الملك محمد السادس يبحث مع العاهل الأردني سبل مكافحة الإرهاب والتطرف

جودة: محاربة تشويه صورة الإسلام مسؤولية قائدي البلدين

العاهل المغربي الملك محمد السادس و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل المغربي الملك محمد السادس و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

الملك محمد السادس يبحث مع العاهل الأردني سبل مكافحة الإرهاب والتطرف

العاهل المغربي الملك محمد السادس و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل المغربي الملك محمد السادس و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، مساء أول من أمس، مباحثات على انفراد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تناولت قضايا دولية وإقليمية، لا سيما محاربة التطرف والإرهاب.
وغادر ملك الأردن وعقيلته الملكة رانيا أمس الدار البيضاء في ختام زيارتهما الرسمية إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.
وقال ناصر جودة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن قائدي البلدين بحثا قضايا ذات طابع دولي وإقليمي، ولا سيما أن «المرحلة التي نمر بها مليئة بالتحديات في المشرق والمغرب العربي وفي العالم بأسره».
وأضاف جودة في تصريحات صحافية، أن هذه القضايا تتعلق أساسا بـ«مكافحة التطرف والإرهاب، ومحاربة كل من يحاول اختطاف الدين الإسلامي وتشويه صورته»، وعد ذلك «مسؤولية تاريخية» ملقاة على عاتق العاهلين المغربي والأردني «للدفاع عن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي يشكل التسامح والتعايش وقبول الآخر نواته الأساسية، وكذا نبذ كل من يحاول تشويه صورته السمحة المعتدلة».
كما شملت القضايا التي جرى التطرق إليها، حسب تصريح الوزير الأردني، مستجدات الأوضاع في العالم العربي، ومن ضمنها «ما يحدث في اليمن من تحد للشرعية، وغياب الحل السياسي واستمرار القتل والدمار، وانتشار الإرهاب والتطرف في سوريا، وكذا التحديات التي ما زالت تواجه العراق، رغم ما تحقق في هذا البلد من تطورات إيجابية»، إضافة إلى الوضع في ليبيا.
وقال جودة إن لقاءات الحوار بين الأطراف الليبية التي تحتضنها المملكة المغربية بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد، هي لقاءات في «غاية الأهمية». كما ذكر المسؤول الأردني أن المباحثات تناولت أيضا «القضية الفلسطينية وغياب الحل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمته القدس الشرقية»، معربا عن الأمل في أن «نرى مفاوضات محددة بإطار زمني تعالج كافة قضايا الحل النهائي، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني»، وذلك استنادا إلى الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير الأردني أهمية التعاون والتشاور والتنسيق بين قائدي البلدين فيما يتعلق بقضية القدس الشريف، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بالنظر إلى أن «الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والملك محمد السادس يرأس لجنة القدس في إطار منظمة التعاون الإسلامي».
من جهة أخرى، أوضح الوزير الأردني أنه جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعد «مميزة وهي دائما في حاجة إلى التطوير»، ولا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري وفي مجال الاستثمارات، وذلك من أجل تكريس مزيد من التعاون والتنسيق، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية - الأردنية تعد «تاريخية ومتميزة وأخوية ولا يمكن أن تقارن بأي علاقة بين دولتين في العالم». وكان العاهل الأردني قد استقبل بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.