موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

محاولة لتعزيز «السيل الشمالي»

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
TT

موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)

أسفر قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، عن تعزيز المخاوف من اندلاع أزمة جديدة في العلاقات بين الطرفين، ورغم تأكيد موسكو أن الخطوة مرتبطة بأولوية إعادة حقن منشآت تخزين الغاز على الأراضي الروسية بعد تعرضها لنقص كبير خلال الشتاء الماضي، لكن محللين رأوا أن الهدف الأساسي يكمن في تعزيز فرص منح التراخيص اللازمة لإطلاق عمل خطوط الإمداد «السيل الشمالي» برغم معارضة بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، كما أن موسكو وفقا للخبراء تسعى إلى تحقيق مكاسب كبرى بسبب ارتفاع الأسعار.
وسجل المخزون من الوقود الأزرق في أوروبا تراجعا كبيرا منذ بداية الشهر، بعد قرار شركة «غاز بروم» عملاق تصدير الغاز الروسي بتقليص الإمدادات أخيرا. ومنذ مطلع الأسبوع، قلصت الشركة نقل الغاز إلى مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، ما أسفر عن انخفاض كبير في أحجام الحقن في أكبر مرافق التخزين في أوروبا التي تستخدمها وخصوصا في النمسا وألمانيا وهولندا.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن شركة النقل الألمانية جاسكيد، أن إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا تراجعت في الأيام القليلة الماضية، من 84 مليون متر مكعب إلى 50 مليون متر مكعب.
وبررت الشركة الروسية خطوتها بالحاجة إلى ضخ الغاز في منشآت التخزين الروسية، وقال مصدر إنه «بعد شتاء بارد وسحب قياسي للغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الروسية (حوالي 61 مليار متر مكعب)، تواجه شركة «غازبروم» مهمة ضخ نفس الكمية من الغاز في منشآت التخزين، لأن ملء مرافق التخزين الروسية يمثل أولوية قصوى للشركة».
وكانت «غازبروم» مهدت لهذا التطور عبر رفضها حجز سعة عبور للغاز عبر أوكرانيا لشهر يوليو (تموز). علما بأن مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا اقترح سعة نقل إضافية بحجم 63.7 مليون متر مكعب في اليوم، لكن «غازبروم» لم توافق على الاقتراح.
وفي حين برزت انتقادات أوروبية للخطوة الروسية، فقد أعرب عدد من الخبراء عن ثقتهم في أن إجراءات «غازبروم» تمثل محاولة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
ووفقا لتعليقات خبراء، فقد أجبر الطقس البارد المدن الأوروبية على إنفاق احتياطياتها من الغاز، الأمر الذي أصبح أحد أسباب نقص الغاز، مما أدى إلى ارتفاع واسع في الأسعار. وبحلول نهاية النصف الأول من العام، وصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وبفضل ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام الأخرى، تمكنت روسيا من تحقيق نمو الصادرات في الأشهر الستة الأولى من العام، متجاوزة بذلك مؤشرات ما قبل الأزمة 2019.
وفي الوقت ذاته، زادت «غازبروم» صادراتها إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إلى 107.5 مليار متر مكعب من الغاز في الشهور السبعة الأولى من عام 2021، لذلك اقتربت الشركة من تحقيق الرقم القياسي المسجل في نفس الفترة من عام 2018، عندما وصلت الإمدادات إلى 108.9 مليار متر مكعب.
وتم تسجيل أكبر زيادة ملحوظة في الإمدادات إلى رومانيا، بنسبة 294.8 في المائة، وتركيا بأكثر من 205 في المائة، وكذلك إلى صربيا بنسبة 123.5 في المائة، وألمانيا بنسبة 43.3 في المائة، وبلغاريا بنسبة 44.1 في المائة، واليونان بنسبة 21.3 في المائة. كما استمرت إمدادات الغاز إلى الصين عبر الخطوط التي تعبر سيبيريا في النمو.
وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام حتى منتصف يوليو 278.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 17.9 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020، وزادت الإمدادات للسوق المحلية بنسبة 15.5 في المائة.
ويحدث هذا على خلفية النقص الحاد في الوقود الأزرق في أوروبا. وتتعقد مهمة استعادة مستوى الاحتياطيات السابق بعد شتاء بارد بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية. وبالتالي، لا تزال واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا أقل بنسبة 20 في المائة. وبسبب نقص الغاز، فإن الأسعار في السوق الأوروبية آخذة في الازدياد. والأسبوع الماضي تجاوزت 500 دولار لكل 1000 متر مكعب.
وقالت مصادر روسية أمس، إنه في الوقت الحالي، يبلغ مستوى ملء مرافق الغاز الأوروبية نحو 57.54 في المائة، وهو أقل بنسبة 16.2 نقطة مئوية من متوسط السنوات الخمس الماضية. وكتب محللون أمس، أن المخاوف تصاعدت في أوروبا من احتمال حلول الشتاء قبل تعويض النقص في احتياطات الغاز.
وفي الوقت نفسه، لا يشك بعض الخبراء في أن شركة غازبروم ستفي بجميع التزاماتها تجاه الموردين الأوروبيين. ومنذ بداية العام، زادت غازبروم من صادرات الغاز إلى أوروبا، وفي سبعة أشهر من عام 2021 زودت ألمانيا فقط بالغاز بنسبة 42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلافا للتوقعات المتشائمة لبعض الخبراء، قال أرتيم توزوف، المدير التنفيذي لمؤسسة «أونيفار كابيتال» إن مشكلة ملء مرافق تخزين الغاز في أوروبا تبدو معقدة، بسبب انشغال غازبروم بضخ الاحتياطيات في منشآت التخزين الروسية، لكنه أضاف أن الكميات المتوافرة في أوروبا كافية تماماً لمرور فترة الشتاء.
وبرغم ذلك، أشار خبراء إلى أن الحد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وبيلاروسيا، يعكس موقف «غازبروم» الذي يربط استقرار الطاقة الأوروبي بالتشغيل المبكر لخط السيل الشمالي مما يؤدي إلى تحسين الوضع في سوق الغاز الطبيعي، الذي يعاني حالياً من نقص في المعروض. وهذا يعني أيضا وفقا للخبراء أن ملء مرافق التخزين في أوروبا يمكن تنفيذه بأسعار أعلى.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.