موسكو تحذّر من تحول البحر الأسود إلى «ساحة مواجهة خطرة»

TT

موسكو تحذّر من تحول البحر الأسود إلى «ساحة مواجهة خطرة»

حذرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، من احتمال تفاقم الموقف في البحر الأسود بسبب ازدياد تحركات السفن الغربية، وتكثيف المناورات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وأعلن يوري بيليبسون، مدير الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية، أن البحر الأسود «يتحول عملياً إلى منطقة مواجهة عسكرية خطرة»، مشيراً إلى أن التدريبات التي يجريها حلف «الناتو» هناك «تؤجج النزاعات».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية عن الدبلوماسي أن القلق يتصاعد بسبب الوضع في منطقة البحر الأسود، وزاد: «يؤسفنا أن نقول إن البحر الأسود يتحول في الوقت الراهن من منطقة سلام وحسن جوار إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة. ومن الواضح تماماً أن التدريبات التي يجريها الغرب تؤجج حالات الصراع بدلاً من العمل على منع اندلاعها». وأكد أن روسيا «ستواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان أمنها باستخدام الآليات الدبلوماسية وغيرها»، مشيراً إلى أن موسكو «حذرت أكثر من مرة في السابق بأن تصعيد التوتر العسكري - السياسي بالقرب من حدودنا يحمل طابع المواجهة». جاء حديث الدبلوماسي الروسي في إطار التعليق على تداعيات المناورات الضخمة التي نفذتها قوات تابعة لـ«حلف شمال الأطلسي» في البحر الأسود الشهر الماضي، والتي شاركت فيها قوات من أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا بريطانيا وهولندا ورومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا ولاتفيا. فضلاً عن عدد من البلدان الأخرى التي تعدّ «شريكة» لـ«حلف الأطلسي». اللافت أن التحذير الروسي تزامن مع إعلان واشنطن عن تدريبات جديدة تعدّ الأضخم التي تقوم بها أساطيلها في مناطق مختلفة من العالم بينها البحر الأسود. وأعلنت قيادة الأسطول السادس الأميركي أن القوات البحرية باشرت أمس تنفيذ أكبر مناورات بحرية منذ 40 عاماً، بمشاركة 36 سفينة، وفيلق مشاة البحرية. وذكرت القيادة أن المناورات تشمل مناطق تمتد على مدى 17 حزاماً زمنياً، بمشاركة 5 تشكيلات بحرية و3 مفارز استكشافية من مشاة البحرية الأميركية. وتضم القوات المشاركة في المناورات التي ستستمر أسبوعين 36 سفينة؛ بما في ذلك حاملات طائرات وغواصات.
وذكرت صحيفة «ستارز آند سترايبس» أن هذه المناورات تظهر قدرة الجيش الأميركي بشكل متزامن، على «مواجهة التحديات» في الأجزاء البعيدة من المحيطات، بما في ذلك البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
وفي إطار تأجيج السجالات الروسية - الأميركية حول التحركات العسكرية، رد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بقوة على تصريحات أطلقها قبل يومين «قائد البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا» حول أن روسيا تدفع بلاده لشن «الضربة الأولى» في مناطق المواجهة، ورأى الدبلوماسي الروسي أن «هذه تصريحات في غاية الخطورة، وتمثل محاولة لنقل المسؤولية إلى روسيا عن تأجيج المواجهة في البحر الأسود». وأضاف غروشكو أن التصريح الأميركي «يحمل تهديداً مبطناً باستخدام القوة. ومن الواضح أن هذه محاولة لنقل المسؤولية عن تصعيد محتمل». ووفقاً لنائب الوزير الروسي، فإن «التوتر في المنطقة يتفاقم لأن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز وجودها العسكري في الجوار المباشر للحدود الروسية».
وتساءل: «لماذا تأتي الولايات المتحدة إلى البحر الأسود؟»، مضيفاً أن استئناف الاتصالات العسكرية بشكل محترف بين روسيا ودول «الناتو» يمكن أن يقلل من مخاطر وقوع الحوادث العسكرية. وكان «قائد البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا»، روبرت بورك، قال إن روسيا «تدفع بالولايات المتحدة لتوجيه الضربة الأولى، لكن هذا لن يحدث إذا لم تقع استفزازات».
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن بلاده أعدت اقتراحات حول «مواجهة روسيا في البحر الأسود»، مضيفاً أن هذه الاقتراحات «تناقش حالياً بمشاركة جورجيا ومولدوفيا وأعضاء حلف (الناتو)».
وأوضح كوليبا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي «ناقش بشكل تفصيلي مسألة تحسين الوضع الأمني في البحر الأسود أثناء زيارته جورجيا». وأشار إلى «بلورة اقتراحات محددة بهذا الخصوص نقوم حالياً بمناقشتها مع الجانبين الجورجي والمولدوفي ومع الدول المحيطة بالبحر الأسود من أعضاء حلف (الناتو) وهي رومانيا وبلغاريا وتركيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».