جهود لمنع فتنة درزية ـ شيعية وحوادث متفرقة في الجبل وجنوب لبنان

إطلاق عناصر «حزب الله» من دون إعلان رسمي

جنود الجيش اللبناني بعد توقيفهم عناصر «حزب الله» والشاحنة التي أطلقوا منها الصواريخ (أ.ف.ب)
جنود الجيش اللبناني بعد توقيفهم عناصر «حزب الله» والشاحنة التي أطلقوا منها الصواريخ (أ.ف.ب)
TT

جهود لمنع فتنة درزية ـ شيعية وحوادث متفرقة في الجبل وجنوب لبنان

جنود الجيش اللبناني بعد توقيفهم عناصر «حزب الله» والشاحنة التي أطلقوا منها الصواريخ (أ.ف.ب)
جنود الجيش اللبناني بعد توقيفهم عناصر «حزب الله» والشاحنة التي أطلقوا منها الصواريخ (أ.ف.ب)

نجحت الدعوات السياسية إلى التهدئة بوقف اتساع رقعة المشاكل الفردية التي حصلت أول من أمس في لبنان على خلفية إيقاف أهالي قرية شويا الدرزية شاحنة تابعة لـ«حزب الله» تحمل منصة صواريخ، ولا سيما أن هذه المشاكل حملت في طياتها مؤشرات لصدامات شيعية - درزية، فيما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق عناصر الحزب من قبل الجيش اللبناني من دون إعلان رسمي بعدما كان الجيش تسلمهم من أهالي شويا.
وكان تعرض عدد من السيارات «فانات» التي تعمل على طريق بيروت - البقاع أول من أمس لاعتداء عند مستديرة عاليه (جبل لبنان) ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى قبل تدخل الجيش اللبناني الذي انتشرت عناصره في المنطقة.
وسبق هذه الاعتداءات انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصور طرد مجموعة من بائعي الفاكهة الدروز من جنوب لبنان ومنعهم من بيع منتجاتهم في المنطقة.
وأتت هاتان الحادثتان كردة فعل على توقيف وتطويق عدد من أهالي بلدة شويا في منطقة حاصبيا (جنوب لبنان) لشاحنة تابعة لـ«حزب الله» وضعت فيها منصة للصواريخ وسيارة من نوع «رابيد» كانت ترافق الشاحنة التي كانت في طريق عودتها عقب إطلاقها صواريخ استهدفت «مناطق مفتوحة» حول مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا.
ويؤكد مصدر في الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن الأمور عادت إلى طبيعتها أمس بعد معالجة ردود الفعل والدعوات إلى التهدئة التي شددت عليها مختلف الجهات السياسية، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن ردات الفعل كانت فردية وعفوية ولو أنها غير مقبولة وغير مرحب فيها.
وأشار المصدر إلى أن اتصالات حصلت مع القوى السياسية المعنية ولا سيما «حزب الله» وحصل اتفاق على ضرورة معالجة ذيول الحادثة بسرعة والعمل على توقف الأمور عند هذا الحد، ولا سيما أن الأوضاع في لبنان لا تحمل المزيد من التوتر، فكان التوجه العام من الجميع نحو التهدئة.
ورغم الهدوء الواضح في الشارع لا تزال منصات التواصل الاجتماعي تشهد حرباً كلامية بين مؤيدين لما قام به «حزب الله» وبين من يرى أن ضرب الصواريخ ومرورها من مناطق قريبة من الأحياء السكنية يعرض حياة المواطنين الآمنين لخطر الرد الإسرائيلي.
وارتفعت حدة الردود الكلامية المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر عودة عناصر «حزب الله» الذين كانوا يستقلون الشاحنة بعد أن تم توقيفهم من قبل الجيش اللبناني أول من أمس إلى منازلهم. وأظهرت مقاطع الفيديو الاستقبالات الشعبية لهؤلاء العناصر في بلداتهم.
وكانت قيادة الجيش أعلنت عقب حادثة شويا أنها أوقفت في البلدة أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ، وأنها ضبطت الراجمة المستخدمة في العملية.
ودعا الحزب «الديمقراطي اللبناني» (يرأسه طلال إرسلان) أهالي حاصبيا إلى الوقوف إلى جانب المقاومة وعدم الانجرار وراء الأقاويل المضللة ونبذ الفتنة والتصدي لمطلقيها، كما دعا الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجباتها وعدم التساهل مع أي مخل بأمن المنطقة. ورأت دائرة حاصبيا مرجعيون في الحزب بعد اجتماع طارئ أن ما حصل من أهالي بلدة شويا هو تسرع وسوء تقدير من قبل البعض، ولا يمثل أهل وأبناء المنطقة لا من قريب ولا من بعيد، معتبرة أن منطقة حاصبيا لم تكن خنجراً في خاصرة المقاومة ولن تكون، وأن أي اعتداء على المقاومة هو تعد على «الحزب الديمقراطي»، وأن حاصبيا كانت وستبقى منطقة التلاقي والعيش المشترك وأي فتنة مذهبية سيتم قمعها من المهد.
من جهته، شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» (تضم نواب حركة أمل) النائب قاسم هاشم أن ما حصل في بلدة شويا حادث عابر، ولكن هناك من يحاول أن يصطاد في الماء العكر، مضيفاً أن أحداً لن يستطيع استثمار واستغلال لمثل هذا الأمر، لأن الانتماء الوطني المقاوم لكل بلدات وقرى منطقة حاصبيا بكل انتماءاتها السياسية والاجتماعية هو حقيقة راسخة.
وتتواصل دعوات التهدئة منعاً للانجرار إلى فتنة شيعية درزية، إذ رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه بين الانهيار النقدي والكارثة الاقتصادية والفراغ السياسي وانفجار المرفأ والبؤس الذي يلتهم الناس ويلهب أسواقها، هناك من يتعمد الاستثمار بالفتنة الطائفية ويعمل عليها ويزيد من منسوب الحقد ولهيب النار لطوأفة أي عمل على قاعدة طائفة بطائفة، معتبراً أن هذا أمر كارثي ومدان ولا تبرير له وهو أخطر تهديد للعيش المشترك وأكبر أسباب الحرب الأهلية وأسوأ قناع ديني.
وشدد قبلان على أن لا أزمة بين الطوائف ولا خصومة ولا افتراق بل عيش مشترك واحترام متبادل وإصرار على مشروع الدولة الجامع، وأن المطلوب فقط إبعاد السياسة النفعية عن الطوائف لأن النفط السياسي يحرق كل شيء.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.