محكمة أميركية تقضي بسجن فلسطينية بتهمة عمرها 20 عامًا

مؤيدوها اتهموا الحكومة بكبت النشاطات المعارضة للاحتلال الإسرائيلي

ناشطون مؤيدون لرسمية عودة يرفعون لافتات مؤيدة لها أمام مبنى محكمة ديترويت الفيدرالية أول من أمس(أ.ب)
ناشطون مؤيدون لرسمية عودة يرفعون لافتات مؤيدة لها أمام مبنى محكمة ديترويت الفيدرالية أول من أمس(أ.ب)
TT

محكمة أميركية تقضي بسجن فلسطينية بتهمة عمرها 20 عامًا

ناشطون مؤيدون لرسمية عودة يرفعون لافتات مؤيدة لها أمام مبنى محكمة ديترويت الفيدرالية أول من أمس(أ.ب)
ناشطون مؤيدون لرسمية عودة يرفعون لافتات مؤيدة لها أمام مبنى محكمة ديترويت الفيدرالية أول من أمس(أ.ب)

قضت محكمة أميركية فدرالية في شيكاغو، أول من أمس، بسجن الناشطة الفلسطينية رسمية عودة مدة 18 شهرا بعد إدانتها بالتزوير في أوراق الهجرة، لأنها لم تذكر أنها أمضت فترة داخل سجن في إسرائيل بسبب قضية تفجير متجر ومقتل شخصين عام 1969. وجاء هذا القرار بعد أن أدانت محكمة اتحادية في ديترويت رسمية العام الماضي بالحصول على الجنسية بطريقة غير قانونية. وبمجرد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر هذا القرار حتى خرجت، أمس، مظاهرات في ديترويت وشيكاغو، تأييدا لرسمية التي تبلغ من العمر نحو 70 عاما، خاصة وأن القضية برمتها بنيت على اتهامات عمرها 20 عاما.
واشترك في المظاهرات، خاصة في ضاحية ديربورن بديترويت، حيث توجد أكبر جالية عربية في الولايات المتحدة، أميركيون عرب وأجانب، اتهموا الحكومة بالتعاون مع إسرائيل لكبت النشاطات المعارضة في الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي. وتحدثت رسمية عودة للمتظاهرين، بعد أن أمرت المحكمة بعدم اعتقالها، لأن محاميها أكد أنه سيستأنف الحكم، وشكرت المتظاهرين، لأنهم يشاركونها «هذه الأوقات الصعبة»، وأيضا لأنهم جمعوا قرابة 100 ألف دولار للدفاع عنها.
وحسب الحكم الذي أصدرته المحكمة، فإن عودة ستسجن عاما ونصف عام، ثم يجري إبعادها، ويصير سحب الجنسية الأميركية منها أمرا تلقائيا، بسبب إدانتها بالتزوير في أوراق الهجرة قبل أكثر من 20 عاما. وقالت عودة للقاضي جيرشوين درين قبل النطق بالحكم: «لست إرهابية.. ولست امرأة سيئة»، لكن القاضي قال إن الحكم ليس عن أخلاقها، ولكن عن الكذب عند أداء قسم الجنسية الأميركية. وأضاف مبررا حكمه: «نحن نتوقع من الناس في هذه البلاد أن يقولوا الحقيقة، خاصة عند أداء قسم المواطنة». كما أبرز أن تاريخ عودة يشتمل على بعض الأنشطة الإرهابية. لكنه أشاد بعملها في مساعدة النساء المهاجرات في مدينة ديترويت وشيكاجو. ولهذا خفض من مدة الحكم، حيث كانت ستواجه حكما بالسجن مدته 10 سنوات.
من جهته، قال المدعي الاتحادي إنها لم تكشف عن تاريخها الجنائي، عندما هاجرت من الأردن إلى الولايات المتحدة، وأيضا عندما حصلت على حق الإقامة في أميركا سنة 1995، مضيفا أنها أخفت حقيقة أنها كانت معتقلة في سجون إسرائيلية بسبب قضية تفجير متجر أسفر عن مقتل شخصين. وحسب قرار المحكمة، فإن عودة «تعمّدت الكذب على سلطات الهجرة الأميركية حين ملأت استمارة طلبها للإقامة، حيث لم تُشر فيها إلى قضية اعتقالها التي تعود لـ44 عامًا مضت». وحسب صحيفة «ديترويت نيوز»، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت اتهمت عودة عام 1969 بتنفيذ عملية تفجير في مدينة القدس المحتلة، عرفت باسم عملية سوق «محانيه يهودا»، وحُكم عليها بالسجن المؤبد. لكن بعد مرور 10 أعوام أفرج عنها، مع 75 أسيرا فلسطينيا في أول عملية تبادل للأسرى بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1980.
ولدت عودة عام 1948 في قرية لفتا، غرب القدس المحتلة، ونشطت في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثم هاجرت إلى الأردن عام 1995 ومنها إلى الولايات المتحدة. وعملت خلال الأعوام الماضية مساعدة مديرة لمنظمة اجتماعية في منطقة شيكاجو تسمى «شبكة العمل العربية الأميركية»، ثم اشتركت في ديترويت في تأسيس وإدارة متحف التراث العربي هناك.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».