السياحة الروسية تعود للمنتجعات المصرية بعد توقف 6 سنوات

وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
TT

السياحة الروسية تعود للمنتجعات المصرية بعد توقف 6 سنوات

وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)

استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس (الاثنين)، أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 300 سائح روسي.
وهذه هي أول رحلة مباشرة من موسكو لمطار الغردقة منذ نحو 6 سنوات، بعد أن تم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة، بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.
وهبطت طائرة ثانية في شرم الشيخ، في وقت لاحق أمس، حيث كان في استقبال السياح الروس السفير الروسي لدى مصر ومحافظ جنوب سيناء.
وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان أمس، إن «مصر للطيران» ستسير 4 رحلات أسبوعياً مباشرة من موسكو إلى الغردقة بجانب 3 رحلات أسبوعياً من موسكو إلى شرم الشيخ.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران عمرو أبو العينين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن الشركة الوطنية المصرية باتت تؤمن سبع رحلات أسبوعية مباشرة بين موسكو ومطاري الغردقة وشرم الشيخ لتلبية «الطلب المتوقع» من جانب السياح الروس.
وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن وفداً روسياً تفقد في نهاية يوليو (تموز) المطارين وعدة منتجعات فندقية في المدينتين لتقييم تطبيق الإجراءات الأمنية والاحتياطات الصحية في المكان.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات البحرية المصرية.
وقبل ثلاث سنوات، أعلنت روسيا استئناف الرحلات إلى القاهرة لكن ليس إلى ساحل البحر الأحمر، الوجهة السياحية المرغوبة جداً من قبل رعاياها.
كما استأنفت بريطانيا التي علّقت أيضا الرحلات إلى المنتجعات المصرية عام 2015، تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ في نهاية 2019.
وفيما سجل انتعاشاً مع نحو 13 مليار دولار من العائدات في 2018 – 2019، عاد القطاع السياحي المصري ليتضرر بشدة من جراء وباء «كوفيد – 19» ولم يسجل سوى 4 مليارات دولار من العائدات في 2020 مقابل 16 ملياراً كانت مرتقبة.
على صعيد آخر، استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، هان موريتس سفير هولندا بالقاهرة، لبحث تنمية التعاون بين قطاع البترول والشركات الهولندية العاملة في مصر في مجالات البحث عن البترول والغاز.
واستعرض الملا، وفق بيان صحافي، مع السفير الهولندي توجه مصر لدخول مجال إنتاج الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل، حيث أوضح أنه جارٍ إعداد استراتيجية في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
ولفت الوزير إلى تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال الواعد، حيث تعمل حالياً مع ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا للاستفادة من تجاربها الناجحة وخبراتها.
من جانبه، أشاد السفير الهولندي بدور مصر في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف دول المنطقة من استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن توجه مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة هو توجه متميز يدعم نجاحه البنية الأساسية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الغاز والبترول.
وفي هذا الإطار، عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA، ومنظمة الأعمال الهولندية الأفريقية NABC، التي تزور القاهرة في اجتماعات تحضيرية تمهيداً للاجتماع الموسع الذي سيعقد بين العديد من شركات وأعضاء الطرفين سبتمبر (أيلول) المقبل بالقاهرة.
واستقبل الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، بمقرها بالقاهرة، يرافقه الدكتور محمد عادل الغندور، رئيس لجنة الزراعة، وفداً هولندياً بقيادة روز مارجين فينز، العضو المنتدب لمنظمة الأعمال الهولندية الأفريقية، وبيتر بيرنز كبير الفنيين.
واستعرض الجانبان أسس التعاون المشترك وكيفية تضافر الجهود لزيادة الاستثمارات الزراعية المصرية داخل القارة الأفريقية، والتعاون مع الجانب الهولندي في هذا المجال الحيوي المهم بما يحقق النتائج المرجوة للأطراف كافة.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.