طهران استبدلت سفينة «سافيز» للتجسس في البحر الأحمر

الولايات المتحدة تراقب حركة السفن الإيرانية في المنطقة

السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
TT

طهران استبدلت سفينة «سافيز» للتجسس في البحر الأحمر

السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)

كشف مسؤولان أميركيان، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية أن إيران «استبدلت بهدوء سفينة تجسس» في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم، بينما تراقب الولايات المتحدة تحركات السفن الإيرانية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر الإقليمي و«حرب الظل» البحرية المستمرة بين إسرائيل وإيران.
وقال المسؤولان الأميركيان إن إيران سحبت سفينة «سافيز» التي تعرضت لهجوم في أبريل (نيسان) الماضي، وأحضرت سفينة مماثلة لجمع معلومات استخبارية في الممر المائي الاستراتيجي المهم.
كما أوضحا تفاصيل جاء فيها أن «بهشاد»، وهي سفينة إيرانية مسجلة كسفينة شحن عامة، غادرت ميناء بندر عباس في أوائل شهر يوليو (تموز)، ووصلت إلى وجهتها بعد 9 أيام، وذلك وفقاً لصور الأقمار الصناعية من شركة «إيمجسات إنترناشونال» الإسرائيلية التي تتبعت رحلة السفينة التي نقلتها شبكة «سي إن إن» في تقريرها مع تصريحات المسؤولين الاثنين، لتحل محل «سافيز» المتضررة من الهجوم.
وتابع المصدران أن السفينة المذكورة توقفت في نهر بهشاد، بالقرب من مضيق باب المندب، الممر المائي المهم الذي يتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
وبعد أيام قليلة، بدأت سفينة «سافيز»، وهي سفينة إيرانية أخرى مسجلة كسفينة شحن كانت تقوم بدوريات في تلك المياه لمدة 5 سنوات، رحلتها عائدة إلى إيران، برفقة قاطرتين، وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة «إيمجسات إنترناشونال» أنها توجد حالياً جنوب عُمان. وقال المصدران الأميركيان إنه من خلال إدراجها على أنها سفينة شحن، استخدم الحرس الثوري الإيراني السفينة «سافيز» لجمع المعلومات الاستخبارية في الممر المائي المهم ومساعدة ميليشيا الحوثيين في اليمن. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد فرض عقوبات على «سافيز» و«بهشاد» في عام 2018 كجزء من حملة الضغط القصوى التي شنها ضد إيران.
وأفادت الأنباء حينها بأن كوماندوز إسرائيلياً ألصق بالسفينة العسكرية عبوة مغناطيسية ناسفة، مشيرة إلى أن السفينة يشغلها الحرس الثوري كمركز جمع معلومات استخبارية قبالة الشاطئ الغربي لليمن. وتعرضت السفينة سافيز لأضرار إثر الهجوم باستخدام لغم بحري لاصق في أوائل أبريل (نيسان) الماضي.
واعترفت إيران بالهجوم ونشرت وسائل إعلامها صوراً لألسنة اللهب والدخان المتصاعد من السفينة المحطمة في البحر الأحمر. وأعلن مسؤول أميركي حينها أن الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة بأن قواتها استهدفت السفينة. وقال إن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة على السفن الإسرائيلية، لافتا إلى أن «سافيز» تضررت تحت المياه.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020. نشر المعهد البحري الأميركي تقريراً أكد أن «سافيز» سفينة عسكرية سرية يديرها الحرس الثوري. كما ذكر أن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً كانوا موجودين على متنها، وأن قارباً يستخدمه الحرس الثوري له هيكل مشابه لقارب بوسطن ويلر كان على ظهرها أيضاً. ومنذ عام 2016. نفذت السفينة بدوريات في المياه بالقرب من مضيق باب المندب. وقالت إيران إن السفينة وفرت الأمن البحري وعملت ضد القراصنة.
وجاء الهجوم باستخدام اللغم اللاصق، وهو متفجر يمكن تثبيته على جانب سفينة، وغالباً ما يكون أسفل خط المياه مباشرة، بينما كان المفاوضون الدوليون يحرزون تقدماً في المفاوضات نحو العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، والذي تعارضه إسرائيل علانية. ووصل صراع الظل البحري بين إيران وإسرائيل إلى مستويات جديدة في 30 يوليو الماضي مع هجوم طائرات من دون طيار على سفينة «ميرسر ستريت» في بحر العرب، وهي ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري ومملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وآخرون باللوم فيه على إيران. ورغم نفي إيران لأي تورط لها في الهجوم، دعت الولايات المتحدة إلى رد منسق ضد طهران.
كما تصاعد التوتر، الأربعاء الماضي، عندما احتجز مسلحون إيرانيون سفينة «أسفلت برينسيس» قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة لعدة ساعات.
والخميس، رد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بـ«نعم» عندما سألته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، رغم أن غانتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين شددوا على الحاجة إلى جبهة دبلوماسية موحدة ضد طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، عبر حسابه على «تويتر»، إن أي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران سيقابل برد «حاسم. فلا تختبرونا». ووصف خطيب زادة التهديد الإسرائيلي بالقيام بعمل عسكري بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي».



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.