مواقف الراعي تشعل سجالاً واسعاً بين مؤيد ومعارض

حملات عنيفة عليه... وجنبلاط: ما الجريمة التي ارتكبها؟!

TT

مواقف الراعي تشعل سجالاً واسعاً بين مؤيد ومعارض

أشعلت المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد، أول من أمس، سجالاً واسعاً في لبنان بين مؤيد ومعارض لها، فيما سجلت حملات عنيفة عليه على مواقع التواصل الاجتماعي من مقربين من «حزب الله» وصفته بـ«راعي الانحياز» و«راعي الصهاينة»، ما استدعى حملات مضادة مدافعة عنه تحت عنوان «مجد لبنان» و«مع بكركي».
وكان الراعي انتقد إطلاق «حزب الله» قبل أيام صواريخ باتجاه إسرائيل، مذكراً بأن «لبنان لم يقرر الحرب معها (إسرائيل)، بل هو ملتزم رسمياً بهدنة 1949. وهو حالياً في مفاوضات حول ترسيم الحدود ويبحث عن الأمن والخروج من أزماته والنهوض من انهياره شبه الشامل، فلا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردوداً إسرائيلية هدامة»، معلناً أن أهل الجنوب «سئموا الحرب والقتل والتهجير والدمار»، وداعياً الجيش اللبناني إلى «منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية».
وفيما تفادى «حزب الله» الرد على الراعي، كان لافتاً تخصيص المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان القسم الأكبر من رسالة شهر محرم ورأس السنة الهجرية للرد على البطريرك الماروني، إذ قال إن «الجيش لن يكون لا اليوم ولا غدا إلا شريكاً للمقاومة»، متحدثاً عن «مشروع دولي - إقليمي، وظيفته تبييض إرهاب تل أبيب واحتلالها لفلسطين، ويجب أن يكون لبنان جزءاً منه، وعضواً من هويته الجديدة».
كما أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً اتهم فيه الراعي بـ«التعامي عن مئات المجازر والاعتداءات المتكررة من قبل العدو، واضعاً الحجة على مَن حمل السلاح لرفع الظلم وتحرير أرضه من رجس عصابات الاستيطان والاقتلاع وتزوير التاريخ والدين»، مشدداً على أن «لا الهدنة مع العدو أتت بحماية للبنان، ولا الحياد خيار أصحاب الحق، بل خيار المستسلمين».
وكان لافتاً انخراط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الدفاع عن الراعي، إذ قال في تغريدة أمس: «كنت أتساءل عن الجريمة التي ارتكبها البطريرك الراعي، إذ ذكّر باتفاق الهدنة فانهالت عليه راجمات الشتائم من كل حدب وصوب». وذكّر جنبلاط بدوره بـ«الاستراتيجية الدفاعية التي ناقشناها مع الرئيس ميشال سليمان ثم أجهضت». وأضاف: «يبدو أنه ممنوع أن نناقش أي شيء خارج الأدبيات لجماعة الممانعة. جو ديمقراطي بامتياز».
واعتبر رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أن «ما ينزع طابع النزاع الطائفي عن السجال الحاصل هو خروج جنبلاط ليستغرب الحملة على البطريرك، علماً بأن الأخير لم يقل ما قاله من منطلق مسيحي إنما من منطلق وطني». وشدد سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «كل محاولات وضعه في خانة مسيحية ودفع مرجعيات مسيحية للرد عليه، محاولات قديمة وعقيمة»، مضيفاً: «خسارة حزب الله كبيرة، فهو لم ينجح رغم كل محاولاته بفصل الأزمة المعيشية عن أزمة سلاحه والاحتلال الإيراني، وقد فوجئ بأن اللبنانيين ومن ضمنهم البطريرك يربطون أزماتهم المستفحلة بأزمة سلاح حزب الله والاحتلال الإيراني».
بالمقابل، شدد عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب قاسم هاشم، على «حق البطريرك وأي شخصية أخرى في التعبير عن رأيها وعن الموقف الذي ينسجم وقناعاتها، إلا أنه اعتبر أنه وبمقاربة الموضوع الذي تناوله أخيراً لجهة الدعوة لمنع إطلاق صواريخ من لبنان، يتوجب الأخذ بعين الاعتبار أن الصواريخ التي يتم إطلاقها تأتي في إطار الرد على خروقات وتجاوزات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية كما أنه يحتل جزءاً من أراضينا ويعتدي علينا بشكل دائم». وقال هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «حالة التوتر والتوتير المستمرة منذ أسابيع تفاقم الواقع المهترئ نتيجة اللاستقرار السياسي الذي نعيشه بسبب عدم تشكيل حكومة، وبالتالي المطلوب التعاطي بحكمة وعقلانية مع المرحلة للحفاظ على الاستقرار العام بحدوده الدنيا».
وشجب رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الحملة على البطريرك، معتبراً أنه «أقل ما يقال فيها إنها رعناء، ولا تقيم وزنا لأبسط قواعد الأخلاق واللياقة في التخاطب مع مَن يختلف أصحابها في الرأي معه». ولفت، في بيان، إلى أن «الحملات التي طاولت البطريرك الراعي، إنما طاولت الكنيسة المارونية بأسرها، وهي مرفوضة ومرذولة ومردودة إلى أصحابها جملة وتفصيلاً، وهم من فئة الذين اعتادوا السير في مواكب الفتن التي يتقنون فنونها. ولن نحقق لهم ما هم إليه ساعون».
ورد الوزير السابق سجعان قزي، المقرب من الراعي على من تهجم عليه بالقول: «لو أدرك الذين يتطاولون على البطريرك الراعي أن مواقفَه تصب في مصلحتِهم قبلَ أي مصلحة أخرى، لتوقفوا عن التهجمِ واعتذروا. ولو أدركوا أيضاً أن البطريرك يَقلَقُ على أمنِ الجنوب وأهاليه قبلَ قلقِه على أي منطقة أخرى لخجلوا. لكن مَن اقترَن بالولاءِ لدولة أجنبية، والتزمَ تنفيذَ انقلابٍ على الدولة والنظامِ والميثاقِ والشراكة الوطنية، يُزعجُه الكلامُ البطريركي اللبناني والوطني والصريح».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.