دعوة لإيجاد معاهد متخصصة مع انطلاق موسم بيع الروبيان في السعودية

ارتفاع مناولة الحاويات بالموانئ 5.1 % خلال النصف الأول

انطلاق موسم بيع الروبيان المستخرج من السواحل السعودية  (الشرق الأوسط)
انطلاق موسم بيع الروبيان المستخرج من السواحل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لإيجاد معاهد متخصصة مع انطلاق موسم بيع الروبيان في السعودية

انطلاق موسم بيع الروبيان المستخرج من السواحل السعودية  (الشرق الأوسط)
انطلاق موسم بيع الروبيان المستخرج من السواحل السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت انطلق فيه موسم بيع الروبيان من الشواطئ السعودية، أكد عاملون في الأسماك مطالب بضرورة تطوير قدرات الصيد وإيجاد معاهد تدريب متخصصة في وقت بدء موسم تسويق الروبيان في المملكة.
وأكّد تجار وبائعو الروبيان أن انطلاق موسم صيد الروبيان 2021 يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح، ويدعم الحراك التجاري والاقتصادي، ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مع وجود التنافس ووفرة المعروض.
وفي وقت شدد العاملون على اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكدوا على تلمس دعم العاملين في مهنة صيد الأسماك، من خلال تقديم القروض والإعانات لهم، وإنشاء مرافئ الصيد النموذجية في مختلف السواحل، والإسهام في المحافظة على الثروات والموارد الاقتصادية، والعمل على استدامتها للأجيال المقبلة، مؤكدين أهمية توطين مهنة صيد الأسماك، لكون ذلك يسهم بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح تاجر الأسماك عبد الله سعيد آل سليس، وفق وكالة (واس)، أن موسم الروبيان 2021 يمثل عاملاً مهماً للصياد والتجار والبائع، ويعدّ مصدر دخل أساسيا، يسهم في المحافظة على مهنة صيد الأسماك، ويساعد على تغطية النفقات والمصاريف المرتفعة.
من جانبه، أفاد بائع الأسماك رضا عبد الله من منطقة القطيف (شرق المملكة) بأن موسم الروبيان يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح وتحريك الجانب الاقتصادي والتجاري في المنطقة، مبيناً أن سواحل المنطقة الشرقية غنية بالعديد من المصائد البحرية للأسماك الروبيان، التي يختلف سعرها بحسب الحجم والنوع.
وأضاف عبد الله أن قرار حظر صيد الروبيان ستة أشهر من كل عام يمثل فرصة لتكاثره، ويحد من استنزافه، ويحافظ عليه كمخزون استراتيجي للأجيال. وعدّ سوق السمك المركزي في محافظة القطيف من أكبر أسواق المنطقة، التي تغذّي مختلف أسواق المملكة، حيث يمثّل السوق رافداً اقتصادياً مهماً، يسهم في دعم الجانب الاقتصادي والتنموي للمنطقة، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية والوقائية للجهات المعنية، أسهمت في تطمين تجار الأسماك والمتسوقين من المواطنين والمقيمين.
وأكّد بائع الأسماك صادق البيابي أن سواحل السعودية غنية بوفرة الإنتاج السمكي والروبيان، وتغذي جميع الأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الصيد وإيجاد المعاهد المتخصصة، مبيناً أن المزارع السمكية أسفرت عن إنتاج العديد من الأصناف التي تؤمّن احتياجات الأهالي والمقيمين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
من جانب آخر، حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال النصف الأول لعام 2021، عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 5.1 في المائة، بواقع 3.6 مليون حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة 24.4 في المائة، بواقع 1.4 مليون حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 138 مليون طن.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الفترة نفسها ارتفاعاً آخر في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة 23.6 في المائة، بواقع 1.7 مليون رأس من الماشية الحية، كما حققت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السفن بنسبة زيادة 6.6 في المائة، بواقع6.037 سفينة، وكذلك ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة زيادة 0.61 في المائة، بواقع 288 ألف راكب، فيما بلغ عدد السيارات الواردة أكثر من 429 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية 13 مليون طن.



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.