ميقاتي يعلن أن مباحثات تأليف الحكومة «في خواتيمها»

بري يدعو إلى الإسراع بتشكيلها

TT

ميقاتي يعلن أن مباحثات تأليف الحكومة «في خواتيمها»

فعَلت التطورات الأمنية في جنوب لبنان أمس، الدعوات للإسراع في تشكيل الحكومة، إذ رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الرد الوطني السريع على ما حصل في الجنوب «يجب أن يكون بمسارعة المعنيين بالشأن الحكومي القيام بفعل وطني صادق مقاوم للمصالح الشخصية الضيقة والحصص الطائفية البغيضة»، في وقت أعلن فيه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته القصر الجمهوري أن الأمور «في خواتيمها».
وبحث ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في الملف الحكومي. وقال بعد اللقاء الذي استمر نحو 45 دقيقة: «الأحداث تتسارع ونحن ملتزمون بالقرار 1701 وأحيي الجيش، والرئيس عون يتابع التطورات جنوباً وتطرق جزء من اجتماعنا إليها». وعن المشاورات الحكومية قال إن «الأمور في خواتيمها وأفضّل عدم الكلام»، لافتاً إلى اتصال اليوم مع عون للاتفاق على موعد لقاء جديد، وتابع: «إذا اتخذنا قراراً بالمداورة في الوزارات، فستكون في أغلب الحقائب».
ولا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة عالقة عند توزيع الحقائب الأساسية، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للمشاورات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عون، وفي الجلسة الخامسة بين الطرفين، «أبدى ليونة ووعد بدرس الإبقاء على تثبيت الحقائب السيادية الأربعة» لجهة الإبقاء على حقيبة الخارجية من حصة الموارنة، والداخلية من حصة السنة، والمالية من حصة الشيعة، والدفاع من حصة الروم الأرثوذكس.
وقالت المصادر: «المشاورات حتى الآن، لم تحسم ملف توزيع الحقائب على الطوائف»، نافية ما تردد عن طرح مبادلة «الداخلية» بحقيبة «المال» بين السنة والشيعة. وقالت إن هذا الأمر «لم يطرح أبداً، لا الآن ولا في التكليفين السابقين»، في إشارة إلى تكليف الرئيس الحريري وقبله السفير مصطفى أديب، حيث يصر الشيعة على أن تكون حقيبة المال من حصتهم، كونها تمثل التوقيع الثالث على المراسيم التي تحتاج إلى إنفاق مالي في السلطة التنفيذية. وقالت المصادر: «ثمة من يحاول إيجاد مشكلة بين السنة والشيعة بهذا الطرح، وهو مشروع فتنة مذهبية جرى تطويقه».
وقالت المصادر إن الجهد القائم الآن «يتمثل بتثبيت المداورة كما كانت في السابق فيما يتعلق بالحقائب السيادية»، بينما «لا يزال توزيع الحقائب الأخرى مدار بحث» مثل حقائب المال والأشغال والاتصالات والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، ولم يتم حسمها بانتظار حسم ملف الحقائب السيادية.
في غضون ذلك، قال مصدر مقرب من الرئيس السابق سعد الحريري إن المرونة التي يبديها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تستحق كل الدعم والثناء، «لأن لا شيء يجب أن يتقدم على تأليف الحكومة، ولأن ضياع هذه الفرصة سيؤدي ببلدنا إلى ضياع كامل في المجهول، وإقفال الأبواب أمام مبادرات الأصدقاء، وآخرها المؤتمر الذي انعقد برعاية الرئيس الفرنسي والأمانة العامة للأمم المتحدة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).