوت.
وأكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني ومدير قسم الطوارئ في مستشفى «أوتيل ديو» في بيروت الدكتور أنطوان الزغبي أنه يسجل ارتفاعا ولو طفيفا بحالات التسمم الغذائي، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه عادة ما تزداد هذه الحالات خلال فصل الصيف، لكن مؤخراً تم تسجيل ارتفاع أكبر من المعتاد. ودعا الزغبي اللبنانيين إلى عدم تخزين الطعام في الثلاجات في المنازل كما حث المطاعم على الانتباه والمراقبة الدائمة للأطعمة في براداتهم.
وتنبه إخصائية التغذية ربى الأسمر إلى أن الكثير من الأطعمة التي تكون عادة في البراد يجب رميها في حال استمر تقنين الكهرباء أكثر من 4 ساعات وخصوصاً اللحوم والدجاج والسمك والألبان والأجبان، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب عدم الاعتماد على رائحة ومذاق الطعام لحسم ما إذا كان لا يزال صالحاً. وتضيف: «يجب في هذه المرحلة الاكتفاء بشراء الطعام الأساسي الذي يستهلك سريعاً وعدم التخزين خاصة أن الطعام في الثلاجة أيضاً يصبح غير صالح بعد 24 أو 48 ساعة من الانقطاع المتواصل للكهرباء وذلك حسب كمية الطعام داخلها».
وتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو عن مخاوف كبيرة لديهم حول سلامة الغذاء نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء خاصة في غياب أي حلول في الأفق، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب اعتماد أصحاب المولدات على «التقنين الذكي» بحيث لا يتم قطع الكهرباء لأكثر من 5 ساعات على التوالي. وأضاف: «للأسف خسارة الأطعمة التي في الثلاجات في ظل الغلاء الفاحش جريمة وتسميم الناس جريمة أكبر».
ويعاني أصحاب المحال التجارية الصغيرة التي تبيع مواد غذائية والميني ماركت بشكل أكبر من هذه الأزمة مقارنة بأصحاب السوبرماركت الكبيرة، بحيث إن هذه الأخيرة تمتلك مولدات خاصة بها لا تزال تؤمن لها المازوت ولو بصعوبة، أما المحال الصغيرة فهي رهينة أصحاب مولدات المناطق الذين باتوا يلجؤون لتقنين قاسٍ، ما يهدد بتلف المواد الغذائية في البرادات والثلاجات. وأشار أحد أصحاب هذه المحال إلى أنه قلص كثيراً شراء المواد التي تحتاج لبرادات وبات يؤمن الأساسيات وتلك التي يدرك أنها قابلة للبيع سريعاً، لافتاً إلى أن عدداً من أصحاب هذه المحلات يتجه لإقفالها بشكل نهائي.
أما رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد فلفت إلى أن أصحاب هذه السوبرماركت ما زالوا يؤمنون المازوت لمولداتهم، قسم منها عبر الشركات الخاصة وقسم من السوق السوداء، موضحاً أن التقنين الذي يقومون به يلحظ خفض عدد البرادات، ووقف العمل بالسلالم الكهربائية ووقف التكييف لساعات معينة داخل السوبرماركت.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.