السعودية تقدم حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات دولار لمصر وتدين أعمال العنف فيها

ولي العهد أكد موقف الرياض الداعم لتنمية القاهرة واستقرارها.. والتقى أمير الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمس (واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمس (واس)
TT

السعودية تقدم حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات دولار لمصر وتدين أعمال العنف فيها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمس (واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمس (واس)

قدمت السعودية، أمس، حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات دولار إلى مصر خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ، في وقت أدانت فيه الرياض بشدة أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها، مصر أخيرًا، والتي تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو. ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رأس الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وفد السعودية إلى مؤتمر شرم الشيخ.
وأعلن الأمير مقرن بن عبد العزيز، خلال كلمة أمام المؤتمر، عن تقديم الرياض حزمة مساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار أميركي، منها ملياران وديعة في البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن «باقي المبلغ سيوزع في شكل مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين».
ونقل الأمير مقرن في كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن «ارتباطاته حالت دون مشاركته الشخصية وتمنياته لمؤتمرنا هذا النجاح». وأضاف: «إن المملكة باقتراحها ودعوتها المبكرة من قبل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لهذا المؤتمر وبمشاركتها الفاعلة لمصر في الإعداد والترتيب مع شقيقتها الإمارات العربية المتحدة لتؤكد على ما توليه من اهتمام على مدى تاريخ علاقاتها باستقرار مصر وازدهارها والحرص على تعزيز العلاقات معها وتقويتها والنأي بها عما يعكر صفوها».
ومضى يقول: «قد أثبتت الأحداث على مدى تاريخ علاقاتنا رسوخها وأنها سرعان ما تتغلب على ما يكدر صفوها بحكمة قيادتي البلدين والفاعلين على المستويين الرسمي والخاص، ومما يبعث على الرضا، نمو علاقاتنا الاقتصادية الشاملة، حيث تأتي المملكة في المرتبة الأولى بوصفها أكبر بلد مستثمر في مصر، وتأتي مصر في قائمة أكبر عشرين دولة مصدرة للمملكة وفي المرتبة الرابعة والعشرين ضمن قائمة الدول المستوردة من المملكة، ولا شك أن هناك مجالا رحبا وواسعا لتنمية هذه العلاقات لما يتوفر لاقتصاد البلدين من إمكانات.
وتوضح المشاركة الكبيرة من القطاع الخاص السعودي في أنشطة المؤتمر الاهتمام الكبير الذي يوليه هذا القطاع للاستثمار بمصر».
وحذر ولي العهد السعودي من خطورة الإرهاب، إذ قال: «تشهد منطقتنا تحولات سياسية واقتصادية وأمنية أثرت سلبًا على مسار التنمية وبرزت من خلالها ظاهرة الإرهاب بشكل مروع، ومما يؤسف له أن يلصق هذا الإرهاب - تجنيًا وبهتانًا – بالإسلام، والإسلام منه بريء وعلى المجتمع الدولي التعاون لمحاربته وسد منافذه وقد سعت المملكة بكل ما أوتيت من حزم وقوة لمحاربته والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك ومن هذا المنطلق تدين المملكة وبشدة ما تشهده مصر من حوادث إرهابية تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو التي تسعى إليها مصر».
وأكد الأمير مقرن بن عبد العزيز موقف الرياض الثابت مع القاهرة قائلا: «نؤكد موقفنا الثابت مع مصر وشعبها لتثبيت الأمن والاستقرار ووضع الاقتصاد على مسار التعافي والازدهار، ونطالب المجتمع الدولي بعدم ازدواجية المعايير والفهم الدقيق لما يجري من أحداث ودعم جهود الحكومة المصرية لتثبيت الاستقرار ودعم جهود التنمية».
وعبر ولي العهد عن ارتياح الرياض في التقدم بتنفيذ الخارطة السياسية وتنفيذ حكومة مصر لعدد من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة على الرغم من صعوبة المرحلة الانتقالية، مؤكدًا «أهمية الاستمرار في ذلك تعزيزًا للثقة، ومما يبعث على التفاؤل ظهور بوادر تحسن في الاقتصاد المصري». وتابع: «لا شك أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مواتية لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتسليط الضوء على البرنامج الاقتصادي والتنموي لمصر على المدى المتوسط بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وزاد: «انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة والمصير المشترك فقد واصلت السعودية دعمها لمصر على كل الأصعدة، حيث قدمت المملكة مساعدات غير مستردة وقروض، كما قدمت المملكة مساعدات مالية ومنحًا بترولية خلال الفترة الماضية دعمًا لجهود الحكومة المصرية لتعزيز تعافي الاقتصاد المصري واستمرارًا لموقف المملكة الداعم لمصر واستقرارها».
وأكد الأمير مقرن بن عبد العزيز أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر في تلبية الاحتياجات التنموية الملحة، ومساعدة الحكومة المصرية لوضع الاقتصاد على مسار مستدام، ومن هذا المنطلق نرحب بمشاركة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى في المؤتمر، مشيدين بما يقدمونه من مساعدات فنية ومالية لمصر، داعين إلى تقديم المزيد في الفترة المقبلة.
وقدم ولي العهد السعودي الشكر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية وصناديق التنمية العربية لمشاركتها ودعمها الفني والمالي لمصر، متطلعًا لمواصلة هذا الدعم وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية لحشد الموارد المالية لدعم البرامج والمشروعات في مصر.
إلى ذلك، أعرب الأمير مقرن بن عبد العزيز، عن سروره بالمشاركة في هذا المؤتمر، وبنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، موضحا أن «ترؤسه وفد المملكة يأتي في إطار حرص الرياض على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين»، وتأكيدا موقف السعودية الداعم لتنمية واستقرار مصر.
وأبدى ولي العهد تمنيات خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر بالتوفيق والسداد، وأنه على ثقة بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي سيكون لها أعظم الأثر في إنجاح أعمال هذا المؤتمر للارتقاء والنهوض بمسيرة الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف السامية التي عقد من أجلها، مؤكدًا وقوف الرياض الدائم والمستمر مع كل ما فيه خير وازدهار واستقرار مصر وشعبها.
وفي وقت لاحق، التقى الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن الوفد الرسمي المرافق لولي العهد، يضم الأمير منصور بن مقرن، المستشار بديوان ولي العهد، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، والدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، والدكتور نزار مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية، كما وصل بمعية ولي العهد رئيس ديوان ولي العهد حمد السويلم، وعبد العزيز الحواس، السكرتير الخاص لولي العهد، وخالد العباد، نائب رئيس المراسم الملكية، وطلال بخش، القائم بأعمال الشؤون الخاصة لولي العهد.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.