قتل كاهن كاثوليكي غرب فرنسا

شرطي فرنسي في باريس (أ.ف.ب)
شرطي فرنسي في باريس (أ.ف.ب)
TT

قتل كاهن كاثوليكي غرب فرنسا

شرطي فرنسي في باريس (أ.ف.ب)
شرطي فرنسي في باريس (أ.ف.ب)

وقع كاهن في غرب فرنسا ضحية لعملية «اغتيال»، صباح اليوم الاثنين، كما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين على «تويتر»، «مقدماً كل الدعم للكاثوليك».
وقال مصدر مقرب مطّلع: «سلّم رجل نفسه منتصف الصباح إلى لواء الدرك التابع لمورتانيه - سور - سافر وقال إنه قتل رجل دين»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر المصدر أن الرجل وُضِع في السابق تحت إشراف قضائي في إطار التحقيق في حريق كاتدرائية نانت في يوليو (تموز) 2020. وأضاف أن الكاهن البالغ 60 عاما كان يستقبل المشتبه به، وهو لاجئ رواندي، في كنيسته منذ أشهر.
وأقر الرجل الذي يدعى إيمانويل أ. بوقوفه وراء حريق كاتدرائية نانت في 18 يوليو (تموز) 2020. وكان قد أوقف في البداية قبل أن يطلق سراحه ويوضع تحت المراقبة القضائية.
وسعت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تتهم الحكومة بالضعف في ما يتعلق بالهجرة، لاستغلال الحادث وقالت إنه في فرنسا «يمكن أن تكون مهاجرا غير شرعي وتضرم النار في كاتدرائية ولا تطرد ثم ترتكب جريمة أخرى مثل قتل كاهن».
واتهمها دارمانين على الفور بـ«إثارة جدل دون معرفة الحقائق»، موضحا أنه لا يمكن طرد الرجل من فرنسا ما دام تحت إشراف قضائي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.