الهند والصين تسحبان جنودهما من جزء متنازع عليه في الهملايا

طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي تحلق قرب الحدود مع الصين (رويترز)
طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي تحلق قرب الحدود مع الصين (رويترز)
TT

الهند والصين تسحبان جنودهما من جزء متنازع عليه في الهملايا

طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي تحلق قرب الحدود مع الصين (رويترز)
طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي تحلق قرب الحدود مع الصين (رويترز)

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم (الجمعة)، أن الهند والصين سحبتا قواتهما من منطقة شديدة التوتر على حدودهما المتنازع عليها، حيث خاضتا معركة دامية العام الماضي.
وأرسلت الدولتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى منطقة لاداخ المرتفعة في جبال الهملايا بعد الاشتباك العام الماضي.
لكن الجيش الهندي قال إنه عقب محادثات ثنائية، تراجعت قوات البلدين في منطقة غوغرا «على مراحل بطريقة منسقة ويمكن التحقق منها» خلال اليومين الماضيين.
وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن «القوات في هذه المنطقة كانت في حالة مواجهة منذ مايو (أيار) من العام الماضي... بهذا، حُل وضع المواجهة في منطقة إضافية تكتسي حساسة أكبر».
وخاضت القوات الهندية والصينية معركة في وادي غالوان، في 15 يونيو (حزيران) من العام الماضي، خلفت ما لا يقل عن 20 قتيلاً هندياً وعدداً غير محدد من القتلى في صفوف القوات الصينية.
وأدت التوترات المتزايدة إلى تدهور العلاقات بين البلدين. فالهند والصين اللتان خاضتا حرباً حدودية واسعة النطاق في عام 1962 تبادلتا الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على أراض على طول حدودهما غير الرسمية، المعروفة باسم خط السيطرة الفعلية.
وأثناء إرسال التعزيزات الضخمة، عقد البلدان جولات متعددة من المحادثات العسكرية والدبلوماسية كان آخرها يوم (السبت) الماضي.
وقال الجيش الهندي إن جميع الهياكل المؤقتة التي أقامها الجانبان في منطقة غوغرا قد «تم تفكيكها». وأضاف أن «هذا الاتفاق يضمن احترام خط السيطرة الفعلية في هذه المنطقة بدقة من كلا الجانبين، وأنه لا تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن».
وفي فبراير (شباط)، انسحب الجيشان من منطقة متوترة أخرى في بحيرة بانغونغ.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».