ميقاتي يدعو لكشف «الحقيقة كاملة» والجميل يطالب برفع الحصانات عن الجميع

السفير السعودي لتحقيق دولي مستقل

TT

ميقاتي يدعو لكشف «الحقيقة كاملة» والجميل يطالب برفع الحصانات عن الجميع

شدد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروّع.
من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية آن غريو عن تضامنها مع الذين نجوا من انفجار بيروت وأهالي المدينة واللبنانيين معتبرة أنّه ومن أجل البدء بمرحلة الحداد يحتاج اللبنانيون إلى تحقيق العدالة.
وقالت غريو في تغريدة لها إنّ فرنسا والفرنسيين يقفون إلى جانب لبنان، مشيرة إلى أنها تفكر بكل الضحايا الذين أودت الفاجعة بحياتهم.
داخلياً، أكّد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقوفه إلى جانب أهالي الضحايا فيما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، مطالباً الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وإنزال العقاب بجميع من كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب.
ورأى ميقاتي في بيان أن الوطن في خطر وأن لا شيء ينقذه سوى الوحدة والترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية.
ورفض رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل أن يبقى أي شخص كان يعلم بتخزين النيترات في مرفأ بيروت، فوق المساءلة، ومن بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.
وقال الجميل في خطاب له في ذكرى انفجار المرفأ: «رئيس الجمهورية اعترف بأنّه كان يعلم قبل 15 يوماً. لماذا هو فوق المساءلة؟» وأضاف: «أجهزة حزب الله ناشطة بالمرفأ بعلم الأجهزة الأمنية وكل اللبنانيين. لماذا السيد حسن نصر الله فوق المساءلة؟». وقال: «أي شخص من دون استثناء كان يعلم ممنوع أن يكون فوق المساءلة».
وطرح الجميل مجموعة من الأسئلة: «لماذا أتت النيترات إلى بيروت؟ من أرسلها؟ ولمن؟ لماذا بقيت 8 سنوات بالمرفأ؟ لماذا لم تتم إزالتها؟ لماذا الكمية التي انفجرت 550 من أصل 2700 طن؟ وأين ذهبت الكمية المتبقية؟ كيف خرجت من المرفأ؟ بشاحنات من؟ بعلم من؟ وإلى أين نُقلت؟».
وقال الجميل: «السؤال الكبير، هل حزب الله حوّل العنبر رقم 12 لمستودع متفجرات بالتواطؤ مع الدولة اللبنانية؟ هل كان يزوّد النظام السوري بالنيترات ليحوّلها براميل متفجرة لرميها على رأس شعبه؟».
وأكد الجميّل: «إننا لن نقبل إلا بجواب عن كل هذه الأسئلة، لن نقبل إلا برفع الحصانات عن كل مسؤول كان يعلم، لا أحد فوق المساءلة، سواء كانوا رؤساء أجهزة أو نوّاب أو وزراء أو رؤساء حاليين أو سابقين».
وقال الجميل: «4 أغسطس (آب) 2020 ليس حادثاً ناتجاً عن سوء إدارة أو تقصير، انفجار مرفأ بيروت هو جريمة منظمة ضد الإنسانية ولهذا السبب هو حد فاصل بحياتنا الوطنية»، مشيراً إلى أن «هناك ما قبل 4 آب وما بعده». وأضاف: «هذا الانفجار يختصر كل مأساة لبنان بحادثة واحدة: من السيادة المفقودة والحدود السائبة إلى سيطرة ميليشيا حزب الله على قراره، للفساد والإهمال وعدم الكفاءة لغياب مؤسسات الدولة وترك الناس لمصيرهم».
أما قائد الجيش العماد جوزيف عون، فأشار إلى أنه في انفجار المرفأ امتزجت دماء العسكريين والمدنيين بانفجار هزّ العالم أجمع آملاً أن تحمل دماء الضحايا أملاً جديداً بقيامة لبنان، وأن تكون حافزاً لتحقيق العدالة».
أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فاعتبر أنّه بمناسبة ذكرى مرور عام على تفجير المرفأ لا يوجد إلا جملة وحدة تمكن أن تختصر موقفه وهو الوعد مهما حصل أو طالت الأيام بأن تتم محاكمة المسؤولين».
بدوره، رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أنّ ‏لا شيء يعوّض خسارة الذين سقطوا في ذلك الانفجار المشؤوم، ولا فاجعة عائلاتهم، ولا آلام المصابين ومعاناة المتضررين ولا شيء يعوّض كل الخسارات ويبرر كل الحصانات أمام هول الفاجعة. وأكّد في تغريدة له عدم قبوله بأقل من كشف تفاصيل وحقيقة ما حصل وتحقيق العدالة «لكي ترقد أرواح الذين قضوا بسلام».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.