المغرب: ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي 4.1 % في يونيو

المغرب: ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي 4.1 % في يونيو
TT

المغرب: ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي 4.1 % في يونيو

المغرب: ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي 4.1 % في يونيو

أفاد بنك المغرب المركزي بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 2.9 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو الماضي، أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.2 في المائة خلال شهر يونيو بعد 1.8 في المائة في شهر مايو الماضي، في حين ارتفعت القروض المقدمة للأسر بنسبة 5.8 في المائة.
وأضاف البنك أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 9.7 في المائة، بعد 6.1 في المائة، وركود القروض العقارية في نسبة 4.4 في المائة، وارتفاع في قروض الاستهلاك بنسبة 1.6 في المائة بعد 0.1 في المائة، وتراجع قروض التجهيز بنسبة 2.8 في المائة مقابل 4.9 في المائة.
وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية بلغت 9.2 في المائة في شهر يونيو، بعد 12.2 في المائة في مايو. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8.4 في المائة.
وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات المتاحة على أساس الربع سنوي، إلى زيادة سنوية للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 3.7 في المائة في يونيو مقابل 3.3 في مارس (آذار) الماضي.
ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاع القروض الممنوحة للشركات التي تنشط في «الصناعات التحويلية» والقروض المخصصة لقطاعات «البناء والأشغال العمومية» و«التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية» بنسب 10.8 و4.6 و1.1 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، تراجعت وتيرة نمو جاري القروض الموجهة لقطاع «النقل والاتصالات» بـ0.3 في المائة، والقروض المقدمة لقطاع «الكهرباء، الغاز والماء» بـ17 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 7.1 في المائة في شهر يونيو الماضي، مقابل 6.8 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو 2021، أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في التداول النقدي بـ4.3 في المائة بعد 6 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك بـ8.5 في المائة بعد 9.2 في المائة، وانخفاض الحسابات لأجل بـ2.5 في المائة بعد 1.5 في المائة في الشهر الماضي.
وفي المقابل، سجل بنك المغرب أن وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة في يونيو مقابل 5.3 في المائة شهرا قبل ذلك. كما ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 10.2 في المائة مقابل 5، 6 في المائة في مايو.
وأضاف المصدر ذاته أن الكتلة النقدية (م3) سجلت في شهر يونيو الماضي ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 2.1 في المائة، لتستقر في 1536.8 مليار درهم (15.36 مليار دولار)، عازياً ذلك أساساً إلى ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في العملة النقدية وتراجع بنسبة 0.7 في المائة في الحسابات لأجل.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.