فنزويلا تعتزم حذف 6 أصفار من عملتها

عملة فنزويلا البوليفار (أ.ف.ب)
عملة فنزويلا البوليفار (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا تعتزم حذف 6 أصفار من عملتها

عملة فنزويلا البوليفار (أ.ف.ب)
عملة فنزويلا البوليفار (أ.ف.ب)

تعتزم فنزويلا حذف 6 أصفار من عملتها، البوليفار، في محاولة جديدة لإنقاذ العملة التي عانت من إحدى أطول سلاسل التضخم المفرط في التاريخ، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البنك المركزي القول إنه يعتزم طباعة أوراق نقدية يبدأ تداولها من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع تشجيع الفنزويليين على استخدام نسخة رقمية من العملة لتبسيط التعاملات اليومية.
وقال البنك، في بيان نشر على «تويتر»، إن العملة سوف تحمل اسم «بوليفار ديجيتال».

وتعهدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بحماية استخدام البوليفار رغم أنها سمحت باعتماد واسع النطاق للدولار الأميركي، في خطوة ساعدت على تخفيف حدة نقص البضائع في المتاجر.
وأقدمت الحكومة في السابق على تعديلات مماثلة للبوليفار، حيث حذفت 8 أصفار منذ 2008، دون أن تشمل قرار اليوم.

وفي حين أن البنك المركزي سوف يصدر عملات مادية؛ بما فيها أوراق نقدية جديدة بقيمة من 5 بوليفارات إلى 100 بوليفار، إلا إنه يحاول الاتجاه صوب اقتصاد رقمي بإدخال «البوليفار الرقمي».
وسوف تساوي أكبر عملة نقدية نحو 25 دولاراً بموجب معدل الصرف الرسمي الحالي.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».