انفجار المرفأ خلف مئات المعوقين المتروكين لمصيرهم

عباس مظلوم أحد مصابي التفجير (الشرق الأوسط)
عباس مظلوم أحد مصابي التفجير (الشرق الأوسط)
TT

انفجار المرفأ خلف مئات المعوقين المتروكين لمصيرهم

عباس مظلوم أحد مصابي التفجير (الشرق الأوسط)
عباس مظلوم أحد مصابي التفجير (الشرق الأوسط)

لا يشبه وجع فاطمة.ج (40 عاماً) والتي خسرت يدها اليمنى جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020 أي وجع آخر. فهي خسرت مع يدها ومنزلها الواقع في منطقة الكرنتينا المتاخمة للمرفأ والذي تدمر بالكامل، كل تعلق بالحياة بعدما اضطرت للانتقال مع أولادها الأربعة إلى منزل شقيقتها المتواضع الذي تعيش فيه مع زوجها وأولادها الخمسة ما يجعل ظروفها صعبة جداً.
فاطمة التي تقول إنها اعتادت لبس الألوان والاهتمام بشكلها الخارجي باستمرار، تقر بأنها لم تعد تعرف نفسها إذا نظرت في المرآة. وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «فقدت أغلى ما أملك... يدي التي كنت أقوم بها بكل الأعمال الصغيرة والكبيرة... يدي التي أغمر بها أولادي…» لافتة إلى أن خسائرها لم تقتصر على يدها ومنزلها، فهي أيضاً خسرت عملها كمساعدة في إحدى المدارس وباتت اليوم وهي المعيلة الواحدة لعائلتها من دون عمل.
اليأس الذي تغلغل عميقاً في فاطمة طغى على ملامحها وأفكارها... هي تقول إنها لم تعد تفكر إلا بالهجرة مع أولادها «لأن لا أمل في هذا البلد لا بمعرفة الحقيقة ولا بتحقيق العدالة»، وتضيف: «لم تعد تعني لي الحياة شيئاً... أنا شخص يعد الأيام وينتظر الموت».
وتشير رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس إلى أن «عدد الذين أصيبوا بإعاقات جراء الانفجار يبلغ ما بين 800 و1000 شخص، بينهم من أصيب بإعاقات دائمة وآخرين بإعاقات مؤقتة تحتاج علاجاً طويلاً يمكن أن يتحسنوا ولو جزئياً بعده»، موضحة أن «بعض من فقدوا نظرهم مثلاً قد يتمكنون بعد علاج طويل أن يستعيدوه بنسبة معينة، لكن بالمطلق عندما نتحدث عن إعاقات مؤقتة فيعني ذلك العيش بحالة إعاقة أقله لعامين». وتلفت اللقيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أبرز الإعاقات التي تم تسجيلها جراء الانفجار هي فقدان أعين، بتر أطراف، فقدان للسمع، شلل كامل، شلل جزئي، تشوه كلي بالوجه…لافتة إلى الوضع الصعب الذي يرزح تحته المصابون بحيث إن «الدولة غائبة بالكامل عن تغطية تكاليف علاجهم، فلا الضمان الاجتماعي يغطي التكاليف ولا شركات التأمين بحيث يطلب من المصابين دفعها على أن يحصلوا عليها بوقت لاحق وفق تسعيرات أقل بكثير من التسعيرات الجديدة ما يؤدي لتكبدهم فروقات كبيرة». وتضيف اللقيس: «بدلاً من أن تخرج وزارة الصحة لتقول إن كل هذا ليس ضمن إمكاناتها وصلاحياتها كان الحري بها وبالوزارات المعنية أمام كارثة بحجم كارثة انفجار المرفأ أن تدفع باتجاه تخصيص موازنة للجرحى للعلاج والتعويض عليهم» مشددة على أن «القانون 220-2000 المتعلق بحقوق ذوي الحاجات الخاصة بقي حبراً على ورق، وللأسف يتم استخدامه اليوم لتبرير عدم إعطاء الجرحى والمعوقين حقوقهم».
ولحسن حظ عباس مظلوم (44 عاماً) الذي كان يعمل كـ«شيف» في أحد مطاعم بيروت والذي أصيب بشلل جراء الانفجار، فإن رب عمله لم يتخل عنه منذ عام وهو يواظب على إعطائه راتبه الشهري رغم عدم توجهه إلى العمل وانشغاله بعلاجه الطويل. عباس المعيل الوحيد لأولاده الخمسة تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أوجاع لا تفارقه في ظهره ورجليه منذ الصيف الماضي، لافتاً إلى أن أحد الأطباء نصحه بالاعتياد على الوجع والتآخي معه لأنه قد لا يكون هناك أي دواء لحالته. ويضيف مظلوم: «طلبت منه أن يعمد لإزالة أي عضو في جسدي يوقف الوجع لكنه رفض... هناك أطباء قالوا لي إنني قد أستعيد قدرتي على المشي بعد عام ونصف أما آخرون فقالوا إنهم سيصارحونني بالحقيقة المُرة ومفادها أنني لن أمشي من جديد». ولم يعد الراتب الذي يقبضه يكفي لإعالة عائلته ودفع تكاليف العلاج... هو يشعر كما كل جرحى انفجار المرفأ أنهم متروكون لمصيرهم...
وقد أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة 214 شخصاً وأصيب فيه أكثر من 6500 شخص، ودمّر أحياءً عدة في المدينة. وعزته السلطات إلى انفجار أطنان من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة منذ عام 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.