وصول 200 أفغاني إلى أميركا كأول دفعة خشية انتقام «طالبان»

لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
TT

وصول 200 أفغاني إلى أميركا كأول دفعة خشية انتقام «طالبان»

لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن وصول أول دفعة من الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأميركي في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، في مستهل عملية لإجلاء الآلاف خشية انتقام محتمل لحركة طالبان منهم». وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، «اليوم يمثل محطة مهمة في وقت نواصل الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية، في السنوات العشرين الماضية في أفغانستان». وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي راس ترافرس، إن المجموعة الأولى التي تضم نحو 200 أفغاني، ستستكمل الإجراءات الصحية وسواها قبل إرسال أفرادها إلى منازل جديدة في أنحاء البلاد. وأضاف «جميعهم استكملوا عمليات التدقيق الأمني الصارم التي أجراها مسؤولو الاستخبارات وأجهزة الأمن الوطني والداخلي». وسيتم نقل أفراد المجموعة إلى قاعدة فورت لي العسكرية بولاية فرجينيا، وفق المسؤولة عن العملية الخاصة بأفغانستان في وزارة الخارجية، تريسي جيكوبسون. وسيتم إرسالهم بمساعدة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى منازل جديدة، إما مع أقارب لهم يعيشون في الولايات المتحدة، أو إلى منازل أخرى ترتبها المنظمة ووزارة الخارجية. وأكدت جيكوبسون اعتزام واشنطن مواصلة هذا البرنامج بعد اكتمال الانسحاب نهاية أغسطس (آب)، على أن يتم نقلهم «بأسرع ما يمكن من الناحية اللوجيستية». وقالت إن واشنطن تدرس كيفية مساعدة أفغان غير مؤهلين للبرنامج لكن يواجهون تهديدات محددة مثل النساء القادة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين». وأقر الكونغرس الأميركي أول من أمس بالإجماع قراراً يخصص 1.1 مليار دولار لتمويل إعادة توطين أفغان ساعدوا القوات الأميركية». وعمل قرابة 20 ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وتقدم هؤلاء بطلبات إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذي تشرف عليه وزارة الخارجية. ويقدر البعض أن العدد الإجمالي للأشخاص الذي سيتم إجلاؤهم بموجب «عملية ملجأ الحلفاء» سيصل إلى 100 ألف بعد احتساب أفراد العائلات. والعديد منهم يخشون انتقاما من حركة طالبان التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، منذ أن بدأت القوات الأجنبية المرحلة الأولى من انسحابها». من جهة أخرى كشف تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية أن الانسحاب الأميركي شجع حركة طالبان على الاستيلاء على أكثر من 120 مقاطعة من أصل 419 مقاطعة في أفغانستان، وعلى معظم المعابر الحدودية الرئيسية، مما أدى إلى فرض حصار اقتصادي على البلاد. وقال التقرير إن خسارة مثل هذا الكم الهائل من الأراضي لصالح طالبان في غضون 60 يوما فقط، ترسل موجات صادمة في أنحاء العالم، وتذكر بالفوضى المروعة التي شهدها العراق عام 2011 على أيدي عناصر «داعش»، بعد انسحاب القوات الأميركية منه. ويقول التقرير إن هناك أربعة عوامل تكتيكية وعملياتية واستراتيجية وسياسية، تفسر الخسارة الهائلة للأراضي لصالح طالبان. أولا، تركيز القوة العسكرية الأفغانية وتوزيعها غير المتوازن في أنحاء البلاد». ثانيا، عدم وجود قيادة وسيطرة بصورة مستقرة في ظل شغور منصب وزير الدفاع وتولي الرئيس الأفغاني مسؤولية الحرب». ثالثا، الاقتتال السياسي وضعف القيادة، حيث ساهم الانقسام العميق داخل القيادة السياسية الأفغانية في تدهور الوضع بصورة كبيرة». رابعا، عدم كفاية الدعم الجوي واللوجيستي في مواجهة استراتيجية طالبان للسيطرة على المناطق الريفية، والتي تهدف لتحقيق هدفين، تكتيكي عبر السيطرة على مناطق سهلة واستراتيجي عبر إشاعة حالة من الذعر العام تؤدي إلى انهيار معنويات القوات الأفغانية». ويؤكد التقرير أنه عندما قرر بايدن سحب القوات الأميركية، لم يكن مساعدوه المقربون ومستشاروه، ولأسباب وجيهة، شأنهم شأن كثيرين آخرين، يتخيلون أن تتعثر أفغانستان بهذه السرعة». فقد ساعدت الولايات المتحدة في تدريب وتجهيز وتمويل أكثر من 340 ألف جندي. ومع ذلك، استمر الانهيار منذ إجراء الانتخابات الرئاسية المزورة في عام 2014 والتي تكررت في 2019، والصراع الذي اندلع بين المتنافسين الرئيسيين، أشرف غني وعبد الله عبد الله.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.