تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية

اللجنة تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 150 مساهمة تنتظر التصفية 2015

تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية
TT

تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية

تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية

كشفت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة السعودية، التي تتولى تصفية المساهمات المتعثرة في المملكة، أن عدد المساهمات العقارية التي تم إنهاؤها وإغلاقها بالطرق النظامية وبأفضل العوائد المالية بلغ 101 مساهمة، فيما بلغ ما تم تحصيله حتى نهاية عام 2014 أكثر من 4 مليارات و600 مليون ريال (1.226 مليار دولار)، عدا مساهمة «درة الخبر» التي تم بيعها مؤخرا بمبلغ يزيد على 659 مليون ريال (175.7 مليون دولار)، فيما تم بيع مساهمة البساتين في القطيف بمبلغ 121 مليون ريال قبل عدة أيام.
وفي معرض ردها على استفسارات «الشرق الأوسط» عن حجم المساهمات التي تمت تصفيتها من قبل اللجنة منذ أن بدأت أعمالها، قالت اللجنة إن أول إجراء للجنة لبيع المساهمات العقارية المتعثر كان في منتصف عام 1433هـ (2012م)، حيث بدأت اللجنة بتصفية المساهمات من خلال البيع بطريقة المزادات العلنية أو عن طريق البيع المباشر، إلى أن بلغت 101 مساهمة توزعت على مناطق المملكة المختلفة تم إنهاؤها وإغلاقها بالطرق النظامية السليمة وبأفضل العوائد التي عادت على المساهمين المتضررين من تعثر هذه المساهمات لفترات طويلة.
وعن المبلغ الإجمالي لهذه المساهمات، وهل توجد مساهمات تمت إعادة مزادات البيع لها مثلما حصل لمساهمة «درة الخبر» بالمنطقة الشرقية، التي بيعت قبل عامين، ثم تم إلغاء إجراء البيع وتم بيعها مجددا وبشكل نهائي قبل أسبوعين، بينت اللجنة أن إجمالي ما تمت تصفيته منذ بدء أعمالها وحتى نهاية عام 2014 بلغ أكثر من 4.6 مليار ريال لأكثر من 23 ألف مساهم، وذلك يعود إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة التي تحرص بشكل مستمر على عقد اجتماع أسبوعي لإنهاء الأعمال الخاصة باللجنة، حيث بلغت الاجتماعات خلال عام 2014 خمسين اجتماعا رئيسيا وستة اجتماعات فرعية، مع ما يقدمه أعضاء اللجنة الممثلون لمجموعة من الجهات الحكومية وأمين اللجنة حمزة بن عبد العزيز العسكر وجميع إدارات اللجنة من جهود كبيرة واجتماعات مكثفة حرصا على عودة الحقوق لمستحقيها بأفضل عائد وبأسرع وقت ممكن.
وحول عدد المساهمات المتبقية، وحجمها المالي في السوق، قالت اللجنة إنها تواصل أعمالها خلال عام 2015 لدراسة ومتابعة 153 مساهمة ومتابعة أكثر من خمسين قضية منظورة لدى الجهات القضائية، وتحويل ما تصدر اللجنة فيه قرارات بالبيع. علما بأن اللجنة قد اعتمدت وقررت بيع 13 مساهمة عقارية خلال هذا العام، وكان أولها مزاد مشروع «درة الخبر» السياحي في المنطقة الشرقية والذي تم بيعه بقيمة تزيد على 659 مليون ريال (175.7 مليون دولار). أما عن حجمها المالي فهذا يصعب تقديره حاليا نظرا لعدم البدء في تثمينها وتقويمها وفق الآليات العلمية الدقيقة المعتبرة في هذا المجال.
وفي ما يخص أبرز عوائق تصفية بعض المساهمات، وأين ترتكز المساهمات المتعثرة، أوضحت اللجنة أن العوائق تبرز في عدم تعاون أصحاب المساهمات المتعثرة مع اللجنة أحيانا، ثم في عدم الوصول إلى بيانات كثير من المساهمين المستحقين رغم الإعلانات المكثفة والمستمرة من قبل اللجنة سواء في الصحف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوتها لمن له حق بتحديث بياناته ومراجعة البنوك المتعاقد معها لذلك، فهناك 2750 مساهما تنتظرهم اللجنة لتحديث بياناتهم والتي يتم تحويلها مباشرة بعد التثبت من سلامة أوراقهم إلى حساباتهم الشخصية في أي بنك يريدونه.
أما ما يتعلق بالمناطق التي ترتكز المساهمات المتعثرة فيها فليس هناك ارتكاز محدد لها في منطقة معينة في المملكة، لكنها تبدأ من ناحية العدد والحجم بمنطقة الرياض ثم منطقة مكة المكرمة فالمنطقة الشرقية ثم منطقة القصيم فمنطقة المدينة المنورة.
وعلى صعيد متصل، تطرح اللجنة 163 قطعة أرض في مساهمة مخطط حطين للبيع بالمزاد العلني والواقع شمال غربي مدينة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس (آذار) الحالي، في موقع مخطط حطين النموذجي على امتداد طريق الملك خالد (صلبوخ) شمال الطريق الدائري الشمالي وجنوب طريق أنس بن مالك.
وتتنوع مساحات قطع المخطط لتلبي رغبات شرائح السوق العقارية وبالذات الراغبين في بناء المساكن الخاصة، حيث تتراوح المساحات من 625 إلى 2174 مترا مربعا. وتتميز القطع المعروضة في المزاد بطبيعتها المناسبة جدا وتوسطها للحي السكني للمخطط الذي يعد شبه متكامل الخدمات وفي منطقة سكنية تعد من أميز أحياء العاصمة الرياض.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.