الاقتصاد السعودي يسجل أول تعافٍ رسمي من جائحة كورونا

كشفت السعودية، أمس، عن أول نمو إيجابي يظهر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ جائحة كورونا المستجد، معلناً بذلك تعافٍ رسمي تظهره البيانات الكلية للاقتصاد الوطني بنسبة ارتفاع 1.5 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك مع إفصاح وزارة المالية في البلاد عن الميزانية الحكومية التي كشفت عن نمو إيرادات البلاد بنسبة 39 في المائة إلى 452.8 مليار ريال (120.5 مليار دولار)، مقابل مصروفات بلغت 464.9 بقيمة مليار ريال (125 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ العجز 12 مليار ريال مسجلاً تراجعاً بنحو 37 في المائة.
وتكشف البيانات الحكومية أن الإيرادات المسجلة النصف الأول من العام قفزت بواقع 39 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بدفع من الإيرادات غير النفطية التي نمت بواقع 100 في المائة خلال الستة الأشهر الأولى مقابل النصف الأول من عام 2020. أمام ذلك، تراجعت المصروفات الفعلية بنسبة واحد في المائة فقط عند المقارنة بين النصف الأول من العام الجاري والمنصرم.
وأفصحت الميزانية السعودية المعلنة أمس عن تسجيل الإيرادات للربع الثاني من العام الجاري زيادة 85 في المائة على أساس سنوي إلى 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار)، فيما بلغت المصروفات 252.7 مليار ريال (67.3 مليار دولار)، ليصبح العجز 4.6 مليار ريال. ونمت الإيرادات النفطية للربع الثاني 13 في المائة إلى 132 مليار ريال، كما نمت الإيرادات غير النفطية إلى 116 مليار ريال.
وبحسب الميزانية، زاد الإنفاق الحكومي على الصحة والتنمية الاجتماعية 20 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، تلاه الموارد الاقتصادية بنسبة 9 في المائة.
من جانب آخر، أظهرت التقديرات الحكومية الأولية التي أعلنها الهيئة العامة للإحصاء أن اقتصاد السعودية نما للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني بدعم من نمو 10.1 في المائة للقطاع غير النفطي، في وقت توقع خبراء اقتصاديون توسعاً أسرع في النصف الثاني من العام مع استفادة القطاع النفطي من زيادة الإنتاج.
وانكمش اقتصاد المملكة في العام الماضي بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت «هيئة الإحصاء» في بيان أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 1.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية كذلك نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.3 في المائة خلال الربع نفسه.
وبينما قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 2.4 في المائة العام الحالي، قالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: «يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج العام الجاري».
من جانبه، قال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس إن الاقتصاد السعودي قد ينمو أسرع بمرتين مع تخفيف المزيد من قيود الجائحة واتفاق منتجي النفط على زيادة الإنتاج. وقال سوانستون: «بصفة عامة، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8 في المائة في العام الجاري و6.3 في المائة على أساس سنوي في 2022 وانكمش القطاع النفطي، الذي يشكل نحو 25 في المائة من الناتج الاقتصادي المتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار في العام الجاري 7 في المائة على أساس سنوي، لكنه نما 2.5 في المائة على أساس ربع سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية».
واتفق وزراء أوبك+ الشهر الماضي على تعزيز إمدادات الخام اعتباراً من أغسطس (آب) لتهدئة الأسعار التي ارتفعت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
ونما القطاع غير النفطي في المملكة 1.3 في المائة على أساس فصلي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، في وقت تسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج رؤية السعودية 2030، قال إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الحكومة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025.
والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، يتم نشرها بعد 40 يوماً من نهاية الربع عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
ووفق الهيئة العامة للإحصاء تتبنَّى التقديرات السريعة افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، كما يتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أي تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتُستخدم التقديرات السريعة من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميّاً في إجراء المقارنات الاقتصادية بين دول العالم.

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.

الاقتصاد السعودي يسجل أول تعافٍ رسمي من جائحة كورونا

الميزانية الحكومية تفصح عن نمو إيرادات الدولة 39 % وسط تراجع العجز 37 % في النصف الأول