«الفيدرالي» يلمح إلى زيادة مبكرة للفائدة

الذهب يفقد بريقه... والدولار يتجه للصعود

قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022... ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023 (أ.ف.ب)
قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022... ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023 (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يلمح إلى زيادة مبكرة للفائدة

قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022... ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023 (أ.ف.ب)
قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022... ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023 (أ.ف.ب)

تعرضت أسعار الذهب لضغوط الخميس بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عززت الدولار، فيما يركز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي ريتشارد كلاريدا إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022. ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023. كما لمح هو وثلاثة أعضاء آخرين في البنك المركزي الأميركي إلى تحرك لتقليص تدريجي لمشتريات السندات في وقت لاحق من العام الحالي أو أوائل العام المقبل، بناء على الكيفية التي سيؤدي بها سوق العمل في الأشهر القليلة المقبلة.
وأدت تصريحات كلاريدا لأن يضع المستثمرون في الحسبان بشكل طفيف المزيد من الفرص لزيادة الفائدة في أواخر 2022 - أوائل 2023. وإلى تسطيح منحنى عائد الخزانة إذ ارتفعت العوائد في الأجل القصير.
وقد تأتي مثل تلك الخطوة على الأرجح قبل أي تشديد من البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يكافح ليصل بالتضخم قرب هدفه. وعلى النقيض، اقترب بنك إنجلترا المركزي أكثر من تقليص التحفيز وقد يتوسع في التوقيت.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1809.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 1812.10 دولار.
وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة أناند راتي شيرز للسمسرة ومقرها مومباي: «لا يستطيع المضاربون على الصعود دفع هذه السوق إلى ما وراء نطاق 1810 - 1815 دولاراً وينتظرون محفزاً جديداً... إذا جاءت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية مرتفعة، فمن المحتمل أن يشهد الذهب عمليات بيع حادة، مع انخفاضه إلى 1790 دولاراً، مع احتمال انخفاضه إلى 1760 دولاراً أيضاً».
وصعدت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة على خلفية تقرير التوظيف الوطني المخيب للآمال الصادر عن «إيه بي دي»، لكنها قلصت المكاسب بعد تصريحات نائب رئيس «الفيدرالي»، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً... ومع ذلك يرى المحللون أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمثابة دعم لأسعار الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 في المائة إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع الأربعاء. وسجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى فيما يربو على سبعة أشهر عند 1005.50 دولار وانخفض في أحدث التعاملات بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1010.46 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2652.81 دولار.
وتحرك الدولار صعوداً الخميس، واستقر اليورو عند 1.1835 دولار، بعد أن نزل من قمة عند 1.1899 دولار أثناء الليل عقب أن فشل في كسر مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار. كما بلغ الدولار 109.67 ين، من مستوى منخفض عند 108.71 والذي سجله الأربعاء، متراجعاً عما كان سيشكل اختراقاً هبوطياً على جانب النزول.
وساعدت تلك التوقعات الجنيه الإسترليني على الارتفاع في أوائل العام، بيد أنه بات يتحرك صعوداً ونزولاً إلى حد كبير في الشهرين الأخيرين. وفي أحدث تعاملات، استقر قرب مستوى دعم عند 1.3884 دولار، بعد أن فشل أكثر من مرة في تجاوز مستوى مقاومة فوق 1.3980 دولار.
لكن تحركات جميع تلك البنوك المركزية تأتي متأخرة، مقارنة مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي يبدو أنه سيرفع الفائدة على الأرجح في اجتماعه القادم بشأن السياسات في 18 أغسطس (آب)، ليصبح الأول في العالم المتقدم الذي يقوم بهذا التحرك منذ الجائحة.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».