بايدن يريد أن تكون نصف السيارات المبيعة في أميركا كهربائية بحلول 2030

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

بايدن يريد أن تكون نصف السيارات المبيعة في أميركا كهربائية بحلول 2030

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

بحضور المسؤولين التنفيذيين للمجموعات الكبرى لصناعة السيارات، أعلن الرئيس جو بايدن، أمس (الخميس)، أن نصف مجموع السيارات المبيعة في الولايات المتحدة يجب أن تكون بدون انبعاثات للكربون بحلول 2030، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى بايدن أن هذه الخطوة هي وسيلة للتنافس مع الصين والدول الأخرى التي تستثمر في السيارات الكهربائية، مع تغيير قطاع النقل في الولايات المتحدة وهو أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في البلاد.
وقال الرئيس الأميركي في حديقة البيت الأبيض متحدثاً عن السيارات الكهربائية: «إنها رؤية للمستقبل بدأت تحدث الآن مستقبل صناعة السيارات الكهربائية والبطارية الكهربائية وخلايا الوقود الكهربائية»، وأضاف: «إنها كهربائية ولا عودة إلى الوراء».
وقبيل إلقاء كلمته، وقع بايدن مرسوما ينص على ذلك.

ولقي إعلان بايدن ترحيبا محدودا من دعاة حماية البيئة الذين شددوا على الحاجة إلى تدابير إضافية نظرا لتدهور وضع المناخ.
ورأت كاثرين جارسيا من منظمة «سييرا كلاب» أن هذا الهدف يشكل «إشارة مهمة للمصنعين» لكن يجب رفع النسبة المطلوبة إلى ستين في المائة وأن ترافقها «أقوى المعايير الممكنة للسيارة النظيفة».
ويتوقع أن تعتمد زيادة استخدام الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية بشكل كبير - شكلت نحو 2 في المائة فقط من مبيعات السيارات في 2020، على توسيع محطات الشحن والبنية التحتية الأخرى، وكذلك وإلى حد كبير على إقناع الأميركيين بشراء السيارات.
وقالت جيسيكا كالدويل من موقع السيارات «ادموندز. كوم» إن الشركات الكبرى لصناعة السيارات الأميركية - جنرال موتورز وفورد وستيلانتس - وسعت استثماراتها في السيارات الكهربائية بشكل كبير ما يجعل الهدف «قابلاً للتحقق على الأرجح» بحلول 2030.

وأضافت: «لكن ما قد يكون أكبر عقبة أمامنا هو قبول المستهلك: ما الذي سيطلبه الأميركيون ليكونوا مستعدين لتغيير عاداتهم في امتلاك سيارات وينتقلوا إلى سيارات كهربائية؟».
وفي بيان مشترك أعربت الشركات المصنعة في ديترويت عن «تطلعاتها المشتركة لتحقيق مبيعات تتراوح بين أربعين وخمسين في المائة» من الآليات. لكنها رأت أنه «لا يمكن تحقيق» هذا التحول بمبادرات مثل حوافز للمستهلكين لشراء آليات كهربائية وبنية تحتية جديدة مثل شبكة للشحن.
ويأتي ذلك بينما اقترح بايدن خطة للبنية التحتية من شأنها أن تشمل العديد من هذه البرامج يفترض أن يدرس مجلس الشيوخ تصويتا أساسيا بشأنه السبت.

وعبر «اتحاد عمال السيارات» أحد أكبر النقابات في هذا القطاع في البلاد عن تأييده هذه الخطوة وقال رئيسه راي كاري في بيان إن «أعضاء الاتحاد جاهزون لبناء هذه السيارات والشاحنات الكهربائية والبطاريات التي تدخل فيها».
واستبعد البيت الأبيض مجموعة تيسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية من دعوة إلى الاجتماع الذي خصصه بايدن لإعطاء دفع لصناعة هذه الآليات.
وقال ايلون ماسك صاحب «تيسلا» في تغريدة على «تويتر» حول الاجتماع الذي دعيت إليه الشركات الأميركية الثلاث الكبرى لصناعة السيارات «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتيس» مالكة علامة لكرايسلر إنه «من الغريب أنه لم تتم دعوة تيسلا».


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.