تراجع أسعار النفط يضغط على صفقات تنقيب الحقول الجديدة خلال 2014

قادت تراجعات أسعار النفط إلى انخفاضات ملحوظة في عدد صفقات التنقيب عن حقول جديدة خلال العام المنصرم 2014، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه صفقات التنقيب عن الغاز هي الأخرى تراجعات ملحوظة خلال العام ذاته، بحسب تقرير اقتصادي حديث جرى كشف نتائجه أمس.
ويأتي انخفاض حجم صفقات التنقيب عن الغاز والنفط أمرا متوقعا في ظل ارتفاع حجم احتياطيات دول الأوبك، وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تعتبر هي الأدنى منذ نحو عدة سنوات، خصوصا أن الأسعار مع نهاية عام 2014 فقدت نحو 50 في المائة من قيمتها التي كانت عليها في مطلع العام ذاته.
وتصدرت دولتا الإمارات والعراق أكثر الدول التي أبرمت صفقات جديدة لكشف حقول إنتاج جديدة خلال العام المنصرم، في وقت باتت فيه أسعار النفط خلال المرحلة الحالية تعيش مرحلة صعبة بعد تراجعاتها الحادة التي مُنيت بها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي الإطار ذاته، كشف تقرير حديث أعدته «إرنست ويونغ» حول صفقات النفط والغاز على المستوى العالمي في عام 2014 أنه على الرغم من تمتع منطقة الشرق الأوسط بمستوى عالٍ من احتياطيات وإنتاج النفط والغاز، فإن نشاط الصفقات الحالي والسابق في المنطقة منخفض نسبيا مقارنة بنشاط الصفقات العالمية.
وشهد نشاط صفقات النفط والغاز في الشرق الأوسط بحسب التقرير ذاته هدوءا في عام 2014، إذ اقتصرت الصفقات على صناعات المنبع (التنقيب والإنتاج)، إذ شكلت قيمتها 0.3 في المائة فقط من إجمالي قيمة صفقات صناعات المنبع على المستوى العالمي في عام 2014، وهي أدنى نسبة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي سياق تعليقه على التقرير قال ديفيد بيكر، رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «قبيل تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، كانت أسعار النفط مستقرة على نحو غير اعتيادي على مر السنوات الثلاث الماضية، وكانت أسعار التداول تتراوح بشكل عام بين 100 و120 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من اندلاع بعض الأحداث الجيوسياسية الكبرى».
وأضاف بيكر: «عندما انخفضت أسعار النفط فوجئ كثيرون بسرعة ومدى تصحيح الأسعار، وعليه فإن القطاع استجاب لهذا الانخفاض، من خلال إطلاقه مؤخرا لعدد من الإعلانات والبيانات المتعلقة بخفض الإنفاق على المشروعات والنفقات الرأسمالية، أما على الصعيد العالمي فإننا نتوقع أن تعزز سوق صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز مكانتها خلال عام 2015، مع توجه الشركات لإعادة توزيع رأس المال لتحسين محافظها الاستثمارية وإلغاء الأنشطة الضعيفة والمنخفضة الأداء مع استمرارها في السعي نحو انتهاز فرص الاستحواذ الثمينة».
ومن حيث التوقيت، كشف بيكر أنه من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على خدمات حقول النفط، تليها عمليات التنقيب والإنتاج، ثم الصناعات الوسطى (النقل والتخزين والتسويق)، وصناعات المصب (التكرير والمعالجة)، وقال: «من المرجح أن تتأثر أولا شركات خدمات حقول النفط التي تعتمد على النفقات الرأسمالية التقديرية، التي تغطي أنشطة المسح الزلزالي، والاستكشاف، ثم يليها أعمال الحفر البرية ويتبعها أعمال التطوير».
وأضاف رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «كما ستتأثر أعمال التنقيب والإنتاج بشكل واضح، بدءا بشركات التنقيب والإنتاج ذات المديونية العالية وصولا إلى تلك الشركات التي تعاني من عدم استقرار في التكاليف الحدية في حالة تغير نسبة الإنتاج».
وأوضح بيكر أن انخفاض أسعار النفط قد يكون مفيدا لشركات الصناعات الوسطى كشركات النقل والتخزين والتسويق، وشركات صناعات المصب (التكرير والمعالجة)، مشيرا إلى أن الشركات التي تشكل فروعا من شركات النفط المتكاملة قد تتعرض لمزيد من الضغط للتخلص من سلاسل القيمة.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير الصادر يوم أمس عن «إرنست ويونغ» عن انخفاض عدد صفقات صناعات المنبع، من 32 صفقة في عام 2013 إلى 12 صفقة فقط في عام 2014، بينما انخفضت قيمة تلك الصفقات إلى 600 مليون دولار، وقد توزع نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط على دول عدة، أبرزها دولتا الإمارات والعراق، اللتان شهدتا صفقات متعددة.
ولفت التقرير إلى أنه تماشيا مع السنوات الـ3 الماضية، لم يجرِ إنجاز أي صفقة في قطاع الصناعات الوسطى كالنقل والتخزين والتسويق في عام 2014، مبينا أنه يعد هذا الأمر نتيجة طبيعية للمستوى المرتفع جدا من الاستحواذ الحكومي على هذه الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية، وبالتالي ندرة تداولها وتوافرها في السوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي توقعت فيه شركة «جدوى للاستثمار» أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير مباشر على ميزان المدفوعات والوضع المالي في السعودية. وقالت في تقرير صادر عنها في العام المنصرم: «رغم أننا نتوقع إبقاء الحكومة على الإنفاق العام مرتفعا، فإن تراجع الثقة لدى المستثمرين نتيجة لحدوث عجز في الميزانية قد يؤدي إلى إبداء النشاط الاقتصادي غير النفطي».
وأضافت شركة «جدوى» حينها: «يعتبر قرار منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج خطوة جريئة ترمي إلى تقييد المنتجين خارج المنظمة، خصوصا شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويبين قرار عدم الخفض الذي قادته السعودية أن المملكة ليست مستعدة لخسارة حصصها السوقية في الدول الرئيسية التي تصدر إليها النفط، وبدلا عن ذلك فهي تحاول الإبقاء على قدرتها على المنافسة من خلال خفض الأسعار».
وأرجعت «جدوى» هبوط أسعار النفط إلى مجموعة عوامل، بعضها ذو طابع بعيد المدى كتسارع زيادة الإمدادات الأميركية، وزيادة معدلات كفاءة استخدام الوقود لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأخرى ذات طابع قصير المدى كنمو الاقتصاد العالمي بمستويات أضعف مما كان متوقعا، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع قيمة الدولار.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

تراجع أسعار النفط يضغط على صفقات تنقيب الحقول الجديدة خلال 2014

في ظل ارتفاع حجم احتياطيات دول أوبك