تصعيد «محدود» بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي

الجيش اللبناني أوقف 4 أشخاص قاموا بالعملية

الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة كفرشوبا اللبنانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة كفرشوبا اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

تصعيد «محدود» بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي

الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة كفرشوبا اللبنانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة كفرشوبا اللبنانية (أ.ف.ب)

اهتز الوضع الأمني في جنوب لبنان، أمس، بعد إطلاق «حزب الله» رشقات صاروخية باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا التي يعتبرها لبنان أرضاً محتلة، رداً على غارات إسرائيلية نادرة، أول من أمس، على مواقع في جنوب لبنان.
وبقيت العملية في إطارها المحدود، حيث لم يتعدَّ الرد الإسرائيلي على قصف «حزب الله» الأماكن غير المأهولة، ولم يعلن عن إصابات أو أضرار مادية.
وأعلن حزب الله أنه «عند الساعة 11.15 دقيقة من قبل ظهر الجمعة (أمس) ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم».
وقالت قيادة الجيش اللبناني إن القوات الإسرائيلية «أطلقت قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، سقط منها عشر قذائف في خراج بلدة السدانة، وثلاثون قذيفة في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق، وذلك بعد أن أُطلق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا المحتلة».
وذكرت أن وحدة من الجيش «أوقفت في بلدة شويا أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ وضبطت الراجمة المستخدمة في العملية». وأشارت إلى أن وحدات الجيش المنتشرة على الأرض قامت، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، «باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة».
وبعد وقت قصير من القصف باتجاه إسرائيل، أوقف عدد من المواطنين الراجمات التي أطلقت منها الصواريخ، وفق ما أفاد مصدر عسكري و«حزب الله».
وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنون من سكان قرية شويا ذات الغالبية الدرزية في منطقة حاصبيا وهم يحيطون بشاحنة أقلت عدداً من الراجمات بعد إتمام مهمتها. واتهم عدد منهم «حزب الله» بإطلاق النار من مناطق سكنية. ورد الحزب، في بيان، أنه جرى إطلاق الصواريخ من «مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المواطنين».
وقالت مصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الله» أبلغ المعنيين في لبنان بأنه لا علاقة له بالصواريخ التي انطلقت باتجاه كريات شمونة الأربعاء الماضي، ووجدت القوى الأمنية اللبنانية منصتي صواريخ في منطقة الجرمق، وثالثة في الدمشقية في وادي قرب نهر الليطاني، علماً بأن الصواريخ التي أُطلقت باتجاه كريات شمونة هي صواريخ قديمة من عيار 122 ملمتر يبلغ مداها 12 كيلومتراً.
وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي «للمرة الأولى منذ عام 2006 كان يستخدم سياسة الأرض المحروقة، حيث غطى القصف المدفعي القطاع الغربي بأكمله من رأس الناقورة وحتى بنت جبيل في الجنوب، كما غطى القطاع الشرقي من (مرجعيون) حتى البقاع الغربي»، وذلك قبل تنفيذ الغارات الجوية التي رد عليها «حزب الله» أمس.
ووصفت الأمم المتحدة الحدث بالخطير. وقالت قوة حفظ السلام العاملة في الجنوب (يونيفيل) إن رئيس البعثة وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف، ودعا الجميع إلى وقف النار فوراً. وأكدت أن «الوضع خطير للغاية في ظل الأعمال التصعيدية التي شهدناها من الجانبين خلال اليومين الماضيين». ولفتت «اليونيفيل» إلى أنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء منطقة العمليات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.