مخاوف حيال اقتصاد الصين تهبط بأسعار النفط أكثر من 3 %

{أرامكو} السعودية تنفي الدخول في أنشطة لتعدين {بيتكوين}

تراجع نشاط المصانع في الصين يقلق أسواق النفط (رويترز)
تراجع نشاط المصانع في الصين يقلق أسواق النفط (رويترز)
TT

مخاوف حيال اقتصاد الصين تهبط بأسعار النفط أكثر من 3 %

تراجع نشاط المصانع في الصين يقلق أسواق النفط (رويترز)
تراجع نشاط المصانع في الصين يقلق أسواق النفط (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بشكل حاد لدى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تفاقم المخاوف بشأن زيادة إنتاج النفط من منتجي أوبك.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 في المائة إلى 72.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:33 بتوقيت غرينيتش بعد أن هبطت إلى مستوى متدن عند 72.07 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.7 في المائة إلى 71.16 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 71.01 دولار للبرميل.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا: «الصين تقود الانتعاش الاقتصادي في آسيا، وإذا تزايد التراجع، فستزداد المخاوف من أن تشهد التوقعات العالمية انخفاضا كبيرا». وأضاف، وفق «رويترز»: «توقعات طلب الخام ليست على أرض صلبة وربما لن يتحسن ذلك لحين حدوث تحسن على صعيد اللقاحات عالميا».
وأظهر مسح أعمال أمس، تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في يوليو (تموز) مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ويرجع ذلك إلى أسباب منها ارتفاع أسعار المنتجات، مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي.
ومما أثر أيضا على الأسعار، خلص مسح لـ«رويترز» إلى أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020، إذ خففت المنظمة قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها، بينما ألغت السعودية أكبر مصدري النفط تدريجيا تقليص الإمدادات الطوعي.
وخلصت حسابات أجرتها «رويترز» استنادا إلى تقرير لإنترفاكس نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس، إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 10.46 مليون برميل يوميا في يوليو من 10.42 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا الشهر الماضي على زيادة إمدادات النفط من أغسطس (آب) لتهدئة أسعار النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس «كورونا».
كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قد قال إن روسيا ستبدأ في زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس، وستصل إلى مستوى إنتاج ما قبل الأزمة في مايو (أيار) 2022. وأوردت إنترفاكس أن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 44.24 مليون طن مقابل 42.64 مليون طن في يونيو الذي يقل عدد أيامه واحدا.
في غضون ذلك، نفت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم من جهة القيمة السوقية، أمس الاثنين التقارير التي جرى تداولها مؤخرا وتزعم أن الشركة ستدخل في أنشطة لتعدين البيتكوين.
وأكدت أرامكو، في بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني، «قطعا، الادعاءات التي تزعم أننا نخطط للدخول في أنشطة البيتكوين، لا صحة لها جملة وتفصيلا».
يذكر أن عملة البيتكوين قد تراجعت اليوم إلى ما دون 40 ألف دولار، بعد أن صعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. وقال محللون إن عمليات جني الأرباح هي السبب وراء الانخفاض.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.