تحذيرات من محاولة تحميل الأمن اللبناني مسؤولية الفشل في منع اشتباكات خلدة

يقول مصدر سياسي مواكب للاتصالات التي تسارعت فور تجدّد الاشتباكات بين «حزب الله» والعشائر العربية في خلدة على خلفية الثأر لفتى من آل غصن قُتل قبل عام، والذي أدى لاحقاً إلى مقتل علي شبلي، إنها تمكنت على الأقل في المدى المنظور من قطع الطريق على إحداث فتنة مذهبية لا شيء يمنعها من أن تتمدّد إلى مناطق أخرى. ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الأطراف؛ أكانت معنية مباشرة بتجدّد الاشتباكات أو متهيّبة لاستيقاد الفتنة الطائفية وتسعى لوأدها في مهدها، مارست ضبط النفس وضغطت لتطويق مفاعيلها، تاركة للقضاء اللبناني التحرك لتحديد المسؤوليات بدلاً من التسرُّع في إطلاق الأحكام المسبقة.
ويلفت المصدر السياسي إلى وجود تقصير في معالجة المشكلة منذ أن ذهب ضحية الاشتباكات فتى من آل غصن في العام الماضي، وكان يُفترض بالمعنيين أكانوا من مواقعهم السياسية أو الرسمية التحرُّك فوراً لتطويق ذيولها بمبادرة «حزب الله» إلى تسليم المتهم بقتله في مقابل خلق المناخ المناسب لإتمام مصالحة ولو على الطريقة العشائرية بين الحزب وذوي الضحية والعشيرة التي ينتمي إليها بدلاً من أن تترك ذيولها ومضاعفاتها تتفاعل ليحصل ما حصل.
ويلقي المصدر السياسي باللوم على المعنيين لأنهم لم يتداركوا كل ما ترتّب على سوء التقدير والخلل من ردود ثأرية من شأنها أن تهدد الاستقرار في خلدة التي تعد من المناطق المختلطة التي توجد فيها معظم الطوائف، ويقول إن الحزب هو أعلم من غيره بالتقاليد العشائرية بتدخله بين العشائر في البقاع الشمالي لإتمام المصالحات لتفويت الفرصة على معاودة جرائم الثأر. ويقول إن النائب في «حزب الله» حسن فضل الله لم يكن مضطراً للخروج عن مساعي التهدئة وإطلاق التهديدات تحت طائلة أن أحداً لا يتجرأ على الحزب. ويؤكد أن لا مصلحة للحزب إلا في الانخراط في مساعي التهدئة والتسليم بدور الأجهزة الأمنية للقبض على الفاعلين وتسليمهم للقضاء اللبناني، بحسب ما أورده في البيان الذي أصدره مساء أول من أمس، وإن كان هناك من يتعاطى مع التهديدات التي أطلقها النائب فضل الله على أنها مطلوبة لاستيعاب ردود الفعل الغاضبة داخل بيئته الحاضنة.
ويرى أن توعُّد فضل الله بالاقتصاص ممن يتهمهم بوقوفهم وراء الهجوم الذي استهدف موكب تشييع شبلي وأدى إلى مقتل 4 أشخاص، من بينهم سوري الجنسية، ما هو إلا تعبير عن فورة غضب لامتصاص ردود الفعل أراد من خلالها التوجُّه إلى جمهور الحزب وبيئته الحاضنة بخلاف المواقف التي أجمعت على ضرورة ضبط النفس وتفويت الفرصة على من يحاول استغلال ما حصل لإحداث فتنة مذهبية، فيما يقترب لبنان من أخذه إلى المجهول في حال أن مشاورات التأليف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ارتطمت بحائط مسدود يعيدها إلى المربع الأول الذي كان وراء اعتذار سلفه الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.
ويدعو المصدر نفسه إلى عدم التذرُّع بوجود ثغرة أمنية للتسلُّل من خلالها لتوجيه التهمة إلى القوى الأمنية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية في محاولة يروّج لها البعض للدخول في تصفية الحسابات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ويقول إنه كان يُفترض بـ«حزب الله» التحسُّب وقائياً لتأمين انتقال موكب تشييع شبلي من منزله في خلدة إلى مسقطه في بلدة كونين قضاء بنت جبيل في الجنوب ومن خلال قيامه بالتحضيرات اللوجيستية والأمنية لتفادي حصول أي احتكاك في منطقة ملتهبة سياسياً.
