تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

TT

تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن تسهيلات جديدة مقدمة لأهالي قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم السماح بالسفر عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، اعتباراً من اليوم الأحد، وأن الجانب الإسرائيلي قرر السماح بخروج 50 تاجراً من حملة بطاقة (BMC) يومياً.
وإضافة إلى ذلك، سيُسمح لأهالي غزة بالسفر إلى الخارج عبر المعابر الفلسطينية والإسرائيلية، كما ستُمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
ونوهت الهيئة إلى أن التسهيلات الإسرائيلية الجديدة لسكان غزة تشمل فقط من حصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا، أو تعافوا من الفيروس، أو أجروا فحصاً (pcr) خلال الـ72 ساعة الأخيرة.
وتضاف هذه التسهيلات إلى أخرى أعلنت عنها إسرائيل الأسبوع الماضي، وشملت توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً، والسماح باستيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى القطاع، كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل، وإدخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر «إيرز» منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأدخلت إسرائيل هذه التسهيلات بعدما حجبتها قبل فترة وجيزة بسبب إطلاق حركة حماس بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
وردت إسرائيل بغارات جوية على غزة الأحد الماضي، وقلصت مساحة منطقة الصيد البحري، إلى جانب عقوبات أخرى، قبل أن تتوقف حماس عن إرسال البالونات بطلب قطري.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يتوجه وفد من القطاع الخاص في قطاع غزة إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل إدخال كل أنواع البضائع والمواد إلى القطاع.
وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل، في تصريح لوكالة «صفا» المحلية إن «الزيارة المرتقبة تضم وفداً من ممثلي القطاع الخاص لبحث إدخال المواد كافة، لتخفيف الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في إدخال المواد لغزة».
وأضاف أن «الزيارة تهدف إلى تقديم رؤية واضحة الملامح ومحددة بشأن تنوع إدخال البضائع من الجانب المصري بجميع أنواعها، سواء كانت مواد بناء أو غذائية أو تجارية أو مواد كهربائية، وعدم الاعتماد على أنواع معينة».
وأوضح كحيل أن الوفد سيضم نحو 15 من التجار ورجال الأعمال وكبار المستوردين، وسيتوجه إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات عدة مع جهات مصرية ذات صلة، منها اتحاد المقاولين المصريين واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وتابع: «هدفنا الأساسي تحقيق مصلحة المواطن، بإدخال المواد التي يحتاجها القطاع، بحيث تكون بأسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة».
وأكد كحيل أن هناك تفاؤلاً في استجابة الجانب المصري للرؤية والمطالب التي سيحملها الوفد.
وقال: «نحن نبني على الزيارة السابقة التي طالبنا فيها بإزالة أنقاض المباني التي دمرها العدوان على القطاع، وإدخال مهندسين لتقييم الأضرار، وهو ما استجابت له مصر».
وشنّت إسرائيل في مايو الماضي عدواناً على قطاع غزة استمر 11 يوماً، وبعد التوصل لتفاهمات تهدئة مؤقتة أغلقت إسرائيل معابر القطاع وفرضت قيوداً على إدخال الشاحنات ومواد البناء.
ودمر الاحتلال خلال عدوانه 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، بينما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.