الفلسطينيون أيضا يتابعون الانتخابات الإسرائيلية لكن لا يعلقون عليها آمالا كبيرة

جلهم يتخوف من أن تكون الحكومة المقبلة أسوأ من الحالية

الحياة في رام الله - دوار المناره
الحياة في رام الله - دوار المناره
TT

الفلسطينيون أيضا يتابعون الانتخابات الإسرائيلية لكن لا يعلقون عليها آمالا كبيرة

الحياة في رام الله - دوار المناره
الحياة في رام الله - دوار المناره

يراقب الفلسطينيون عن كثب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 مارس (آذار) المقبل، ويتابعون استطلاعات الرأي وتصريحات المرشحين، لكن من دون أي أوهام حول أي تغيير على الوضع السياسي على الأرض، ولا يعلقون عليها آمالا كبيرة.
ويعتقد محمد المدني مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه «من الطبيعي أن نتابع هذه الانتخابات، لأنها تحدث في الدولة التي تحتلنا، والتي تقتلنا وتقمعنا وتحتقرنا».
ومثل آلاف الشبان يؤكد براء، وهو نادل في مقهى برام الله، أنه يراقب باهتمام الانتخابات الإسرائيلية، لكنه يؤكد تخوفه من أن الحكومة المقبلة «أسوأ من الحالية التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».
ومع تعثر عملية السلام منذ سنوات، وتواصل الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يضع الفلسطينيون في الضفة الغربية أو قطاع غزة أي آمال على الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي يبدو أن نتنياهو هو الأوفر حظا للفوز فيها. وقد أكد عدد كبير من الفلسطينيين أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تؤثر على مساعيهم الدبلوماسية في الأمم المتحدة وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي يفوز في الانتخابات التشريعية.
وبالنسبة لعدلي الرامي، وهو بائع سيارات في مدينة رام الله، فإنه يرغب في حدوث تغييرات جذرية في الحياة داخل الضفة الغربية المحتلة، حيث يقيم نحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي، وقال بهذا الخصوص: «دعونا نتخلص من الجدار ومن الحواجز العسكرية وإبطاء الاستيطان قليلا، وبعدها سنرحب بالحكومة الجديدة» في إسرائيل.
أما بالنسبة لمحمد إبراهيم الذي يعمل في محل لبيع المعجنات في رام الله، فإنه يأمل رغم كل شيء «بحكومة معتدلة من شأنها أن تكون شريكة لكي يعيش الشعبان في سلام».
وحتى الآن، لم تطرح الحملة الانتخابية في إسرائيل أي اقتراحات للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ نحو 70 عاما. ولكن بحسب المدني فإن اتحاد الأحزاب العربية - الإسرائيلية لأول مرة في تاريخ إسرائيل من أجل المشاركة في الانتخابات المرتقبة قد يطرح القضية الفلسطينية على الساحة السياسية الإسرائيلية. وهو يوضح أنه بفعل القائمة الموحدة «سيكون من الممكن مناقشة مواضيع مثل التطرف والاستيطان والاحتلال، والحروب» ضد الفلسطينيين.
من جهته، يرى رفيق مرشود الذي يقيم في غزة وقضى الصيف الماضي تحت القصف الإسرائيلي خلال الحرب الثالثة على القطاع أن «غزة لن تحصل على أي فائدة أبدا من حكومة نتنياهو أو حكومة يمين متطرف».
أما طارق صيام، المقيم في غزة، فيؤكد أن الغزيين يتابعون الانتخابات الإسرائيلية باهتمام، لأنها «تهمنا بشكل خاص، ولأنهم يتسابقون ويريدون الفوز على حساب غزة».
في حين تؤكد حركة حماس في قطاع غزة أن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية لن تؤثر على الواقع، إذ قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: «لا نفرق بين الأحزاب الإسرائيلية ولا نراهن على نتائج الانتخابات، لأن كل الحكومات والأحزاب الإسرائيلية تجمع على تصفية القضية الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، والتهويد، وكل ممارسات العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف موضحا موقف حركته من إسرائيل: «سنبقى نتعامل مع الاحتلال على أنه عدو مهما اختلفت الحكومات والأحزاب».
ويؤكد المدني الذي يراقب استطلاعات الرأي الإسرائيلية أنه بالنسبة للقيادة الفلسطينية فإنه «لا يهم إن كان الفائز من اليمين أو اليسار أو المتطرفين.. ما يهمنا هو من سيصنع السلام معنا لأنه حتى الآن لم نعثر على أي شريك». وهو يرى أنه في حال عدم خروج شريك من الانتخابات المقبلة فإن «هذا يعني أن الشعب الإسرائيلي لا يعرف مصلحته، ويعتمد على القادة الذين يختارون الحرب على حساب الاستقرار في المنطقة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.