هل تنجح تدابير «المركزي» اليمني في إنقاذ العملة وتوحيد العمل المصرفي؟

موظف يحمل حزمة كبيرة من النقود في البنك المركزي اليمني بعدن (إ.ب.أ)

شرع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من أسبوع في اتخاذ عدد من التدابير التي يرمي منها إلى وقف تهاوي العملة المحلية وتوحيد السوق المصرفية المنقسمة بين مناطق سيطرة الشرعية والمناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
وفي الوقت الذي يسود فيه تفاؤل في الأوساط الاقتصادية بأن تؤدي تلك التدابير إلى تحسين أداء السوق المصرفية وإنهاء الانقسام في العملة، يرى مراقبون أن هذه التدابير وحدها لن تكون كافية لحمل الحوثيين على وقف حربهم الاقتصادية المعلنة ضد الحكومة الشرعية.
وكان أحدث هذه التدابير التي أقرها البنك المركزي أن طلب من المصارف التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية الإسراع بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وتقديم بيانتها إلى البنك في غضون 15 يوماً، مع تحذير المخالفين من مواجهة عقوبات.
وحمل البنك المصارف غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
كما طلب البنك من كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة، كم أكد أنه «أنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد».
كما سبق أن قام البنك قبل أيام بضخ فئات من العملة النقدية لفئة «ألف ريال» من ذات الحجم الكبير الذي كان متداولاً في السوق قبل الانقلاب الحوثي، بالتزامن مع سعيه لسحب الأوراق ذات الحجم الصغير من ذات الفئة التي كان قام بطباعتها لتلبية الطلب على السيولة.
وكانت الميليشيات الحوثية رفضت التعامل بالفئة المطبوعة حديثاً، واتخذت تدابير انقلابية عملت على خلق سعر مختلف للعملة اليمنية أمام الدولار في مناطق سيطرتها، بالتوازي مع مصادرة الطبعات الجديدة من العملة وتوجيهها مجدداً إلى مناطق سيطرة الشرعية لشراء العملات الصعبة، وفق ما تقوله مصادر مصرفية.
ويرى الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن حرب العملة تصاعدت بين طرفي الشرعية والحوثيين خلال الفترة الأخيرة وأنه «كلما ازدادت حدة هذه الحرب ضاق الخناق على القطاع المصرفي الذي وقع بين مطرقة الحوثي وسندان الشرعية». لكنه يجزم لـ«الشرق الأوسط» بأن للبنك المركزي في عدن كامل الحق القانوني في ممارسة سياسته النقدية. ويرى أن البنك «تحرك بشكل إيجابي من خلال إصدار لائحة عمليات الصيرفة، وإلزام البنوك بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، وهو القرار الذي جاء تعقيباً على توجيه البنوك بتسليم قوائمها وبياناتها المالية خلال 15 يوماً وهي النقطة التي صعدت فيها جماعة الحوثي على القطاع المصرفي في صنعاء وأجبرته على عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن أو الانصياع لقراراته».
ويشير المساجدي إلى أن الميليشيات الحوثية سبق لها أن أجبرت البنوك في مناطق سيطرتها على عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن مع بداية إصدار البنك لخطابات الاعتماد لاستيراد السلع الرئيسية، وداهمت المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء، واختطفت قيادات مصرفية وعمال في البنوك والمصارف ورفضت الإفراج عنهم قبل أخذ تعهدات خطية بعدم المشاركة في خطابات الاعتماد التي ينظمها البنك المركزي في عدن، أو التعامل معه أو الالتزام بقراراته، كما أغلقت بعض البنوك ونهبت سيرفراتها وأنظمتها المالية.
وفيما إن كانت البنوك اليمنية ستنجح في تنفيذ سياسات البنك المركزي في عدن، يقول المساجدي: «إن بعض البنوك حاولت نقل السيرفرات الخاصة بها إلى عدن ولكنها فشلت، وهناك بعض البنوك لديها غرف عمليات مكتملة بديلة سواء في عدن أو خارج اليمن، ولديها خطط طوارئ لتجاوز هذا الصراع المحتدم على الجبهة الاقتصادية بين الشرعية وميليشيات الحوثي».
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن البنوك التي لم تزود البنك المركزي في عدن بالبيانات المالية «قد تعرض نفسها لمشاكل خلال الفترة المقبلة» و«أنه ينبغي التعاطي بشكل إيجابي مع قرارات البنك لأن عدم الالتزام سيعني انحيازاً لصف الميليشيات الحوثية، في حين أن هذه البنوك في غنى عن أي مشاكل أو عقبات جديدة». بحسب تقديره، مشدداً على أنه «من المهم معرفة ومراقبة جميع العمليات المصرفية للبنوك خاصة التي في عدن لضمان عدم تحويل العملة الصعبة لجماعة الحوثي، أو القيام بأي عمليات مصرفية ومالية لصالحها أو صالح المتعاونين معها أو ممارسة أي مضاربة بالعملة بما يخدم جماعة الحوثي، إذ إن السيطرة على القطاع المصرفي ومعرفة بياناته وقوائمه المالية هي أولى الخطوات لضبط السياسة النقدية وإدارة الكتلة النقدية في مناطق الحكومة الشرعية».
وبخصوص ما يتعلق بنقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن يرى المساجدي «أن هذا الصراع انعكس على البنوك بشكل مباشر، إذ إن الفروع الرئيسية للبنوك في عدن باتت هي المركز الرئيسي، أي أن البنوك أصبح لها مركزان رئيسيان الأول في صنعاء والآخر في عدن كما أن حسابات العملاء لديها الذين في صنعاء منفصلة تماماً عن حسابات العملاء لنفس البنك في عدن».
ويتوقع المساجدي «أن مسألة إلزام البنوك بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن ستتعامل معها البنوك بشكل مرن لتشرح وجهة نظرها للبنك المركزي في عدن». كما يتوقع «أن أي تعاطٍ إيجابي مع البنك في عدن معناه إغلاق البنوك في صنعاء، والعكس صحيح». ويرى «أن مسألة انفصال المقرات الرئيسية للبنوك عن الفروع هو الخيار المنطقي كما أنه الأمر الواقع الذي تمارس به البنوك عملها المصرفي منذ فترة». وفق قوله.