سلطان بن أحمد القاسمي نائباً لحاكم الشارقة

حاكم الشارقة ونائبه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)
حاكم الشارقة ونائبه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)
TT

سلطان بن أحمد القاسمي نائباً لحاكم الشارقة

حاكم الشارقة ونائبه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)
حاكم الشارقة ونائبه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم إمارة الشارقة، إضافة إلى مرسوم ثانٍ بتعيينه رئيساً لمجلس النفط في الإمارة.
كما عين حاكم الشارقة الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لرئيس مجلس النفط في الإمارة، ويُرقى إلى درجة رئيس دائرة.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على قرار تعيينه، «لقد نشأنا وتربينا على ثقافة حاكمنا الحكيم الذي غرس فينا معاني الانتماء والشراكة، وما يترتب عليها من مسؤولية فردية وجماعية، فكل فرد في إمارة الشارقة مهما كانت مكانته ووظيفته هو مسؤول حكماً عن نجاح مشروعنا النهضوي الحضاري في دولة الإمارات ومسؤول أيضاً عن تشكيل هوية الإمارة وثقافتها وصورتها أمام العالم، إلى جانب مسؤوليته عن أمن المجتمع واستقراره وازدهاره».
وأضاف: «يمثل توجيه حاكم الشارقة بالنسبة لي انطلاقة جديدة لرحلتي في العمل من أجل خير الإمارة، ومجتمعها، رحلة لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا باستمرار نهج الشراكة والتعاون والإيثار الذي أسس له حاكم الشارقة منذ أكثر من 40 عاماً».
ويشغل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إضافة إلى منصب رئيس مجلس الشارقة للإعلام الذي يعمل تحت إشرافه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام ومدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة».
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أركنساس من الولايات المتحدة الأميركية، وعلى درجة الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة ديترويت ميرسي، في ميشيغان بالولايات المتحدة.
يذكر أن إمارة الشارقة تعد ثالث أكبر إمارة من حيث المساحة في الإمارات؛ وهي الإمارة التي تطل على الخليج العربي وخليج عُمان.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.