حفتر يُعين ويرقي ضباطاً... متجاهلاً «الرئاسي»

الحكومة الليبية تنفي تعرض بوابة في الطريق الساحلي لهجوم

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
TT

حفتر يُعين ويرقي ضباطاً... متجاهلاً «الرئاسي»

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)

تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام  للجيش الوطني الليبي، أمس،  تحذيرات «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي بعدم تجاوز صلاحيات الأخير قائدا أعلى للجيش في تعيين وترقية ضباطه، وأصدر في المقابل جملة  قرارات بإعادة تكليف عدد من القادة وأمراء المناطق العسكرية، بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي عام 1940 في مصر.
وكلف حفتر الفريق عبد الله الثني بالإدارة السياسية للجيش، واللواء هاشم بورقعة الكزة آمراً لمنطقة طبرق العسكرية، وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.
كما أعاد تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وكلف اللواء أحمد سالم آمراً لها، وتكليف اللواء رمضان عطا الله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.
وتم تكليف اللواء صالح عبودة بإدارة التدريب في الجيش، والعميد عبد الله الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة، والفريق مراجع العمامي لرئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي، إضافة إلى تكليف الفريق صقر الجروشي، مديراً لإدارة التفتيش العسكري.
وكان مقرراً أيضا أن يُلقي  حفتر في وقت لاحق كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش،  وسط استعدادات لإقامة استعراض عسكري جوي في مدينة بنغازي  بشرق البلاد.
ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من المجلس الرئاسي باعتباره «القائد الأعلى للجيش الليبي» وفقا لمخرجات اتفاق جنيف الذي أسفر عن السلطة الانتقالية الجديدة في البلاد، خاصة أن «الرئاسي» استبق قرارات حفتر قبل يومين بإصدار بيان حذر فيه من «تجاوز صلاحياته القانونية بشأن تعيين وترقية ضباط الجيش»، واعتبر أن «أي قرار يخالف ذلك من أي جهة أو منصب، يعد باطلا وجب إلغاؤه؛ لصدوره من جهة غير مختصة».
من جهته، أعلن مجلس النواب تأجيل جلسته التي كانت مقررة أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي إلى الأسبوع المقبل، لمصادفتها ذكرى تأسيس الجيش الليبي ورأس السنة الهجرية.
وترددت أنباء، أمس، بشأن زيارة عقيلة صالح إلى القاهرة ليومين لإجراء مشاورات مع عدد من المسؤولين المصريين. ولم يصدر على الفور أي بيان أو إفادة من المسؤولين المصريين أو الليبيين حول الزيارة المفترضة.
بدورها، نفت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، صحة الاتهامات التي وجهتها عملية بركان الغضب التي تشنها قوات موالية لها، بشأن اعتداء مجموعة مسلحة تابعة لحفتر على بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت. ونقلت وزارة الداخلية بالحكومة في بيان لها عن لجنة الترتيبات الأمنية بها المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5 + 5 نفيها لما وصفته بـ«الأخبار العارية عن الصحة»، وأكدت في المقابل على أن «البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه، وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة».
كما حثت  المواطنين على عدم  الانجرار وراء هذه الأخبار المضللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.
بدوره نفى مراجع العمامي عضو وفد الجيش الوطني في اللجنة  العسكرية المشتركة  (5+5) تمركز قوات تابعة للجيش في بوابة الـ30 غرب مدينة سرت، وأبلغ وسائل إعلام محلية أن القوات المشتركة المخصصة لتأمين الطريق الساحلي لا تزال في أماكنها وتؤدي عملها بصورة طبيعية. وحذر من  مساعي عرقلة جهود السلام بنشر الشائعات والترويج لها، لافتا إلى أن  «حركة مرور الأفراد والتجار والبضائع على الطريق الساحلي من مصراتة إلى سرت منتظمة دون عراقيل».
وأعادت عملية بركان الغضب نشر  صور تُظهر جانبا من التدريبات العسكرية لضباط القوات الخاصة «الصاعقة» بالجيش الليبي في تركيا، وتتضمن الدورة تدريباً على مختلف الأسلحة والعمليات النوعية والمهارات القتالية والتعقب والاستهداف، ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي للقوات الموالية لحكومة الوحدة في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين.
إلى ذلك، شدد حسين القطراني النائب الأول للدبيبة، على ضرورة بذل كل الجهود من كافة الأجهزة الأمنية المعنية للكشف عن مصير رضا الفريطيس رئيس ديوان الحكومة في مدينة بنغازي المختطف مؤخرا في العاصمة طرابلس، في أسرع وقت وتقديم كل من كان له يد في ذلك للعدالة. وقال القطراني إنه بحث  مع لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي  بحضور بعض معاونيه الخطوات التي قام بها لاستجلاء الأمر حول الإخفاء القسري للفريطيس.
وكان موظفو الحكومة ببنغازي، قد طالبوا في بيان لهم رئيسها الدبيبة بضرورة الكشف عن مصير الفريطيس بعد أن اختطفته مجموعة مجهولة الهوية في العاصمة طرابلس واقتادته إلى جهة غير معلومة. ورأوا أن «دولة القانون لا تتأتى إلا بمحاربة الجريمة ومحاسبة الخارجين عن القانون، وفرض الدولة هيبتها على الجميع بكل ما أوتيت من قوة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.