موسكو تفند تقديرات أميركية لاقتصادها

صندوق الثروة الوطني يتخطى 188 مليار دولار

صورة وزعتها وزارة الطوارئ الروسية لحريق اندلع في إحدى منشآت شركة «غازبروم» (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الطوارئ الروسية لحريق اندلع في إحدى منشآت شركة «غازبروم» (أ.ف.ب)
TT

موسكو تفند تقديرات أميركية لاقتصادها

صورة وزعتها وزارة الطوارئ الروسية لحريق اندلع في إحدى منشآت شركة «غازبروم» (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الطوارئ الروسية لحريق اندلع في إحدى منشآت شركة «غازبروم» (أ.ف.ب)

قالت وزارة المالية الروسية يوم الجمعة إن صندوق الثروة الوطني الروسي، الذي يجمع إيرادات النفط للبلاد، زاد إلى 188.1 مليار دولار في أول أغسطس (آب) الحالي، أو ما يعادل 11.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2021، من 187.6 مليار دولار قبل شهر.
وجاء ذلك في وقت نفت فيه موسكو صحة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن «مشاكل يمر بها الاقتصاد الروسي»، وقالت إن «هذا الكلام يستند إلى استنتاجات خاطئة».
وأوضح نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر بيكانتوف في تصريحات أوردتها قناة "«روسيا اليوم» الإخبارية مساء يوم الخميس، أن تصريحات الرئيس الأميركي عن اعتماد الاقتصاد الروسي على النفط والسلاح النووي فقط تعتمد على «استنتاج خاطئ ومشوه».
ولفت المسؤول الروسي إلى أن «كثيرا من السياسيين الأميركيين يتجاهلون حقيقة موضوعية مفادها بأن عهد الهيمنة المريحة للولايات المتحدة يوشك على النهاية على خلفية تعزيز المواقع الجيوسياسية لروسيا والصين».
وحمل بيكانتوف، النخبة السياسية الأميركية، المسؤولية عن انتهاج خطاب معاد لروسيا، مشددا على أن ذلك يزيد من التوترات المتصاعدة أصلا في العلاقات الثنائية ويقوض النتائج الإيجابية بشكل عام للقمة التي عقدت في يونيو الماضي بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.
وفي سياق مستقل، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعات قياسية وذلك بعد أن أدى اندلاع حريق في أحد (حزيران) مرافق شركة «غازبروم» الروسية الحكومية إلى تزايد المخاوف بشأن نقص الإمدادات، وتراجع الصادرات الروسية إلى المنطقة. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للطاقة والكربون.
وقد اندلع حريق مساء الخميس في مصنع للغاز الطبيعي في مدينة نوفي يورنجوي، وهي منطقة إنتاج رئيسية للغاز في روسيا. وذكر مكتب الطوارئ المحلي في المنطقة أنه لم يتم إخماد هذا الحريق حتى صباح يوم الجمعة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى تراجع كمية الغاز التي يتم ضخها إلى ألمانيا عبر محطة ضغط الغاز «مالنوف» والمرتبطة بخط أنابيب عملاق. ولم يتضح بعد مدى تأثير الحريق على الصادرات، لكنه يأتي في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا انخفاضا في الإمدادات بسبب وضع حد أقصى لإمدادات خطوط الأنابيب وتحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. كما أدى توقف الإنتاج في حقول بحر الشمال إلى زيادة الأزمة.
إضافة إلى ذلك، فقد وصلت مخزونات الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد في هذا الوقت من العام بعد موسم شتاء أكثر برودة وأطول من المعتاد. كما أدى الارتفاع الكبير في أسعار الغاز إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الألماني إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. وفي المملكة المتحدة، أعطى مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفجيم) الضوء الأخضر لرفع الأسعار بأكبر قدر ممكن، وهي خطوة ستؤثر على حوالي 15 مليون شخص. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكربون بنسبة 1.8 في المائة. وقالت غازبروم في بيان إنها تدرس أسباب ونتائج الحريق، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.