أسعار النفط والطلب العالمي يضاعفان صافي أرباح «أرامكو السعودية»

ارتفاع المكاسب المحققة 288% في الربع الثاني وإعلان توزيع 18.7 مليار دولار للمساهمين

أرامكو السعودية تضاعف أرباحها مع أسعار النفط والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية تضاعف أرباحها مع أسعار النفط والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
TT

أسعار النفط والطلب العالمي يضاعفان صافي أرباح «أرامكو السعودية»

أرامكو السعودية تضاعف أرباحها مع أسعار النفط والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية تضاعف أرباحها مع أسعار النفط والطلب العالمي (الشرق الأوسط)

أفصحت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، أمس الأحد عن النتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2021، مفصحة عن صافي دخل قوامه 95.5 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، بزيادة 288 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، فيما أعلنت عن توزيعات أرباح قوامها 70.3 مليار ريال (18.7 مليار دولار)، في حين بلغ صافي دخل الشركة عن النصف الأول من العام الجاري ما قوامه 176.9 مليار ريال (47.1 مليار دولار)، بزيادة 103 في المائة على الفترة ذاتها من عام 2020.
سبب النمو
وعزت «أرامكو السعودية» النتائج في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي في أعقاب تخفيف قيود مواجهة فيروس «كورونا» على مستوى العالم، وتنفيذ حملات التطعيم على نطاق واسع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط في الأسواق الرئيسة.
وبلغ صافي دخل أرامكو السعودية 95.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 24.6 مليار ريال (6.6 مليار دولار ) في الربع الثاني من عام 2020، فيما بلغ صافي الدخل للنصف الأول 176.9 مليار ريال، مقابل 87.1 مليار ريال (23.2 مليار دولار) في النصف الأول في عام 2020.
ووفق بيان صدر عن الشركة أمس، ترجع الزيادة في الفترتين في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئياً انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.
تدفقات نقدية
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 84.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار) في الربع الثاني و153.2 مليار ريال (40.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021، مقابل 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) و79.2 مليار ريال (21.1 مليار دولار) على الترتيب للفترتين ذاتهما من عام 2020. وبلغت نسبة المديونية 19.4 في المائة حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 23 في المائة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2020.
ووفق بيان الشركة، يُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى الزيادة في النقد وما يماثله في 30 يونيو 2021 مدفوعًا بشكلٍ أساس بالتدفقات النقدية التشغيلية القوية والعائدات النقدية المتعلقة بصفقة أرامكو السعودية لأنابيب النفط الخام.
الإنفاق الرأسمالي
وبلغ الإنفاق الرأسمالي 28.1 مليار ريال (7.5 مليار دولار) في الربع الثاني و58.8 مليار ريال (15.7 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثّل زيادة 20 في المائة و15 في المائة، على الترتيب، عن الفترتين ذاتهما من عام 2020.
وترجع الزيادة، بحسب بيان الشركة، في المقام الأول إلى بدء المراحل الأولى من أعمال الإنشاء وشراء المواد المتعلقة بمشروعات الزيادة الجارية لإنتاج الخام، وتوحيد الإنفاق الرأسمالي لسابك، وتستمر أرامكو السعودية في اتباع نهج مرن ومنضبط للغاية في تخصيص رأس المال والتطلُّع إلى أن يظل إنفاقها الرأسمالي المتوقع لعام 2021 في حدود 131 مليار ريال (35 مليار دولار).
الانتعاش العالمي
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أمس إن الربع الثاني عكس نتائج «مميّزة جداً» مستندة إلى الانتعاش القوي في الطلب العالمي على الطاقة، ما يعزز دخول «أرامكو السعودية» النصف الثاني من العام الحالي وهي أكثر مرونة وقدرة على التكيّف، في ظل موجة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
واستطرد الناصر «في حين أن بعض الأمور لا تزال غير واضحة حيال التحدّيات التي تفرضها متغيّرات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19)... أثبتنا قدرة متطورة للتكيّف بسرعة وفاعلية مع ظروف السوق المتغيّرة».
وأضاف الناصر أن الصفقة التاريخية للبنية التحتية لخطوط الأنابيب، والبالغة 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) مثلت دعماً لاستراتيجية أعمالنا طويلة الأجل من خلال ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما يمثّل تقدماً كبيراً في برنامج تحسين محفظة أعمال الشركة، مضيفاً أن إصدار الصكوك بقيمة 22.5 مليار ريال عزز من قوة مركز المالي، وزيادة تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
البرامج الاستراتيجية
وتابع الناصر أمس «سنواصل إحراز تقدم في عدد من البرامج الاستراتيجية، التي تركز بشكلٍ كبيرٍ على الاستدامة، وأنواع الوقود منخفضة الكربون، وتعظيم قيمة الأصول عبر الاستثمار الأمثل للإمكانات، وتعزيز تكامل وتوسّع الأعمال في التكرير والكيميائيات على الصعيدين المحلي والعالمي». وأضاف «جميع هذه الأسباب وغيرها تجعلنا متفائلين بالنصف الثاني من عام 2021 وما بعده من آفاق مستقبلية».
صفقة الأنابيب
وكانت أرامكو السعودية قد أتمّت صفقة للبنية التحتية لخطوط الأنابيب بقيمة 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) مع ائتلاف دولي، استحوذ على حصة 49 في المائة في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، التي تم تأسيسها مؤخرًا، وتحتفظ أرامكو السعودية بحصة الأغلبية، وبموجب اتفاقية استئجار وإعادة تأجير مدتها 25 عامًا، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى بحجم تلك الكميات، ويوضّح هذا الاستثمار الفرصة الجاذبة التي تعكسها أصول أرامكو السعودية الكبيرة لخطوط الأنابيب، وثقة المستثمرين في مستقبل الشركة على المدى الطويل.
وحققت الشركة 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) من خلال إصدار صكوك للشركات بالدولار الأمريكي في العالم ونجحت في بيع تلك الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى كبريات المؤسسات الاستثمارية، وقد شمل الإصدار ثلاث شرائح من الصكوك المباشرة وغير المضمونة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي طرحته أرامكو السعودية، مؤخراً، وخُصِّصَت عائدات الإصدار للاستخدامات العامة في الشركة.
سجل قوي
وحافظت أرامكو السعودية على سجلها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث بلغت موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى في الربع الثاني من عام 2021 نسبة 100 في المائة، وأظهرت الشركة أيضًا أداءً متميّزاً في مجال التنقيب والإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 11.7 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثاني من عام 2021.
ونجحت الشركة في إنجاز وربط مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام من عين دار وفزران خلال الربع الثاني، ويستهدف هذان المشروعان مكامن ثانوية تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 175 ألف برميل يومياً.
وفي خطوة مهمة لأن تصبح سابك ذراع الشركة للكيميائيات، شرعت أرامكو السعودية في نقل مسؤولية التسويق والمبيعات لعدد من منتجاتها من البتروكيميائيات والبوليمرات إلى سابك، كما يتم نقل مسؤولية شراء وإعادة بيع عدد من منتجات سابك إلى شركة أرامكو للتجارة.
وتهدف التعديلات إلى أن تركّز سابك على البوليمرات والمنتجات المشتقة في حين تركّز شركة أرامكو للتجارة على الوقود والمركبات العطرية والميثيل ثلاثي بيوتيل إيثر، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وتقوية العلامات التجارية لكلتا الشركتين وتحسين القدرة التنافسية الشاملة، ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من نقاط القوة لدى الشركتين بشكل كبير في المشتريات، وسلسلة الإمداد، وتحسين المواد الأولية، وتكامل أعمال القطاع، والتشغيل، والصيانة.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».