المغرب: ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي 4.1 % في يونيو

المغرب: ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي 4.1 % في يونيو
TT
20

المغرب: ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي 4.1 % في يونيو

المغرب: ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي 4.1 % في يونيو

أفاد بنك المغرب المركزي بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 2.9 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو الماضي، أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.2 في المائة خلال شهر يونيو بعد 1.8 في المائة في شهر مايو الماضي، في حين ارتفعت القروض المقدمة للأسر بنسبة 5.8 في المائة.
وأضاف البنك أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 9.7 في المائة، بعد 6.1 في المائة، وركود القروض العقارية في نسبة 4.4 في المائة، وارتفاع في قروض الاستهلاك بنسبة 1.6 في المائة بعد 0.1 في المائة، وتراجع قروض التجهيز بنسبة 2.8 في المائة مقابل 4.9 في المائة.
وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية بلغت 9.2 في المائة في شهر يونيو، بعد 12.2 في المائة في مايو. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8.4 في المائة.
وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات المتاحة على أساس الربع سنوي، إلى زيادة سنوية للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 3.7 في المائة في يونيو مقابل 3.3 في مارس (آذار) الماضي.
ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاع القروض الممنوحة للشركات التي تنشط في «الصناعات التحويلية» والقروض المخصصة لقطاعات «البناء والأشغال العمومية» و«التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية» بنسب 10.8 و4.6 و1.1 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، تراجعت وتيرة نمو جاري القروض الموجهة لقطاع «النقل والاتصالات» بـ0.3 في المائة، والقروض المقدمة لقطاع «الكهرباء، الغاز والماء» بـ17 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 7.1 في المائة في شهر يونيو الماضي، مقابل 6.8 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو 2021، أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في التداول النقدي بـ4.3 في المائة بعد 6 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك بـ8.5 في المائة بعد 9.2 في المائة، وانخفاض الحسابات لأجل بـ2.5 في المائة بعد 1.5 في المائة في الشهر الماضي.
وفي المقابل، سجل بنك المغرب أن وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة في يونيو مقابل 5.3 في المائة شهرا قبل ذلك. كما ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 10.2 في المائة مقابل 5، 6 في المائة في مايو.
وأضاف المصدر ذاته أن الكتلة النقدية (م3) سجلت في شهر يونيو الماضي ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 2.1 في المائة، لتستقر في 1536.8 مليار درهم (15.36 مليار دولار)، عازياً ذلك أساساً إلى ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في العملة النقدية وتراجع بنسبة 0.7 في المائة في الحسابات لأجل.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.