انفجار المرفأ خلف مئات المعوقين المتروكين لمصيرهم

عباس مظلوم أحد مصابي التفجير (الشرق الأوسط)
عباس مظلوم أحد مصابي التفجير (الشرق الأوسط)
TT

انفجار المرفأ خلف مئات المعوقين المتروكين لمصيرهم

عباس مظلوم أحد مصابي التفجير (الشرق الأوسط)
عباس مظلوم أحد مصابي التفجير (الشرق الأوسط)

لا يشبه وجع فاطمة.ج (40 عاماً) والتي خسرت يدها اليمنى جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020 أي وجع آخر. فهي خسرت مع يدها ومنزلها الواقع في منطقة الكرنتينا المتاخمة للمرفأ والذي تدمر بالكامل، كل تعلق بالحياة بعدما اضطرت للانتقال مع أولادها الأربعة إلى منزل شقيقتها المتواضع الذي تعيش فيه مع زوجها وأولادها الخمسة ما يجعل ظروفها صعبة جداً.
فاطمة التي تقول إنها اعتادت لبس الألوان والاهتمام بشكلها الخارجي باستمرار، تقر بأنها لم تعد تعرف نفسها إذا نظرت في المرآة. وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «فقدت أغلى ما أملك... يدي التي كنت أقوم بها بكل الأعمال الصغيرة والكبيرة... يدي التي أغمر بها أولادي…» لافتة إلى أن خسائرها لم تقتصر على يدها ومنزلها، فهي أيضاً خسرت عملها كمساعدة في إحدى المدارس وباتت اليوم وهي المعيلة الواحدة لعائلتها من دون عمل.
اليأس الذي تغلغل عميقاً في فاطمة طغى على ملامحها وأفكارها... هي تقول إنها لم تعد تفكر إلا بالهجرة مع أولادها «لأن لا أمل في هذا البلد لا بمعرفة الحقيقة ولا بتحقيق العدالة»، وتضيف: «لم تعد تعني لي الحياة شيئاً... أنا شخص يعد الأيام وينتظر الموت».
وتشير رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس إلى أن «عدد الذين أصيبوا بإعاقات جراء الانفجار يبلغ ما بين 800 و1000 شخص، بينهم من أصيب بإعاقات دائمة وآخرين بإعاقات مؤقتة تحتاج علاجاً طويلاً يمكن أن يتحسنوا ولو جزئياً بعده»، موضحة أن «بعض من فقدوا نظرهم مثلاً قد يتمكنون بعد علاج طويل أن يستعيدوه بنسبة معينة، لكن بالمطلق عندما نتحدث عن إعاقات مؤقتة فيعني ذلك العيش بحالة إعاقة أقله لعامين». وتلفت اللقيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أبرز الإعاقات التي تم تسجيلها جراء الانفجار هي فقدان أعين، بتر أطراف، فقدان للسمع، شلل كامل، شلل جزئي، تشوه كلي بالوجه…لافتة إلى الوضع الصعب الذي يرزح تحته المصابون بحيث إن «الدولة غائبة بالكامل عن تغطية تكاليف علاجهم، فلا الضمان الاجتماعي يغطي التكاليف ولا شركات التأمين بحيث يطلب من المصابين دفعها على أن يحصلوا عليها بوقت لاحق وفق تسعيرات أقل بكثير من التسعيرات الجديدة ما يؤدي لتكبدهم فروقات كبيرة». وتضيف اللقيس: «بدلاً من أن تخرج وزارة الصحة لتقول إن كل هذا ليس ضمن إمكاناتها وصلاحياتها كان الحري بها وبالوزارات المعنية أمام كارثة بحجم كارثة انفجار المرفأ أن تدفع باتجاه تخصيص موازنة للجرحى للعلاج والتعويض عليهم» مشددة على أن «القانون 220-2000 المتعلق بحقوق ذوي الحاجات الخاصة بقي حبراً على ورق، وللأسف يتم استخدامه اليوم لتبرير عدم إعطاء الجرحى والمعوقين حقوقهم».
ولحسن حظ عباس مظلوم (44 عاماً) الذي كان يعمل كـ«شيف» في أحد مطاعم بيروت والذي أصيب بشلل جراء الانفجار، فإن رب عمله لم يتخل عنه منذ عام وهو يواظب على إعطائه راتبه الشهري رغم عدم توجهه إلى العمل وانشغاله بعلاجه الطويل. عباس المعيل الوحيد لأولاده الخمسة تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أوجاع لا تفارقه في ظهره ورجليه منذ الصيف الماضي، لافتاً إلى أن أحد الأطباء نصحه بالاعتياد على الوجع والتآخي معه لأنه قد لا يكون هناك أي دواء لحالته. ويضيف مظلوم: «طلبت منه أن يعمد لإزالة أي عضو في جسدي يوقف الوجع لكنه رفض... هناك أطباء قالوا لي إنني قد أستعيد قدرتي على المشي بعد عام ونصف أما آخرون فقالوا إنهم سيصارحونني بالحقيقة المُرة ومفادها أنني لن أمشي من جديد». ولم يعد الراتب الذي يقبضه يكفي لإعالة عائلته ودفع تكاليف العلاج... هو يشعر كما كل جرحى انفجار المرفأ أنهم متروكون لمصيرهم...
وقد أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة 214 شخصاً وأصيب فيه أكثر من 6500 شخص، ودمّر أحياءً عدة في المدينة. وعزته السلطات إلى انفجار أطنان من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة منذ عام 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.