الأزمة السورية في «دائرة مفرغة».. وأولوية محاربة الإرهاب تتفوق على إسقاط النظام

بتمسك الأسد بالحل العسكري مستفيدا من التقاعس الدولي وظهور المجموعات المتطرفة

طفل سوري يمر أمام جدار من حافلات محروقة وضعه المسلحون المعارضون لصد قناصي النظام السوري في حلب أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يمر أمام جدار من حافلات محروقة وضعه المسلحون المعارضون لصد قناصي النظام السوري في حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

الأزمة السورية في «دائرة مفرغة».. وأولوية محاربة الإرهاب تتفوق على إسقاط النظام

طفل سوري يمر أمام جدار من حافلات محروقة وضعه المسلحون المعارضون لصد قناصي النظام السوري في حلب أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يمر أمام جدار من حافلات محروقة وضعه المسلحون المعارضون لصد قناصي النظام السوري في حلب أمس (أ.ف.ب)

يصادف اليوم، الذكرى الرابعة لانطلاقة الثورة السورية، التي تغير اسمها فيما بعد، إلى أزمة، وصراع، وحرب، بعد أن تداخلت فيها عوامل خارجية وداخلية، شوشت على تكوين موقف موحد للسوريين في مواجهة آلة القمع، ففشلت مؤسسات المعارضة في الحصول على إجماع شعبي يدعمها، وانقسمت ما بين داخل وخارج. أما العسكر المنشقون فقد اكتفوا بالانكفاء في أماكن لجوئهم، بعد أن نافستهم كتائب المعارضة المسلحة التي شكلتها جهات لها مصلحة في إدارتها. ثم دخلت «داعش» و«النصرة» لتؤسسا دولهما وتشوشا على قضية السوريين، وقبلها دخلت إيران على الخط يدعمها حزب الله اللبناني ومجموعات شيعية مختلفة. ولم تعد سوريا للسوريين الذين تحول جزء كبير منهم إلى نازحين، داخل سوريا أو خارجها، بفعل القصف الوحشي للنظام وتوقف الخدمات الأساسية في البلاد.
بيروت: كارولين عاكوم
عوامل داخلية وإقليمية اجتمعت كلها ضد الشعب السوري محولة الأرض السورية إلى ساحة حرب إقليمية يتعارك فيها اللاعبون الكبار متجاهلين المعاناة الإنسانية، فيما يبدو وبعد مرور 4 سنوات على بدء الأزمة أن الرئيس بشار الأسد يجلس مرتاحا على كرسيه بعدما انعكس ظهور المجموعات المتطرفة إيجابا على نظامه وتغيرت أولويات المجتمع الدولي من إسقاطه إلى محاربة الإرهاب.
ويتفق كل من نائب رئيس الائتلاف السوري، هشام مروة، والمحلل وأستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الجنوب، خطار بو دياب، أن أسبابا عدة داخلية وخارجية أدت إلى فشل أي حل سياسي في سوريا، أهمها تعنت الأسد وتمسكه بالحل العسكري ورفضه أي حل في وقت كانت المعارضة تطالب بالإصلاحات السياسية والإدارية إضافة إلى دعم حلفائه له من خلال الـ«فيتو» تجاه أي قرار دولي ضد النظام السوري.
ويعتبر مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تقصير المجتمع الدولي كان في مقاربته للأزمة السورية، الذي أسهم في ظهور التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعار «الإسلام»، بينما لا تمت إلى الإسلام بصلة. مضيفا «في المقابل كان النظام مقتنعا بألا أحد يمكن أن يقف بوجهه سياسيا أو عسكريا ممعنا في ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار بالحل العسكري».
في موازاة ذلك، وبحسب مروة، كانت الدول الحليفة للنظام تسوق لفكرة أن الأسد من الممكن أن يكون شريكا في محاربة الإرهاب، بينما هو الذي أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في نشوء المجموعات المتطرفة التي لم يعمد هو وحلفاؤه إلى مواجهتها، بل على العكس كانت معركته ضد المعتدلين. مع العلم، أن النظام نجح في رهانه على عدم تدخل الغرب عسكريا في سوريا، ولعل المنعطف الحقيقي بالنسبة إليه بدأ يوم نجح في تجنب ضربة عسكرية أميركية ضده بإعلان استعداده لتسليم أسلحته الكيميائية، بعد أن اتهمه الغرب بالوقوف وراء هجوم كيميائي على ريف دمشق أغسطس (آب) 2013 حصد مئات القتلى.
من جهته، يعتبر خطار بو دياب، أنه لو كان النظام يريد الحل السياسي لاتخذ خطوات لمعاقبة من قام بعمليات القمع في بدايات التحركات بدرعا، ولما كانت الأمور تطورت ووصلت إلى ما هي عليه الآن.
وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «طبيعة النظام السياسي والشخصي والشمولي تحت عنوان (كل شيء أو لاشيء)»، تتنافى مع إمكانية القبول بأي حل سياسي. وخير دليل على ذلك أن ما يظهر اليوم لناحية مسؤولية النظام عن تصفية قيادات خلية الأزمة هي محاولة لإفراغ السلطة، ودليل على أنه يتآكل، لكنه مصر على الاستمرار تحت شعار «إما الأسد أو نحرق البلد»، وبالتالي الالتفاف على أي حل سياسي.
ويرى بو دياب أن المسألة أصبحت اليوم تتعلق بإنقاذ سوريا، ولذلك كانت صيغة «جنيف» هي الأفضل لإنشاء هيئة حكم انتقالية، لكن الواضح أن النظام مدعوما من روسيا وإيران يعمل لعدم تطبيق الصفقة، مما أدى إلى بقاء الأزمة السورية في الدائرة نفسها منذ عام 2012.
وأوضح أنه «ونتيجة الفيتو الروسي والانغماس الإيراني في سوريا، اقتنع النظام السوري بأنه لا يمكن إسقاطه، خصوصا وأن اللاعب الأول المتمثل بالولايات المتحدة الأميركية، لم يتخذ لغاية الآن قرارا جديا لإسقاطه، بعدما تحولت سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية وتحولت الثورة الشعبية إلى أول نزاع متعدد الأقطاب في هذا القرن»، مضيفا «مع العلم أن بروز (داعش)، أعاد الولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، من باب مواجهة الإرهاب وليس إسقاط النظام السوري».
وهو ما يؤكده الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) في باريس كريم بيطار، بقوله «ذهب التنظيم بعيدا في الترويع إلى درجة بات الغرب اليوم مقتنعا بأن (داعش) يمثل العدو المطلق وكل ما تبقى شر أدنى منه». مضيفا «عدنا إلى الذهنية التي ترى كل شيء من منظار الحرب على الإرهاب وإلى الفكرة التي كانت سائدة قبل الثورات العربية، وهي أن الاستبداد أقل خطورة ولا بد من تقارب مع الأنظمة المستبدة».
من ناحيته، لا ينفي مروة أن المعارضة تتحمل جزءا من المسؤولية التي تقف خلفها الدول الداعمة لها، موضحا «هذه الدول أسهمت بإضعاف المعارضة في ظل غياب الدعم اللازم للحكومة المؤقتة واختلاف المواقف وتعدد الآراء الذي انعكس سلبا على وحدة القرار العسكري، وبالتالي القرار السياسي»، بينما يعتبر بو دياب أن المشكلة تكمن أيضا في المبادرات العربية وغير العربية التي لا تزال كلها تدور في دائرة مفرغة، ولم تنجح المعارضة في إثبات نفسها وقدرتها على إيجاد البديل. وفيما يبدو واضحا أن هناك حلفا حديديا مع النظام يضم الصين وروسيا وإيران، نرى أنه ليس هناك تحالف جديد بين دول أصدقاء سوريا وكل ما يحصل يصب في خانة العرقلة بدل إحراز التقدم.
لكن ورغم ذلك، يرى مروة أن هناك بعض التغير في الموقف الدولي تجاه النظام السوري، معتبرا أن القول إن الأولوية لم تعد الآن لإسقاط النظام بل لمواجهة الإرهاب، غير صحيح، ويوضح «اليوم اختلف الوضع واقتنع المجتمع الدولي أن النظام لن يكون شريكا في مواجهة الإرهاب، بل هو جزء منه ويستخدمه لصالحه». وأضاف «الأولوية اليوم باتت لإسقاط الأسد، لا سيما بعد تشكل التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي وجد أن النظام مسؤول بشكل أو بآخر عن ظهور التطرف بشكل عام و(داعش) بشكل خاص، وغرز في صفوفه خلايا تابعة له للاستفادة منها بإعادة تكوين نفسه».
ويستبعد بو دياب أن ينعكس أي اتفاق أميركي – إيراني إيجابا على الأزمة السورية، قائلا: «المسألة أكثر تعقيدا ولا أرى أنه ستحدث الصفقات بهذه السهولة، وأظن أن سوريا بالنسبة إلى إيران هي الجوهرة على تاج مشروعها الإمبراطوري وهي الأهم بالنسبة إليها وكذلك الممر إلى البحر المتوسط».
ويضيف «المخاض طويل والمعاناة السورية ستصبح أكثر تأزما، إذ إن روسيا لا تزال تحاول تعطيل أي حل في سوريا فيما تعتبر إيران أن دمشق جزء من مشروعها الإقليمي، لذلك ورغم الوضع المالي الصعب في إيران والأزمة الروسية مع أوكرانيا، يبقى الشعب السوري هو الضحية».
ويشير بو دياب إلى أهمية العامل الإسرائيلي في المعادلة الإقليمية، معتبرا أن أميركا وأوروبا لا سيما القوى الغربية الفاعلة، تريد التأكد من طبيعة النظام المقبل الذي سيكون له دور مهم في إعادة تكوين المنطقة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.