تعهد يمني بمساندة غروندبيرغ... وتراجع حوثي

لقاء سابق جمع غريفيث مع وزيرة الخارجية السويدية وهانز غروندبيرغ عندما كان سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى اليمن (تويتر)
لقاء سابق جمع غريفيث مع وزيرة الخارجية السويدية وهانز غروندبيرغ عندما كان سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى اليمن (تويتر)
TT

تعهد يمني بمساندة غروندبيرغ... وتراجع حوثي

لقاء سابق جمع غريفيث مع وزيرة الخارجية السويدية وهانز غروندبيرغ عندما كان سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى اليمن (تويتر)
لقاء سابق جمع غريفيث مع وزيرة الخارجية السويدية وهانز غروندبيرغ عندما كان سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى اليمن (تويتر)

تعهد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس (الأحد) إنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى بلاده هانز غروندبيرغ، في حين تراجعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران عن موقفها المرحب بعد ساعات، إذ عدت تعيينه «لا يعني شيئا» بحسب ما قاله المتحدث باسم الجماعة المعروف باسم محمد عبد السلام فليتة.
وفي حين يعتقد أن تراجع الجماعة الانقلابية عن الترحيب بتعيين الدبلوماسي السويدي في منصب المبعوث جاء بإيعاز إيراني، يتوقع مراقبون للشأن اليمني أن الجماعة تستعد لمسلسل جديد من المراوغات التي دأبت عليها أثناء عمل المبعوثين السابقين، في سياق سعيها لإفشال مساعي السلام والرهان على عامل الوقت لمواصلة تصعيدها العسكري.
وكان وزير خارجية الانقلاب هشام شرف سارع (السبت) إلى الترحيب بتعيين المبعوث الجديد، ونقلت النسخة الحوثية عنه قوله إنه يتمنى له النجاح في مهمته، دون أن يغفل عن تكرار شروط الجماعة لوقف القتال.
وبعد ساعات فقط من هذا الترحيب قال المتحدث باسم الجماعة محمد فليتة في تغريدة على «تويتر» إن «تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف ما سماه بـ«العدوان ورفع الحصار». في إشارة إلى العمليات القتالية التي يخوضها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية وإلى القيود المفروضة على تهريب الأسلحة للجماعة عبر المنافذ الخاضعة لها.
وزعم المتحدث الحوثي الذي يعد الوزير الفعلي لخارجية الانقلاب أنه «لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية» وفق تعبيره.
يشار إلى أن الجماعة ترفض منذ أشهر خطة أممية للسلام تقوم على المبادرة السعودية التي تقترح وقفا شاملا لإطلاق النار، كما تقترح إعادة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء عبر الوجهات التي تعمل منها حاليا الخطوط الجوية اليمنية، إلى جانب تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، ثم الشروع في مشاورات الحل الشامل.
وإذ لا يتوقع العديد من المراقبين للشأن اليمني أن تسفر جهود المبعوث الجديد عن أي تقدم، بسبب التعنت المعهود عن الميليشيات الحوثية، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن حكومته الشرعية «ستقدم كل العون والمساندة لإنجاح مهام المبعوث الأممي الجديد وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216».
تعهد الشرعية إنجاح مهمة المبعوث الأممي الرابع، جاء أمس (الأحد) خلال اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة عبد الملك والمبعوث غروندبيرغ، بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء تبادل مع المبعوث الأممي الجديد الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها وآليات التنسيق والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم بها المبعوث في مختلف الجوانب، بالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي غير المحدود لمهمته لإحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية.
وأفادت المصادر نفسها بأن عبد الملك «قدم التهنئة للمبعوث الأممي الجديد مع تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه والعمل وفق رؤية مختلفة انطلاقا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة وبما يؤدي إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن».
ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية أن رئيس الوزراء تطرق خلال المحادثة الهاتفية إلى «تجارب الحوار مع ميليشيا الحوثي ونقضها المستمر للاتفاقات والضغط الأممي والدولي المطلوب باتجاه تجاوز المراوغات والتسويف من قبل الميليشيا وداعميها في طهران لإطالة أمد الحرب في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدا أن استمرار التعامل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذات الآليات والطريقة لن يؤدي إلى تحقيق أي نجاح ما لم تكن هناك وسائل ضغط عملية أكثر فاعلية وقوة».
وأشار عبد الملك إلى أن الشعب في بلاده «لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية في ظل استمرار التعنت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات السياسية، وتصعيد الميليشيات العسكري ضد المدنيين والنازحين واستهداف دول الجوار».
وفيما أعرب عن تطلعه إلى أن يثمر الإجماع الدولي والإقليمي في الوصول إلى حل سياسي في اليمن بنتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب في الاستقرار ورفع المعاناة التي يعيشها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014 نسبت المصادر الرسمية نفسها إلى المبعوث الجديد، أنه «عبر عن تقديره لكل الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء وما تبديه الحكومة اليمنية من استعداد للتعاون الإيجابي مع الحل السياسي» وأنه «أكد أنه سيبذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة في اليمن واستئناف العملية السياسية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».