تركيا تحتج لدى اليونان على مقتل أحد مواطنيها على الحدود

أثينا تتهم أنقرة بالتساهل في عبور المهاجرين غير الشرعيين

عملية إنقاذ مهاجرين ولاجئين في جزيرة كريت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

احتجت تركيا لدى جارتها اليونان على خلفية مقتل أحد مواطنيها في ولاية أدرنة الحدودية، جراء إطلاق نار من الجانب اليوناني.
واستدعت وزارة الخارجية التركية القائمة بأعمال السفارة اليونانية لدى أنقرة، إيليني فاكالي، أمس (الأحد)، وسلمتها مذكرة احتجاج وطلبت إجراء تحقيق حول الحادث، وتقديم المعلومات حول نتيجة التحقيقات. وطلبت الخارجية التركية من فاكالي أيضاً معاقبة القاتل أو القتلة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الحادث. وأبلغتها بأن حقوق ضحايا الحادث وعائلاتهم في التعويض محفوظة.
وقتل المواطن التركي محمد دورغون (43 عاماً)، إثر إطلاق نار من الجانب اليوناني أثناء تواجده على ضفة نهر مريتش الفاصل بين البلدين، مساء أول من أمس. ودورغون هو من سكان قرية «أدا سارهانلي» التابعة لقضاء مريتش في ولاية أدرنة المتاخمة للحدود اليونانية شمال غربي تركيا.
وتكررت الحوادث في السنوات الأخيرة في المناطق الحدودية بين تركيا واليونان. وتحمل اليونان تركيا المسؤولية عن موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون على حدودها ومخالفة اتفاقية الهجرة واللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016. بينما تتهم أنقرة السلطات اليونانية بسوء معاملة المهاجرين وإلقائهم في البحر.
في السياق ذاته، ألقى وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس باللائمة على تركيا وسط عملية بحث عن 3 أشخاص فقدوا إثر غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين على ما يبدو على طول الحدود البحرية بين ليسفوس والساحل التركي. وقال ميتاراكيس إن تركيا سمحت لقارب يقل 13 شخصاً بمغادرة مياهها في انتهاك لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية 2016 مع الاتحاد الأوروبي.
وتم إنقاذ عشرة أشخاص في العملية، التي شارك فيها خفر السواحل اليوناني وسفن هيئة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس). وذكر ميتاراكيس، أمام البرلمان اليوناني يوم الجمعة الماضي، أن تركيا لم تنقذ المهاجرين عندما كان الزورق في مياهها الإقليمية وأن خفر السواحل اليوناني اضطر إلى دخول المياه الإقليمية التركية لإنقاذ الركاب العشرة.
ولفت إلى أن اتفاقية 2016 تنص على أن توقف تركيا عمليات المغادرة غير الشرعية من مياهها الإقليمية وتقبل عودة من يعتبرون مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين، ولا يستحقون الحماية الدولية.
وبدأت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس» الجمعة باستخدام منطاد لمراقبة الحدود بين اليونان، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، وتركيا، في إجراء يهدف مكافحة المهربين في شمال شرقي اليونان الذين يجلبون بانتظام المهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان ومن ثم يدخلون إلى دول الاتحاد.
وتم تجهيز المنطاد بكاميرات حرارية وأجهزة مراقبة أخرى، ويتم نشره في نهر ايفروس (التسمية اليونانية لنهر مريتش) الذي يمثل الحدود بين تركيا واليونان، بالتعاون مع السلطات الأمنية اليونانية. ويتم إرسال المعلومات التي ينقلها المنطاد في الوقت الحقيقي إلى فرونتيكس والسلطات اليونانية.
وشهد النهر أزمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في فبراير (شباط) 2020، عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فتح حدود بلاده مع الاتحاد، وسرعان ما شق آلاف المهاجرين طريقهم من تركيا إلى اليونان، لكن حرس الحدود اليونانيين لم يسمحوا لهم بالمرور، بل واستخدموا الغاز المسيل للدموع ضدهم، وعززوا السياج الحدودي. وشكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين اليونانيين في ذلك الوقت لكونهم شكلوا «درعا لأوروبا».
ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر حوالي 2700 مهاجر الحدود عند نهر إيفروس (ميرتش) منذ مطلع العام الحالي، وفي عام 2020 دخل اليونان، بشكل غير قانوني، أقل بقليل من 6 آلاف شخص، في حين بلغ عددهم نحو 15 ألفا في عام 2019.