مصر: تعديلات بموعد الجرعة الثانية تثير ارتباكاً

TT

مصر: تعديلات بموعد الجرعة الثانية تثير ارتباكاً

تسببت تعديلات في أولويات منح الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا في مصر، في ارتباك لدى بعض المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى، وذلك بعد أن تلقى عدد منهم رسائل تفيد بتعديل موعد تلقى الجرعة الثانية لنحو أسبوعين تقريباً، وذلك بالتوازي مع بدء حملة لتلقيح المواطنين الراغبين بالسفر للخارج ومنحهم شهادة معتمدة لتسهيل دخولهم إلى بلدان أخرى.
وفيما لم تعلن «الصحة المصرية» رسمياً عن أسباب إرجاء تلقيح بعض المواطنين للجرعة الثانية، فإن صحفاً محلية مصرية من بينها «المصري اليوم» نقلت عن مصادر لم تسمها «طمأنة بشأن توفر الجرعات، مع إشارة إلى أن التعديلات في المواعيد مسألة تنظيمية لمنع التكدس في مراكز تلقي اللقاح للمسافرين والبالغ عددها 126 مركزاً».
وأعلنت «وزارة الصحة» مساء أول من أمس، عن تسجيل 47 حالة إيجابية، ووفاة 6 أشخاص، فيما تم خروج 656 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات. وبشكل إجمالي بلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت الماضي 284262 من بينهم 230368 حالة تم شفاؤها و16524 حالة وفاة.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 9521 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية؛ وذلك في حملات أمنية على مدار 24 ساعة. وأفادت الداخلية، في بيان، أن أجهزتها «نجحت في ضبط 9521 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم 9489 شخصاً قاموا بالتصالح وسداد الغرامة المقررة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 32 شخصاً لم يسددوا الغرامة، وذلك في حملات على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة».
كما تم «تحرير 802 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، فضلاً عن ضبط 205 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، ضُبط خلالها 1307 أرجيلات».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.