نمو قوي للصناعة الهندية يتحدى موجة «كورونا»

نما قطاع الصناعة الهندي بأقوى وتيرة خلال ثلاثة أشهر في يوليو الماضي

رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كوفيد – 19» في الهند، نما قطاع الصناعة الهندي بأقوى وتيرة خلال ثلاثة أشهر في شهر يوليو (تموز) الماضي، في ظل تعافي الإنتاج والطلب، ما أدى لزيادة التوظيف لأول مرة منذ أكثر من عام.
وأظهرت نتائج استطلاع هيئة «آي إتش إس ماركيت»، الاثنين، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.3 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ48.1 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. ويشار إلى أن تسجيل أي قراءة أكثر من 50 يشير إلى نمو القطاع.
وقد تحسّنت طلبات المصانع خلال الشهر الماضي في ظل زيادة الطلب من الخارج. كما ارتفع الإنتاج والمبيعات. وارتفع معدل التوظيف بوتيرة أبطأ، وأنهى عملية شطب الوظائف المستمرة منذ 15 شهراً.
وتأتي النتائج متزامنة مع بدء تضخم أسعار المستهلك في الهند، في إظهار علامات على الاعتدال. وقال كبير المستشارين الاقتصاديين كريشنامورتي سوبرامانيان، في فعالية الأسبوع الماضي، إن التضخم «لا بد أنه سوف يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو 2 إلى 6 في المائة». ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قال المستشار إن الهند لن تتجاوز هدف العجز المالي البالغ 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من أبريل (نيسان) الماضي.
ويرى سوبرامانيان أنه لن يكون من الصواب القول إن فجوة الميزانية المستهدفة «عالية للغاية». وأشار إلى أنه من غير المرجح إلى حد كبير حدوث خفض في الإنفاق الحكومي
هذا العام. وسوف تتحمل الحكومة عبء الإنفاق من خلال الإنفاق في الربعين الثاني والثالث بدلاً من انتظار الربع الأخير مثل العام الماضي. وقال سوبرامانيان إن الإنفاق الرأسمالي «مهم للغاية» لتحقيق الانتعاش المستدام.
وفي سياق منفصل، قالت السلطات الهندية إنه ليست هناك خطة لدى الحكومة لخفض الضرائب المفروضة على استيراد السيارات الكهربائية، فيما تعد ضربة محتملة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، التي تتطلع إلى اقتحام إحدى أكبر أسواق السيارات الناشئة في العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الدولة كريشان بال جورجار قوله، أمام البرلمان، الاثنين، إنه «ليس هناك اقتراح مثل ذلك قيد الدراسة في وزارة الصناعات الثقيلة»، وذلك في إشارة إلى الوزارة المسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بصناعة السيارات. وأضاف أنه رغم ذلك، تقوم الحكومة باتخاذ خطوات لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، من خلال خفض الضرائب المحلية وإضافة محطات للشحن.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «تسلا» كتبت، الشهر الماضي، إلى وزارتي النقل والصناعة في الهند، لتطلب منهما خفض الرسوم المفروضة على استيراد السيارات الكهربائية إلى 40 في المائة، بدلاً من النسبة الحالية التي تتراوح بين 60 و100 في المائة.