تصريحات سيف الإسلام القذافي تثير شكوك الليبيين

انقسموا حول ما إذا كان لا يزال حياً يرزق

صورة متداولة لسيف الإسلام القذافي منسوبة لصحفية «نيويورك تايمز»
صورة متداولة لسيف الإسلام القذافي منسوبة لصحفية «نيويورك تايمز»
TT

تصريحات سيف الإسلام القذافي تثير شكوك الليبيين

صورة متداولة لسيف الإسلام القذافي منسوبة لصحفية «نيويورك تايمز»
صورة متداولة لسيف الإسلام القذافي منسوبة لصحفية «نيويورك تايمز»

انشغل قطاع واسع من الليبيين، أمس، بالحديث عن مدى صحة تصريحات منسوبة لسيف الإسلام، نجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذفي، الذي لم يشاهد منذ أن منذ أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر الصديق» عام 2017، وانقسموا حول كون الرجل، الذي أظهرت بعض الصور ملامحه أكبر سناً، لا يزال على قيد الحياة، أم أن شخصاً يشبهه تقمص دوره.
واحتفل أنصار النظام السابق بالظهور المباغت لسيف الإسلام، رغم مآخذ البعض بأن مقابلته مع صحيفة «نيويورك تايمز»، التي قالت إنها أجريت في رمضان الماضي، حملت نقداً وتطاولاً على الليبيين، كما أنها تنال في الوقت ذاته من سيف ذاته الذي قال: «قضيتُ عشر سنوات بعيداً عن أنظار الليبيين. عليك أن تعود إليهم خطوة خطوة مثل راقصة تعرٍ، وعليك أن تلعب بعقولهم قليلاً».
واكتفى خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، وأحد الموالين للنظام السابق، بالقول: «قريباً للأضواء... ترقبوا القادم». ومن جهته، قال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، لـ«الشرق الأوسط»، «أؤكد أن هذه الصور هي للدكتور سيف الإسلام القذافي، والمشككون في هذا الأمر هم أعداء الوطن، ومن المتشبثين بالسلطة».
وبدا سيف في الصور التي أظهرت فقط جانباً من وجهه كبيراً في السن، ذا لحية طويلة غزاها الشيب، لكنها لم تكشف عن إبهام يده اليمنى وسبابتها المبتورين، وكان يرتدي عباءة سوداء مذهبة، ووشاحاً ملفوفاً بشكل مهندم حول رأسه، ويجلس على مقعد فخم. كما نقلت الصحيفة أنه يقطن فيلا من طابقين، بدت عليها مظاهر الترف، وهو ما دفع بعض السياسيين إلى التساؤل: لماذا لم تكشف الصحيفة المحسوبة على جناح الديمقراطيين عن مقابلة أجرتها قبل شهور عدة سوى الآن؟
والمقابلة التي نقلت عن سيف الإسلام القذافي قوله ضاحكاً: «عليك أن تلعب بعقولهم قليلاً»، في إِشارة إلى الليبيين، تضمنت مقتطفات لنهايات حكم أبيه، مروراً باندلاع الانتفاضة إلى الآن، إذ رأى أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، وليس معمر القذافي، هي من تتحمل مسؤولية الدمار الذي حل بليبيا.
ووصف سيف الإسلام في المقابلة، التي جاءت تحت عنوان «ابن القذافي لا يزال حياً ويريد استعادة ليبيا»، ربيع وصيف 2011 بمسلسل من الأزمات السريالية. وقال «إنه تلقى اتصالات هاتفية من زعماء أجانب، كانوا يعتبرونه على الأرجح وسيطاً بينهم وبين أبيه. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من بينهم»، وقال عنه: «في البداية كان في صفنا ضد التدخل الغربي، لكنه بدأ يقنعني بمغادرة البلاد».
وأضاف سيف الإسلام موضحاً أن «إردوغان وصف الانتفاضات بأنها مؤامرة خارجية تُحاك منذ زمن بعيد». لكن سيف الإسلام، حسب الصحيفة، اعتبر أن حرب 2011 انبثقت عن توترات داخلية كانت تعتمل منذ وقت طويل مع أطراف خارجية انتهازية، من بينهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
كما تحدث سيف عن الحكومات المختلفة التي حكمت البلاد، وقال إنها «لم تكن سوى مجموعة من المسلحين يرتدون بدلات»، مضيفاً: «ليس من مصلحتهم أن تكون لدينا حكومة قوية، ولذا فهم يخشون الانتخابات. إنهم يعارضون فكرة وجود رئيس ودولة، وحكومة ذات شرعية مستمدة من الشعب».
في هذا السياق، اعتبر البرعصي في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «مشروع الدكتور ليس مشروع حكم، بل تضميد جراح للوطن ومصالحه، واستجابة لمعانة المواطن الليبي».
وفي معرض حديثه عن نظام أبيه، قال سيف الإسلام: «معظم الليبيين يعتقدون أن النظام كان متساهلاً جداً، وأنه كان ينبغي قتل جميع السجناء في سجن أبو سليم، خصوصاً بعدما فعلوه في السنوات العشر الأخيرة»، مشيراً إلى أن «ما حدث في ليبيا لم يكن ثورة. يمكنك أن تسميها حرباً أهلية... أو أيام شؤم»، وأن «من يرفضون الانتخابات ويعارضون فكرة وجود رئيس ودولة وحكومة ذات شرعية، مستمدة من الشعب، ليس من مصلحتهم أن تكون لدينا حكومة قوية».
وفيما ذهبت الصحيفة إلى أنه يبدو أن سيف الإسلام «يرى أنه الوحيد القادر على تمثيل الدولة التي تجمع تحت رايتها جميع الليبيين»، علقت الزهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، بالقول «هذا الافتراض بتوارث الحكم ينم عن عجرفة بالغة، لا سيما أن معمر القذافي نفسه تفاخر بتجاوز فكرة الدولة، عندما أطلق على ليبيا اسم (الجماهيرية)».
وذهبت إلى أنه «ربما كانت أكبر جرائم القذافي أثراً وديمومة هي تدميره للمؤسسات المدنية في الدولة. ففي عهده عاش الليبيون حالة خوف دائم على حياتهم وممتلكاتهم بسبب قراراته العشوائية، ولم تكن لجانه الثورية سوى حفنة من المتعصبين، الذين روعوا عامة الشعب وامتلكوا صلاحية الزج بهم في السجن متى ما أرادوا».
بدوره، رأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا»، أن «صاحب الصورة هو الساعدي القذافي، وليس شقيقه سيف الإسلام»، متسائلاً: «لا أعلم ما الغرض من إعداد هذا اللقاء في هذا التوقيت؟». ومضى يقول: «إذا كان سيف القذافي حياً يُرزق، وحتى وإن كان مريضاً مقعداً فليخرج في حديث مصور لأنصار والده، أو يلقي خطابه صوتاً وصورة، بدل أن يُلقيه محاميه نيابة عنه، ويعلن عن نفسه».
وبرأت محكمة بالعاصمة الليبية الساعدي في أبريل (نيسان) 2018 من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم بشير الرياني، لكنه لا يزال قيد الحبس.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.