«كارتر»: 74 % من الشباب متفائلون بمستقبل السودان

استطلاع رأي يوضح رضاهم عن أداء الحكومة الانتقالية

TT

«كارتر»: 74 % من الشباب متفائلون بمستقبل السودان

أظهرت نتيجة استطلاع رأي عام أجراه «مركز كارتر» الأميركي، وسط شريحة كبيرة ممثلة لمجموعات الشباب السودانيين أن 74% من الشباب، متفائلون بمستقبل بلادهم، وأن الأغلبية منهم راضية عن «أداء الحكومة الانتقالية»، في الوقت الذي تنشط فيه مجموعات وأحزاب مناوئة للحكومة ووصمها بـ«الفشل» وإعلان العمل على إسقاطها.
وأُجري الاستطلاع بناءً على مذكرة تفاهم بين مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ووزارة الشباب والرياضة السودانية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا»، أن المركز البحثي المشهور أجرى استطلاع رأي عاماً، شمل شريحة بحثية مكونة من أكثر من 1000 شاب وشابة، من مختلف ولايات السودان البالغة 18 ولاية، وأجرى 120 مقابلة مباشرة ولقاءات معمقة مع مجموعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء، كشف رغبة وحرص 74% من المستطلعين على المشاركة في قرارات الحكومة الانتقالية.
وتم الاستطلاع الذي يحمل اسم «شباب السودان والانتقال - الأولويات والتصورات والاتجاهات»، خلال الفترة بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2021. فيما أوضح أن هناك «فجوات» في تحقيق طموحات الشباب وفرص مشاركتهم في الحكومة، وفي التقدم الذي تحرزه الحكومة في إدارة الانتقال بشكل صحيح، حيث قال نشطاء إن الحكومة تستمع لآرائهم، لكنهم لا يرون آراءهم مطبّقة على أرض الواقع.
وكشف الاستطلاع عن رغبة قوية بين الشباب في المشاركة القوية في الحكومة وفي الحصول على التدريب على كيفية الحصول على المعلومات، في مجالات الانتقال والسلام وجهود المناصرة، بيد أنهم أشاروا إلى أن الأوليات القصوى تتمثل في معالجة ارتفاع أسعار المعيشة والبطالة ونقص الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد والتوزيع العادل للموارد، ما يساعد في الحد من الجريمة والصراعات ذات الطابع العرقي.
ويرى نحو 80% من الشباب المستطلعين أن جهود الحكومة لتحقيق السلام «ناجحة»، لكنهم يدعون لتسريع إكمال مفاوضات السلام، فيما رأى جميع المشاركين في الاستطلاع أهمية تنفيذ العدالة الانتقالية.
و«مركز كارتر الرئاسي»، منظمة غير حكومية وغير ربحية، أسّسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر عام 1982، ويديره مجلس أمناء مؤلف من عدد من رجال الأعمال البارزين ومسؤولين حكوميين سابقين، وشخصيات بارزة، ويعمل على تحسين نوعية الحياة في أكثر من 70 بلداً.
واستناداً إلى نشاط المركز في إيجاد حلول سلمية للصراعات الدولية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حصل الرئيس جيمي كارتر على جائزة نوبل للسلام في 2002. ودأب المركز على مراقبة الانتخابات والتوسط في حل النزاعات في السودان، ودعم أنشطة تعزيز التحول الديمقراطي، وتحسين نوعية الحياة منذ عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وشارك بمراقبين للانتخابات التي أُجريت في عهده، بيد أن النظام كان يشكك في حيادية تقاريره.
وفي أغسطس (آب) 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة دعم مركز كارتر لوضع برنامج للمراقبة المستقلة المرتكزة على الشباب خلال الفترة الانتقالية والوصول للديمقراطية. وتضمن الاتفاق بين المركز والوزارة تدريب السودانيين، ولا سيما الشباب على أعمال المراقبة الحيادية وإعداد التقارير وعلى المبادئ الدستورية وتخفيف حدة النزاعات، فضلاً عن مراقبة تنفيذ الوثيقة الدستورية والإبلاغ عن الخروقات لمدة ثلاث سنوات.
وكان من المقرر صدور هذا التقرير أواخر العام الماضي، بيد أن القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أدت لتأخير إكماله وإعلانه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.