ويضيف أن كلامه عن عدم تحسُّب الحزب لردود الفعل لا يعني بالضرورة موافقته على كل ما حصل وصولاً إلى انحيازه إلى خصوم الحزب بمقدار ما أن الأخير هو صاحب تجربة أمنية ولديه إلمام في هذا المجال، وكان يمكنه تفويت الفرصة على من يتهمه بالاصطياد في المياه العكرة أو تنفيذه لأجندة خارجية.
ويؤكد أن الجهود لتطويق الفتنة ووأدها لا تكفي ما لم يتّعظ من هم في الحكم بأن الأمور في البلد لا تدار في الهروب إلى الأمام بإصدار بيانات أو مواقف تدعو لضبط النفس لا تُصرف سياسياً في مكان، وكان يفترض فيهم منذ اللحظة الأولى لاكتشاف من يحاول استيقاد الفتنة الطائفية أن يبادروا إلى ضبط ألسنة من ينطقون باسمهم من دون أن يصدر أي بيان عن رئاسة الجمهورية يتبرّأ من كل ما صدر عن لسان المستشار الرئاسي الوزير السابق بيار رفول وفيه إحراج للرئاسة من خلال هجومه غير المبرّر على رؤساء الحكومات السابقين، مستهدفاً من خلالهم الرئيس المكلف، مشترطاً عليه التسليم بدور الشروط لتشكيل الحكومة وإلا فعليه أن يلتحق بالحريري أي أن يعتذر.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن المواقف النارية التي أطلقها رفول قوبلت باستغراب شديد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين، وأولهم ميقاتي، الذي أصر في لقائه أمس مع عون على أن يُدرج تهديدات رفول كبند أول من خارج جدول الأعمال الذي خُصّص لاستكمال البحث في توزيع الحقائب على الطوائف، لأن الاتفاق على توزيعها يمهّد للانتقال إلى مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب الوزارية. ولفت المصدر إلى أن رفول، الذي يُمسك بتكليف من عون بملف علاقاته بالنظام في سوريا، لا يتحدث باسمه الشخصي وإلا لم يكن مضطراً لاستحضار اسم رئيس الجمهورية في أقواله، وتحديداً بقوله: قلت للرئيس وقال لي! وسأل المصدر: لماذا لم يتحرك عون في ضوء الإنذار الدموي الذي حملته الاشتباكات في خلدة ويبادر للإفراج عن تشكيل الحكومة بالتعاون مع ميقاتي؟
وحذّر من أي محاولة يراد منها الهروب إلى الأمام بتحميل كامل المسؤولية للقوى الأمنية التي تتحمل كل ما يُطلب منها لحماية الوفاق الوطني والحل السياسي، وبالتالي من الظلم تحميلها وزر عجز المنظومة الحاكمة عن تشكيل الحكومة، وسأل: ماذا تنتظر هذه المنظومة؟ وأين مصلحتها في عدم توفير الغطاء السياسي للقوى الأمنية بدلاً من أن تُمعن في الإبقاء عليها مكشوفة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وغير مسبوقة؟
واعتبر المصدر أن القوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية تستمر في الحفاظ على الاستقرار باللحم الحي، لكنها ليست مسؤولة عن عجز المنظومة الحاكمة، لأنها لن تنوب عنها لملء الفراغ الناجم عن التحلُّل الذي أصاب وزارات وإدارات الدولة، أو لخلق المناخ المناسب لتسريع تشكيل الحكومة.
فالقوى الأمنية بدءاً بالمؤسسة الأم - أي الجيش اللبناني - تشكل صمام الأمان وبإمكانات اقتصادية ومالية وخدماتية أقل من متواضعة، وتكاد تكون معدومة لولا المساعدات الخارجية التي تؤمّن لها الحد الأدنى للبقاء بالمعنى الأمني على قيد الحياة للحفاظ على آخر ما تبقى من معالم الدولة، إلا إذا كان يعتقد عون بأن لدى المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه القدرة على منع انهيار البلد بالنيابة عن الحكومة المستقيلة، مع أن كثيرين يعتبرون أن وجوده ما هو إلا بدل عن ضائع ولن يكون قادراً للتعويض عن بقائه بلا حكومة.
وعليه، هل شكل لقاء الأمس بين عون وميقاتي أولاً محاولة لالتقاط الإنذار الدموي الذي يحاصرهما بدءاً من خلدة لقطع دابر الفتنة قبل أن تتمدّد إلى مناطق أخرى لا تجد من يردعها ويعطل مفاعيلها التفجيرية؟