الاقتصاد السعودي يسجل أول تعافٍ رسمي من جائحة كورونا

الميزانية الحكومية تفصح عن نمو إيرادات الدولة 39 % وسط تراجع العجز 37 % في النصف الأول

الناتج المحلي الإجمالي السعودي يسجل نمواً إيجابياً لأول مرة منذ جائحة {كورونا المستجد} (أ.ف.ب)
الناتج المحلي الإجمالي السعودي يسجل نمواً إيجابياً لأول مرة منذ جائحة {كورونا المستجد} (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد السعودي يسجل أول تعافٍ رسمي من جائحة كورونا

الناتج المحلي الإجمالي السعودي يسجل نمواً إيجابياً لأول مرة منذ جائحة {كورونا المستجد} (أ.ف.ب)
الناتج المحلي الإجمالي السعودي يسجل نمواً إيجابياً لأول مرة منذ جائحة {كورونا المستجد} (أ.ف.ب)

كشفت السعودية، أمس، عن أول نمو إيجابي يظهر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ جائحة كورونا المستجد، معلناً بذلك تعافٍ رسمي تظهره البيانات الكلية للاقتصاد الوطني بنسبة ارتفاع 1.5 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك مع إفصاح وزارة المالية في البلاد عن الميزانية الحكومية التي كشفت عن نمو إيرادات البلاد بنسبة 39 في المائة إلى 452.8 مليار ريال (120.5 مليار دولار)، مقابل مصروفات بلغت 464.9 بقيمة مليار ريال (125 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ العجز 12 مليار ريال مسجلاً تراجعاً بنحو 37 في المائة.
وتكشف البيانات الحكومية أن الإيرادات المسجلة النصف الأول من العام قفزت بواقع 39 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بدفع من الإيرادات غير النفطية التي نمت بواقع 100 في المائة خلال الستة الأشهر الأولى مقابل النصف الأول من عام 2020. أمام ذلك، تراجعت المصروفات الفعلية بنسبة واحد في المائة فقط عند المقارنة بين النصف الأول من العام الجاري والمنصرم.
وأفصحت الميزانية السعودية المعلنة أمس عن تسجيل الإيرادات للربع الثاني من العام الجاري زيادة 85 في المائة على أساس سنوي إلى 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار)، فيما بلغت المصروفات 252.7 مليار ريال (67.3 مليار دولار)، ليصبح العجز 4.6 مليار ريال. ونمت الإيرادات النفطية للربع الثاني 13 في المائة إلى 132 مليار ريال، كما نمت الإيرادات غير النفطية إلى 116 مليار ريال.
وبحسب الميزانية، زاد الإنفاق الحكومي على الصحة والتنمية الاجتماعية 20 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، تلاه الموارد الاقتصادية بنسبة 9 في المائة.
من جانب آخر، أظهرت التقديرات الحكومية الأولية التي أعلنها الهيئة العامة للإحصاء أن اقتصاد السعودية نما للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني بدعم من نمو 10.1 في المائة للقطاع غير النفطي، في وقت توقع خبراء اقتصاديون توسعاً أسرع في النصف الثاني من العام مع استفادة القطاع النفطي من زيادة الإنتاج.
وانكمش اقتصاد المملكة في العام الماضي بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت «هيئة الإحصاء» في بيان أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 1.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية كذلك نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.3 في المائة خلال الربع نفسه.
وبينما قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 2.4 في المائة العام الحالي، قالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: «يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج العام الجاري».
من جانبه، قال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس إن الاقتصاد السعودي قد ينمو أسرع بمرتين مع تخفيف المزيد من قيود الجائحة واتفاق منتجي النفط على زيادة الإنتاج. وقال سوانستون: «بصفة عامة، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8 في المائة في العام الجاري و6.3 في المائة على أساس سنوي في 2022 وانكمش القطاع النفطي، الذي يشكل نحو 25 في المائة من الناتج الاقتصادي المتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار في العام الجاري 7 في المائة على أساس سنوي، لكنه نما 2.5 في المائة على أساس ربع سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية».
واتفق وزراء أوبك+ الشهر الماضي على تعزيز إمدادات الخام اعتباراً من أغسطس (آب) لتهدئة الأسعار التي ارتفعت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
ونما القطاع غير النفطي في المملكة 1.3 في المائة على أساس فصلي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، في وقت تسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج رؤية السعودية 2030، قال إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الحكومة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025.
والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، يتم نشرها بعد 40 يوماً من نهاية الربع عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
ووفق الهيئة العامة للإحصاء تتبنَّى التقديرات السريعة افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، كما يتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أي تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتُستخدم التقديرات السريعة من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميّاً في إجراء المقارنات الاقتصادية بين دول العالم.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.